القدس/ الأناضول- تبحث الحكومة الإسرائيلية 3 خطط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، مستغلةً عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الخميس، إن بحث هذه الخطط يأتي “على خلفية تغير الإدارة الأمريكية”، في إشارة إلى تولي ترامب الرئاسة الاثنين.
وأوضحت أن “الخطة الأكبر تشمل بناء نحو 9 آلاف وحدة سكنية لليهود بموقع مطار عطروت (القدس الدولي في قلنديا)، المحاذي لقرية كفر عقب الفلسطينية، حيث يعيش حوالي 10 آلاف فلسطيني”.
وسبق أن أعلنت إسرائيل المصادقة على خطط لإقامة مستوطنة على أرض مطار القدس الدولي (شمال)، الذي تأسس عام 1920، وأغلقته السلطات نهائيا بعد الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000.
ad
ويحذر خبراء فلسطينيون من أن إقامة هذه المستوطنة سيعزل القدس الشرقية تماما من ناحيتها الشمالية عن بقية أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ووفق الصحيفة، فإن “لجنة التخطيط والبناء اللوائية (حكومية) بحث سلسلة من خطط البناء بالقدس الشرقية، بالتزامن مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض”.
وخلال فترته الرئاسية الأولى (2017-2021)، أظهر ترامب دعما كبيرا لتل أبيب، لاسيما بإعلانه في 2017 اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية لديها من تل أبيب إلى القدس.
وأضافت الصحيفة أنه “من بين أمور أخرى، تمت الموافقة على خطة لإنشاء مدرسة دينية للحريديم (يهود متشددين) في مبنى من ثمانية طوابق بقلب حي الشيخ جراح” في القدس.
وأفادت بأنه من المقرر بناء هذه المدرسة الدينية على أرض “تمت أصلا مصادرتها (من فلسطينيين) للأغراض العامة، وباتت في ملكية سلطة أراضي اسرائيل”.
كما “تجرى مناقشة توسيع مستوطنة “جفعات شكيد” قرب قرية شرفات جنوب القدس الشرقية”، وفق الصحيفة.
وزادت بأنه “يتم التخطيط لبناء 700 وحدة سكنية، والآن اللجنة ناقشت إضافة 400 وحدة”.
ويرى خبراء فلسطينيون أن مستوطنة “جفعات شكيد” ومعها مستوطنات “غيلو” و”هار حوماه”و “جفعات هاماتوس” بجنوبي القدس الشرقية تهدف إلى عزل المدينة عن جنوبي الضفة.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
وأظهرت معطيات نشرتها حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان، في الأشهر الماضية، تصاعدا كبيرا في وتيرة الاستيطان منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الراهنة أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطا غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وإضافة إلى إجراءات ترسيخ احتلال القدس الشرقية، كشف مسؤولون إسرائيليون، بينهم نتنياهو، في الأشهر الماضية، عن مساع لضم الضفة الغربية المحتلة إسرائيل.
وتسارعت وتيرة هذه الاعتداءات بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني الجاري، حين بدأ وقف لإطلاق النار.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار شامل.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.