بغداد/ تميم الحسن

رسمياً بلغ عدد سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة، وهو ما يعني زيادة عدد النواب الى 450 نائبا.
وأعلن محمد السوداني، رئيس الحكومة، أمس، الارقام الاولية للإحصاء السكاني، فيما لايزال عراقيون يشكون من عدم وصول العدادين.
وقدرت نفقة التعداد، بحسب خبراء، الى نحو التريليون دينار من ضمنها كلفة أيام حظر التجوال.
وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، “أنجزنا خطوة هي الأبرز في إطار التخطيط والتنمية والتطوير، وأشكر المواطن على الالتزام بحظر التجوال والتعاون مع فرق التعداد السكاني، كما أقدم الشكر إلى فرق التعداد السكاني الجوالة وهيئة الإحصاء وملاكات وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء في الإقليم وقواتنا الأمنية، والشكر الجزيل إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان لمواكبته عملية التعداد السكاني وتقديم الدعم والإسناد، وكذلك المرجعيات والقيادات الدينية لما قامت به من دور كبير بحثها وتشجيعها على الإدلاء بالمعلومات لفرق التعداد السكاني”.
وأضاف أن “التعداد السكاني كان خطوة مؤجلة من سنوات طويلة وآخر تعداد شامل كان في العام 1987″، مشيراً إلى ان “التعداد السكاني في العام 1997 لم يشمل إقليم كردستان”.
وأشار إلى أن “حكومتنا وضعت التزاماً بإجراء التعداد السكاني وبدعم القوى السياسية كافة والسلطات الدستورية”، مؤكداً “المضي في عجلة التطوير التي تستهدف واقع جيلنا الحالي والأجيال القادمة نحو تنمية مستدامة”.
وبين أنه “في ضوء اكتمال قاعدة البيانات العامة في محافظات العراق كافة، بلغ عدد سكان العراق أكثر من 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة”، لافتاً إلى أن “نسبة سكان الحضر بلغت 70.3 بالمئة والريف 29.7 بالمئة”.
وأوضح أن “عدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفاً و588 أسرة، وبلغ حجم متوسط الأسرة 5.3 فرد، فيما بلغ عدد الذكور 22 مليوناً و784 ألفاً و62 نسمة بنسبة 50.1 بالمئة، أما عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 نسمة بنسبة 49.8 بالمئة، كما بلغ عدد الأسر التي ترأسها نساء 11.33 بالمئة والتي يرأسها الرجال 88.67 بالمئة”.
وتابع أن “نسبة السكان دون سن العمل أقل من 15 سنة 36.1 بالمئة، فيما بلغت نسبة السكان في سن العمل 15 الى 64 سنة 60.2 بالمئة، وبلغت نسبة السكان فوق سن العمل 65 فأكثر 3.7 بالمئة”.
وأكد أن “العراق قد دخل مرحلة الهبة الديموغرافية بوصول السكان إلى نسبة العمل بنسبة 60 بالمئة، كما بلغ معدل النمو السكاني في العراق 2.3 بالمئة”.
ولفت إلى أن “المساكن في العراق بلغ عددها 8 ملايين و37 ألفاً و221 مسكناً”، منوهاً بأن “نسبة الدور بلغت 92.1 ونسبة الشقق 6.6 بالمئة ونسبة الدور الطينية 4 بالعشرة من المئة”.
وشهد العراق تعداداً سكانياً عاماً شمل كافة أنحاء البلاد بما فيها إقليم كردستان، عقب مرور أكثر من 37 عاماً على آخر عملية من هذا النوع، جرى فيه عدّ وفرز السكان والمساكن خلال يومي 20 و21 تشرين الثاني الجاري.
بالمقابل أكد مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، في المؤتمر، أن النتائج الأولية للتعداد السكاني كانت مواكبة للتوقعات الدولية، فيما أشار الى التطلع لاستكمال مراحل التعداد السكاني اللاحقة.
هل انتهت عملية التعداد؟!
يأتي ذلك في وقت، يشتكي فيه عراقيون من عدم وصول فرق التعداد الى عدد من المنازل في عدة محافظات.
وكانت وزارة التخطيط، أعلنت الأحد، عن بدء المرحلة الثالثة والأخيرة للتعداد السكاني.
وذكر بيان للوزارة أن “رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ضياء عواد كاظم، أعلن عن بدء المرحلة الثالثة من مراحل التعداد العام للسكان، والتي ستستمر لغاية العاشر من الشهر المقبل”.
وأضاف أن “الفرق الميدانية ستقوم بزيارة جميع الأسر التي لم يتمكن العدّادون من زيارتها خلال المرحلة السابقة، لافتا الى أن “المرحلة الثالثة تتضمن، التعرّف على الخصائص الحياتية للسكان، في مجالات الصحة والسكن والتعليم والخدمات والعمل والصعوبات، وهذه البيانات تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية وتحسين مستوى الخدمات وتوجيه مسارات المشاريع الخدمية والتنموية على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي والقرى والمناطق السكنية”.
وتابع البيان، أن “الفرق الميدانية ستقوم خلال هذه المرحلة بزيارة جميع الأسر، بما فيها الأسر التي لم يتم الوصول إليها في اليومين الماضيين، لاستكمال جميع البيانات”.
وظهرت أكثر الشكاوى في النجف، حيث حذر نواب ومسؤولون عن المحافظة من “ضياع البيانات” بسبب أخطاء فنية في الأجهزة اللوحية للعدادين.
كما ذكر مواطنون في النجف، وبغداد، في مقابلات تلفزيونية، بأنهم اضطروا قبل انتهاء يومي التعداد (الاربعاء والخميس الماضيين) بساعات قليلة، الى البحث عن العدادين، وجلبهم بسياراتهم الخاصة.
وعلى إثر تلك الشكاوى، قرر رئيس الوزراء مساء الخميس الماضي، تمديد عمليات التعداد العام للسكان إلى يوم ثالث، فيما قررت السلطات رفع حظر التجوال داخل المحافظات فقط.
تضخم البرلمان
وعن الاحصائيات التي ذكرتها السوداني في مؤتمره الاخير، يؤكد القانوني احمد العبادي، بان “وقف هذه الارقام فان عدد النواب سيقفز الى 450 نائبا”.
واكد العبادي انه “يفترض ان يذكر في قانون الانتخابات المقبلة عدد أعضاء البرلمان الجديد”.
وتؤكد المادة 49 أولا، من الدستور، على أن مقاعد مجلس النواب ستكون بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله.
وحول ذلك يقول وائل عبد اللطيف، عضو لجنة كتابة دستور 2005، بان هناك اراء بان “يكون النائب الواحد يمثل 250 ألف نسمة، حتى يكون عدد أعضاء البرلمان الآن نحو 150 نائبا”.
ويؤكد عبد اللطيف في تصريح بان “هذا العدد معقول الان مع وجود 329 نائبا، فان 100 منهم على الأقل يغيبون بشكل دائم، وينشغلون بترويج المعاملات”.
وشدد عبد اللطيف، وهو قاض سابق، على أن “زيادة عدد النواب لا يمكن تجاهلها لأنها دستورية وستقوم المفوضية بتغيير عدد أعضاء المجلس، أو نعدل الدستور”.
ويحمل صعود عدد النواب الى تزايد الرواتب الى 3 مليار و300 مليون دينار شهريا على الاقل (متوسط راتب النائب 8 مليون دينار شهريا).
لكن عبد اللطيف يقول ان “راتب النائب الواحد يصل الى 30 مليون، فيما لايقدم النائب، خصوصا في الدورة الحالية، أي انجاز”.
واعتبر القاضي السابق، بانه كان من الافضل الاعتماد على أرقام “البطاقة الوطنية” التابعة لوزارة الداخلية، التي لديها أرقام دقيقة، لكن “تم تجاهلها”.
وذات الرأي يذكره أستاذ الاقتصاد في البصرة، نبيل المرسومي، الذي اعتبر الحديث عن الأرقام الخاصة بالتعداد فيها “مبالغات”.
وقال المرسومي في تدوينة إن “45 مليون نسمة عدد سكان العراق حسب التعداد العام للسكان هو ذاته تقريباً الذي توصلت إليه وزارة التخطيط في تقديراتها السكانية السابقة، وهو ما يعني أن العراق يمتلك قاعدة بيانات موثوقة عن الحالة الديموغرافية، وهو ما يضع حداً للمبالغات الكبيرة التي وصفت التعداد بأنه سيضع العراق على مسار التنمية”.
وأكد المرسومي أن “التعداد لا يصنع التنمية وإنما يسهلها، أما التنمية فتصنعها الإرادة السياسية”.