عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:
لافتٌ هو تمسّك الشعب الكويتي بالمرسوم الأميري الصادر عام 1967، والذي يقول إن بلادهم “في حرب دفاعية ضد العصابات الصهيونية”، وذلك على خلفية جدل تصدّر الواجهة، حول انطلاق رحلة لطائرة عسكرية أمريكية تنقل أسلحة على متنها “إلى إسرائيل مباشرة”، الأمر الذي أغضب الكويتيين، ودفع جيشهم للتوضيح.
الرحلة الجدلية المشبوهة تحمل الرقم 1152732، وهي رحلة لطائرة عسكرية أمريكية انطلقت من الكويت، وصولاً إلى إسرائيل، واستندت معلومات هذه الرحلة لمنصّة “flightradar24” الشهيرة.
ad
وأقلعت الرحلة وفق المنصة، وحسب المُتتبّعين للرحلة من قاعدة علي السالم الجوية (شمال غربي الكويت)، إلى قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية، ولافت أن تلك الرحلة مرّت قبل ذلك بالأجواء السعودية ثم المصرية.
وفيما لم يصدر أي توضيحات سعودية أو مصرية، حول مسار الرحلة المذكورة، سارع الجيش الكويتي إلى النفي الصارم، والذي فيما يبدو أراح الشارع الكويتي الغاضب مما وصفه بتطبيع خفي.
وتفصيلاً، نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان على حسابها الرسمي في منصة إكس، الأنباء بشأن “رحلات جوية لنقل أسلحة من القواعد الجوية الكويتية”، مضيفةً أنّ “الرحلات الجوية العسكرية تتم وفق جداول معدة مسبقاً، وتخضع للتنسيق والرقابة”.
وأضاف بيان رئاسة الأركان الكويتي: ونؤكد أن الرحلات الجوية العسكرية تتم وفق جداول معدة مسبقًا، وتخضع للتنسيق والرقابة، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء “كونا”.
ولا تُقيم الكويت علاقات رسمية أو غير رسمية مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ما يفسّر حالة النفي الرسمية للرحلة المذكورة، والغضب الشعبي الذي ترتّب حولها.
وبحسب استطلاعات رأي عديدة، فإن الكويتيين الأكثر تمسّكًا بمُقاطعة إسرائيل على مستوى الشرق الأوسط، والأكثر استماتة في رفض فكرة قبول التعامل معها في مجالات التجارة والرياضة والدفاع، وبحسب مسح عشوائي قام به مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث أن 95 بالمئة من الكويتيين يعارضون فكرة التطبيع أو التصالح مع الاحتلال الإسرائيلي أو التجارة معه ما دامت القضية الفلسطينية لم تُحسم بعد.
ويطرح الإعلام العبري من جهته أسئلة عديدة حول أسباب الموقف الكويتي المُعادي للكيان، ليصل إلى ثلاثة أسباب تفسر هذا العداء الثابت من الكويتيين لدولة الاحتلال، الأول: المؤسسات الديمقراطية في الكويت، الثاني: الروابط التاريخية مع فلسطين، والثالث القيم العربية.
وفي القانون الكويتي تقول المادة رقم 1 من القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل أنه “يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص (مقيمين في إسرائيل) أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى ما كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية (أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته)”.
وإضافة إلى إغلاق باب الشائعات، يأتي النفي الكويتي في ظل ترقّب الرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية على الكيان انتقامًا لاغتيال السيد الشهيد حسن نصر الله، والشهيد إسماعيل هنية، ولا تُريد الكويت أن تضع نفسها بأي شكل في سياق من يُساعد دولة الاحتلال في إيصال السلاح إليها، وفي ظل ما يتعرّض له قطاع غزة، وجنوب لبنان، وبالتالي التعرّض لردّة فعل سلبية من دول محور المُقاومة.
وكانت كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن تحذير حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وطلبها منهم عدم مساعدة إسرائيل في ضرب الأراضي الإيرانية، وإلا كان الدور التالي عليها.
وأضافت الصحيفة، أن إيران هدّدت، عبر قنوات دبلوماسية سرية، بمهاجمة المنشآت النفطية لدول الخليج وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين بالشرق الأوسط لو فتحت أجواءها أو أراضيها لهجوم إسرائيلي ضد إيران، بحسب مسؤولين عرب.
كما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها، إن السعودية والإمارات وقطر أبلغت الولايات المتحدة وإيران بأنها لن تسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي لضرب إيران.
التساؤل المطروح حول الطريق الذي تسلكه طائرات إسرائيل لضرب إيران، “يسرائيل هيوم” تناولت هذا بالتساؤل حول الطرق الجوية التي ستسلكها إسرائيل للوصول إلى الأجواء الإيرانية والتحدي الذي ستفرضه عملية ضرب عدة مواقع محصنة في وقت واحد، فضلًا عن الحاجة لإرسال العشرات وربما المئات من الطائرات إلى الجو لضرب أهداف عميقة “خلف خطوط العدو بنجاح”.
وتضيف الصحيفة قائلة: الوصول إلى إيران يُعتبر مسألة معقدة أيضًا، فهناك ثلاثة طرق رئيسية من إسرائيل: عبر تركيا، عبر الأردن ثم العراق، أو عبر السعودية، وكلها وعرة لأسباب تفرضها حالة العداء والمواقف غير الإيجابية التي قد يتّخذها كل بلد لإبعاد نفسه عن المواجهة.
بكُل حال مواقف الدولة الكويتية رسميًّا، وشعبيًّا في التضامن مع غزة مُنذ عام، لا تحتاج ربّما إلى نفي وتوضيح رسمي، بأنه لا يُمكن للكويت مُساعدة الكيان عسكريًّا عبر قواعدها، ولكن الكويت عبر نفيها الرسمي الصارم تُريد فيما يبدو إعادة التأكيد على مواقفها الوطنية الرافضة للتطبيع، والأهم الوقوف على الحياد حال قيام حرب شاملة بين إسرائيل، وإيران، فوزير خارجية إيران حذّر حرفيًّا دول الخليج من استخدام مجالها الجوي، أو قواعدها العسكرية ضدها.
ولافت أيضًا، ما أشار إليه مسؤول إيراني في حديثه مع “رويترز”، إلى أن أي عمل تقوم به إحدى دول الخليج ضد إيران، سواء عبر استخدام الأجواء أو القواعد العسكرية، سيتم اعتباره عملاً جماعياً، وسيتلقى ردًّا من طهران وفقًا لذلك. وأكد أن “المسؤولية تقع على عاتق جميع دول الخليج في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي”، مبرزًا أهمية الوحدة في مُواجهة التهديدات الإسرائيلية.
تجدر الإشارة إلى أن البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات جميعها تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الموقف في المنطقة، ويضع علامات استفهام حول تصرّف دول الخليج بزيادة إنتاج النفط أو تحقيق التوازن النفطي حال غامرت إسرائيل وضربت منشآت إيران النفطية، تجنبًّا للإضرار الخليجي بطهران.