عملت جهات مجهولة خلال اليومين الماضيين، على تسريب معلومات تروج لطرق “الهجرة” من قطاع غزة، من خلال مسارات لها علاقة بالكيان الإسرائيلي، وهو ما دفع بالجهات المسؤولة في غزة، للتحذير من هذه الخطط.
وعلى نطاق واسع جرى نشر هذه المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين من نشرها، كان نشطاء يحذرون من طرق الخداع الإسرائيلي، وآخرين يشيرون إلى الحد الذي وصل إليه الوضع في قطاع غزة.
تحذير أمني
وتقول وزارة الداخلية في غزة، إن أجهزة مخابرات الاحتلال، هي من تقف خلف ما وصفها بـ”حملات تضليل وضغط نفسي على المواطنين”، من خلال رسائل تصل لهواتفهم ومكالمات صوتية تدعوهم لمقابلة أجهزة مخابرات الاحتلال تحت حجة السماح لهم بالسفر خارج قطاع غزة.
وقد حذرت الوزارة في بيان أصدرته المواطنين من التعاطي مع أية رسائل أو اتصالات تصل لهواتفهم، ودعتهم لعدم التجاوب معها، حرصاً على سلامتهم وتفادياً لأية أضرار قد تلحق بهم، “جراء أساليب الاستدراج والتضليل التي تستخدمها أجهزة مخابرات الاحتلال”، حيث كانت تشير إلى أن الهدف منها هو إيقاع المواطنين في شرك التخابر.
الوزارة دعت في ذات الوقت المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لـ”وقف حملاته الخبيثة تجاه المواطنين الفلسطينيين الساعية لتهجيرهم من أرضهم، والتي تمثل جريمة ومخالفة لقواعد القانون الدولي”، وأعلنت في ذات الوقت أن الأجهزة الأمنية في غزة ستتخذ “الإجراءات القانونية”، بحق أي مواطن يثبت تجاوبه مع رسائل أجهزة مخابرات الاحتلال بأي شكل من الأشكال، وقالت وهي تشير إلى فشل هذا المخطط “إن ما فشل الاحتلال في تحقيقه خلال شهور طويلة من حرب الإبادة وعدوانه على شعبنا، لن يحققه بأساليب الخداع والتضليل”.
وأكدت في ذات الوقت على أن حرية السفر والتنقل تعتبر “حق أساسي” لكل مواطن فلسطيني، وإن استمرار فرض الحصار المطبق على قطاع غزة هي “جريمة مركبة يقوم بها الاحتلال على مرأى ومسمع العالم بأسره تجاه شعبنا في قطاع غزة”، ودعت في ذات الوقت إلى فتح معبر رفح وتمكين المواطنين الفلسطينيين من السفر خاصة الجرحى والمرضى، وإدخال أطنان المساعدات الإنسانية المكدسة على الجانب المصري من معبر رفح.
نشر طرق الهجرة
وخلال اليومين الماضيين جرى الترويج من قبل إسرائيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعمليات التهجير القسري، من خلال نشر آلية يزعم الاحتلال أنها مخصصة للخروج من قطاع غزة، تقوم على أساس لجوء الأشخاص الذين ينوون السفر، التنسيق مع مكتب محاماة في إسرائيل، يتولى هو مسؤولية إصدار الأوراق والموافقات اللازمة، وتحديد موعدا للخروج من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، ومنه إلى مطار رامون، ومن هناك يجري نقل المسافرين، حسب الزعم الإسرائيلي إلى وجهاتهم في دول غربية وآسيوية.
وتزعم إسرائيل أن عدد من سكان القطاع، هاجروا عبر رحلات برية من القطاع وتحديدا من معبر كرم أبو سالم، إلى مطار رامون، ومنه إلى دول أجنبية.
وجاء ذلك بعدما أعلن مسؤولون كبار في دولة الاحتلال، عن وضع خطة كاملة تهدف إلى دفع الفلسطينيين المقيمين في غزة نحو “الهجرة” من خلال عدة طرق تعتمد على السفر جوا وبرا وبحرا، ضمن المخطط الذي يهدف إلى إعادة احتلال القطاع، والسيطرة عليه بالكامل، واستغلاله والإدارة الأمريكية في مشاريع اقتصادية وإقامة مستوطنات جديدة.
ونشر المكتب الإعلامي الحكومي “تحذير رسمي”، بعد انتشار شائعات الهجرة من غزة، واعتبرها بأنها تأتي ضمن “حملة خبيثة” يقودها الاحتلال الإسرائيلي لـ”زعزعة صمود شعبنا وضرب وعيه الوطني ونحذر من خطورة الانجرار خلف هذه الدعاية المسمومة”.
وقال المكتب إنه يتابع ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات ومعلومات وصفها بـ”المُضللة”، تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث يتولى ذلك “شخصيات جدلية” بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار “رامون” إلى دول مختلفة حول العالم.
المكتب الإعلامي الذي يتحدث باسم حكومة حماس في غزة، أكد أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، وهي جزء من حملة خبيثة وممنهجة تهدف إلى زعزعة صمود الشعب الفلسطيني، والنيل من وعيه الوطني، ودفعه نحو “الهجرة القسرية” تحت ضغط المعاناة والحرب.
دعايات مسمومة
وقد أكد المكتب الإعلامي أن من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى هو الاحتلال الإسرائيلي، وأن حسابات وهمية أو حسابات مغرضة تروج لذلك، وأن “أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة، فيستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال بما يطلق عليه الهجرة الآمنة، التي يتكفل الاحتلال بتمويلها، في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة، ويسعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة مكشوفة”.
وحذر المكتب سكان غزة من خطورة الانجرار خلف ما وصفها بـ”الدعاية المسمومة”، التي تخدم هدفاً استراتيجياً صهيونياً واضحاً يحلم به الاحتلال منذ عقود طويلة، يتمثل في تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين الأصليين، وتحقيق “حلم إسرائيل”، كما حذر أيضا من تداول أرقام هواتف ومعلومات “مشبوهة” تُنشر ضمن هذه الحملات، ودعا المواطنين للحذر الشديد واليقظة التامة، وقال “فبعض هذه الأرقام تُستخدم كأدوات تجنيد وتواصل أمني، بهدف إسقاط الشباب الفلسطيني بعد فشل الاحتلال “الإسرائيلي” في اختراق نسيجنا الوطني المقاوم”، وأكد أيضا أن الهجرة من الوطن في ظل الاحتلال “ليست خياراً آمناً، بل هي فخ مغلف بالوعود الكاذبة، تقود إلى الاستدراج والاعتقال والتحقيق أو الإعدام والقتل المباشر، خصوصاً عند التنقل عبر المناطق الحساسة أو خارج الأطر القانونية والرسمية”.
وأكدت في ذات الوقت أن “الحالات القليلة”، التي غادرت قطاع غزة مؤخراً، معلومة تماماً، وهي من فئة المرضى والجرحى الذين أتموا إجراءات السفر لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، وليسوا مُهاجرين، وما يُشاع خلاف ذلك هو كذب متعمد وتحريف للوقائع.
وطالب المكتب المواطنين بإبلاغ جهات الاختصاص بشكل فوري عن أي “جهة مشبوهة” تحاول استغلال حاجة الناس أو الإيحاء بقدرتها على ترتيب “هجرة قانونية”، وحذر كل من يتعاون مع هذا المخطط، وقال “لا تهاون مع كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الأكاذيب والشائعات، أو التواصل مع جهات معادية لشعبنا الفلسطيني، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة نسيجه الوطني”، وختم التصريح بالقول “فلسطين أرض مقدسة، وهي ليست للبيع، وشعبنا الفلسطيني العظيم لن يُقتلع من هذه الأرض، والرباط فيها شرف ومقاومة، والهجرة منها وهم قاتل”.
