ما زالت أزمة اختيار مرشح يشغل منصب رئيس البرلمان تراوح مكانها، رغم الأنباء التي تتحدث بين حين وآخر عن تفاهمات وحراك سياسي للتوافق، إلا أنه بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد من “سرقة القرن” وشبكة التجسس” و “السكك الحديد” بات أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان في طي النسيان.
إلا أنه وفي تطور جديد، كشف القيادي في تحالف الانبار المتحد محمد الضاري، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق سري للإبقاء على رئيس البرلمان بالانابة محسن المندلاوي إلى نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
إذ قال الضاري في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “ملف انتخاب رئيس مجلس النواب أصبح في طي النسيان ولم تبق له اي اهمية لا للكتل السياسية ولا للزعامات، لا سيما بعد فشل كافة المساعي الرامية الى تقريب وجهات النظر بين المتصارعين على الظفر بالمنصب”.
وأضاف أن “حزب تقدم يسعى الى تبديل قواعد اللعبة المتمثلة بإعادة ترشيح شخصية جديدة وتعديل النظام الداخلي ومبدأ الاغلبية والرهان على بقاء محسن المندلاوي لرئاسة البرلمان وكالة لحين انتهاء الدورة الحالية في حال لم يتم الاتفاق على القبول بمقترحات حزب تقدم الذي يتزعمه المقال محمد الحلبوسي”.
وأشار إلى أن “رئاسة مجلس النواب حسمت قبل فترة قصيرة وبصورة غير معلنة لبقاء المندلاوي لما تبقى من عمر الدورة البرلمانية الحالية”.
وشكى إتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، في 27 آب أغسطس الماضي، انعكاس الخلافات السنية حول حسم رئاسة البرلمان على الإطار التنسيقي.
وفي 14 آب أغسطس الماضي كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، عن إمكانية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وهو أمر لطالما نادى به رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، لإتاحة المجال أمام تقديم مرشح من حزبه لخلافته.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.
ويدور الخلاف السياسي الحالي بشأن تعديل الفقرة ثالثا من المادة 12 في النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، التي تنص على (إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل).
لكن تقترح بعض الكتل السياسية إضافة فقرة تعطي صلاحية فتح باب الترشيح مرة أخرى واستبدال المرشحين السابقين لمنصب رئيس البرلمان.
يشار إلى أن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أكد في 25 حزيران يونيو الماضي، أن ما يدور في البيت السني حول منصب رئاسة مجلس النواب اختلافات وليست خلافات وستحل قريبا، لافتا إلى تدخل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على خط الأزمة.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.
وفشل مجلس النواب، في 18 آيار مايو الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.
وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتا، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتا، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.
إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.
