وعرض مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي صناديق مليئة بالكبتاغون في مستودع مقر عسكري يقع بالقرب من العاصمة السورية دمشق، قيل إن ماهر شقيق الأسد يقوده.
وبات هذا المخدر غير المشروع، الذي حول البلاد إلى “دولة مخدرات” في عهد الأسد، أحد مصادر الدخل الرئيسية للنظام الذي واجه صعوبات اقتصادية بسبب العقوبات الدولية.
وأدت التطورات في سوريا عام 2011 وانهيار النظام السياسي والاقتصادي في لبنان إلى انتشار تجارة الكبتاغون في المنطقة.
وقدر معهد “نيو لاينز” للأبحاث في واشنطن أن سوق الكبتاغون العالمية تبلغ قيمتها حوالي 5.7 مليارات دولار.
فيما قدر “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية” المتابع لتجارة الكبتاغون في العالم العربي أن نظام الأسد حصل على متوسط 2.4 مليار دولار سنويا من هذا الدخل بين عامي 2020 و2022.
وأشارت التقديرات إلى أن أرباح المخدرات المهربة عبر لبنان كانت تقريبا ضعف عائدات الصادرات في سوريا.
وفي “قانون الكبتاغون“، الذي صدر عام 2023 بسبب زيادة إنتاج واستخدام الكبتاغون، ربطت الولايات المتحدة تجارة هذا المخدر، الذي عرّفته بأنه “تهديد أمني”، بنظام الأسد.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 6 أشخاص، بينهم اثنان من أبناء أعمام الأسد، إلى قائمة العقوبات، على خلفية لعبهم دورا في إنتاج الكبتاغون وتصديره.
وبحسب مراقبين، فإن سوريا، التي وصفها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) بأنها “رائد عالمي” في إنتاج الكبتاغون، كانت تنتج 80 بالمئة من هذه المادة المخدرة.
وجاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن مناطق الخروج الرئيسية لشحنات الكبتاغون كانت سوريا ولبنان.
وذكر التقرير أن هذه الشحنات وصلت إلى دول الخليج العربية إما بصورة مباشرة عن طريق البر أو البحر أو غير مباشرة عن طريق مناطق أخرى.
وبحسب تقرير معهد الشرق الأوسط لعام 2021، ضُبطت كميات من الكبتاغون سورية الصنع بقيمة تقارب 6 مليارات دولار خارج حدود سوريا.
ولفت التقرير إلى أنه في نيسان/ أبريل 2022 وحده، تم ضبط 25 مليون حبة كبتاغون بقيمة 500 مليون دولار في دول مجاورة لسوريا.
وبينما لا يكلف إنتاج حبة واحدة من هذا المخدر سوى بضعة سنتات في سوريا، فيمكن بيعها بمبلغ يصل إلى 25 دولارا في المدن الغنية في الشرق الأوسط.
(الأناضول)
