القاهرة – «القدس العربي» ـ ووكالات: أقرّ الزعماء والقادة العرب الذين اجتمعوا أمس في القاهرة في “قمة طارئة” لأجل فلسطين، اعتماد المشروع المصري لإعادة إعمار غزة، وفق مراحل محددة، وفق ما أكده أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأكد البيان الختامي “الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه”.
وحذر الزعماء والقادة العرب من “أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى في المنطقة، وبما يعد تهديداً واضحاً لأسس السلام في الشرق الأوسط وينسف آفاقه المستقبلية ويقضي على طموح التعايش المشترك بين شعوب المنطقة”.
ورحب البيان الختامي للمجتمعين “بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة، تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967”.
وثمّن “الطرح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتأهيل كوادر الشرطة الفلسطينية وتدريبها بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد على أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن تديره المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقاً لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي”.
وأدان البيان “القرار الصادر مؤخرا عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار”.
كما أكد المجتمعون أن “خيارنا الإستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة بما في ذلك إسرائيل، استناداً إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002”.
وأشار البيان إلى “تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفي سياق العمل على إنهاء الصراعات كافة في الشرق الأوسط، مع تأكيد الاستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأمريكية، والشركاء كافة في المجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية”.
ودعا قادة الدول العربية مجلس الأمن إلى “نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية”.
وشدد البيان الختامي على “أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
وتطرق إلى سوريا فأدان “الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية، والتوغل داخل أراضيها الذي يُعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد التوتر والصراع”. من جهة ثانية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمس أمام القمة العربية قرارات أبرزها استحداث منصب نائب للرئيس، وقرار بالعفو عن المفصولين من حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، التي يترأسها.
وفيما يخص قضية المفصولين، علمت “القدس العربي” أن هنالك لجنة تنظيمية خاصة هي التي وضعت أسسا لعودة المفصولين، وأبرزها أن هؤلاء يعودون أفرادًا وليس جماعات إلى الحركة وكتنظيم وليس إلى مواقعهم التي كانوا يشغلونها قبل قرارات الفصل.
وفي واشنطن، ذكرت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد فيه أن دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل أولوية قصوى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.