تسعى فرنسا عبر حركتها الدبلوماسية إلى إنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية، إلا أن بعض الشركات الفرنسية تستمر بإرسال معدات عسكرية إلى إسرائيل.

في وقت يُدين فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علناً السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، كشف تحقيق استقصائي مشترك بين الموقع الفرنسي "ديسكلوز" والموقع الإيرلندي "ذا ديتش" عن استمرار فرنسا في تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل سراً عبر ميناء "فوس-سور-مير" القريب من مرسيليا، باتجاه ميناء حيفا.
وفي خطوة احتجاجية لافتة، امتنع عمال الأرصفة في ميناء مارسيليا-فوس الفرنسي، الأربعاء والخميس الماضيين، عن تحميل شحنات من المعدات العسكرية المخصصة لإسرائيل، التي تضم أجزاء لأسلحة رشاشة من إنتاج شركة "يورولينكس". وقد عبّر العمال، من خلال نقابتهم، عن رفضهم التورط في ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
كذلك كشف التحقيق أيضاً عن شحنة حديثة كانت مقررة للتحميل على متن سفينة الشحن الإسرائيلية "كونتشيب إيرا"، تحمل 14 طناً من قطع غيار خراطيش المدافع الرشاشة من إنتاج شركة "يورولينكس" الفرنسية في مرسيليا، ومتجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "آي أم آي". وتندرج هذه الشحنة ضمن سلسلة شحنات عسكرية منتظمة من فرنسا إلى إسرائيل خلال العام الحالي، إذ نقلت السفينة ذاتها في أبريل (نيسان) الماضي نحو 20 طناً من المكونات العسكرية إلى "آي أم آي". وفي مايو (أيار) الماضي، شحنت مليوني وصلة معدنية لطلقات الذخيرة من نوعي "أم-9" و"أم-27"، التي يُعتقد توافقها مع رشاش "نيغيف 5" المستخدم في الهجوم الدموي المعروف بـ"مجزرة الطحين" التي وقعت في غزة في فبراير (شباط) الماضي.
في الأثناء، بينت بيانات بحرية سرية، بتاريخ الخامس من يونيو (حزيران) الجاري، أن هناك شحنة إضافية كانت مقررة بصورة سرية أن تحمل سراً قطعاً لأسلحة رشاشة متجهة إلى إسرائيل، تتعلق بمعدات مدافع تُصنّعها الشركة الفرنسية "أوبرت أند دوڤال". ومثلما هي الحال مع وصلات الذخيرة من شركة "يورولينكس"، فقد تم شراء هذه المعدات من قبل شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "إلبِت سيستمز"، التي تُعد من أبرز الشركات الإسرائيلية المتخصصة في صناعة التكنولوجيا العسكرية والدفاعية، وتشمل أنظمتها الإلكترونية المتقدمة، والطائرات المسيرة، وأنظمة الاتصالات، والأسلحة المتطورة، وتُزوِّد القوات المسلحة الإسرائيلية إضافة إلى أسواق دولية عدة.
وتشمل البضائع المخزنة في أرصفة ميناء "فوس-سور-مير" خمسة طرود تحوي أنابيب للمدافع، ولم يُحدد طرازها أو نوع الأسلحة التي تُجهزها حتى الآن. وعند التواصل مع قسم الاتصال بشركة "أوبرت أند دوڤال"، أوضح لموقع "ديسكلوز" أن الشركة "تبيع أنابيب فولاذية لشركة 'إلبِت سيستمز' الإسرائيلية التي تقوم بتحويلها"، مؤكداً أن "رخصة تصدير المعدات الحربية التي تمنحها الدولة الفرنسية لشركة 'أوبرت أند دوڤال' تنص صراحة على أن المنتج النهائي الذي تصنعه 'إلبِت' يُعاد تصديره إلى قوات مسلحة ليست إسرائيلية".
من جانبه، قال كريستوف كلاريت، الأمين العام لنقابة "سي جي تي" لعمال الرصيف وموظفي الموانئ في خليج فوس، "أُبلغنا صباح الخميس بأن سفينة تعمل على خط بحري في البحر المتوسط كان من المفترض أن تحمل حاوية تحوي قطعاً لأسلحة رشاشة لشركة 'يورولينكس' لمصلحة إسرائيل. غادرت السفينة الميناء الجمعة من دون تحميل هذه الحاويات، إذ تمكنا من تحديد موقعها ووضعها جانباً. نحن مع السلام ونرفض كل الحروب والنزاعات."
وسط هذا الجدل نفى وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، وجود أي تسليم مباشر لأسلحة هجومية، مؤكداً أن الصادرات الفرنسية إلى إسرائيل تقتصر على مكونات مخصصة للأنظمة الدفاعية أو لإعادة التصدير. وأوضح الوزير أن فرنسا صدّرت بالفعل 100 ألف خرطوشة رشاشة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن "هذه العملية تمت في إطار إعادة التصدير" إلى طرف ثالث، وليس للاستخدام المباشر من قبل الجيش الإسرائيلي، لكن توقيت هذه العملية، الذي تزامن مع الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة، أثار شكوكاً واسعة حول الرواية الرسمية.
وفي تطور يعكس واقع الإمدادات داخل إسرائيل، كشف ضابط إسرائيلي عن نقص حاد في مخزون الذخيرة داخل إسرائيل، وقال "إسرائيل تعاني نقصاً كبيراً، والجيش يسعى إلى الحصول على الإمدادات من كل مصدر ممكن"، مضيفاً أن "النزاع الحالي هو الأطول منذ أعوام ويستلزم استمرارية في التزويد".

كشف تحقيق استقصائي مشترك بين الموقع الفرنسي "ديسكلوز" والموقع الإيرلندي "ذا ديتش" عن استمرار فرنسا في تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل سراً (أ ب)


دور شركة تالس في تحديث المنظومة العسكرية الإسرائيلية

كذلك كشف موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، استناداً إلى وثائق تجارية، أن شركة "تالس" الفرنسية باعت، بين عامي 2018 و2023، مكونات إلكترونية وأنظمة اتصالات بقيمة لا تقل عن مليوني يورو لمصلحة تجهيز طائرات مسيّرة إسرائيلية، يُحتمل استخدامها في قصف المدنيين الفلسطينيين.
وعلى رغم توقيع "تالس" على الميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يُلزم الشركات عدم التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان، فإن التحقيق يُظهر أن الشركة خرقت هذه المبادئ. فقد استند التحقيق إلى 12 فاتورة موجهة إلى شركتي "الصناعات الجوية الإسرائيلية" و"إلبت سيستمز"، وكلتاهما من أكبر مزودي الجيش الإسرائيلي بالطائرات من دون طيار، من طرازات مثل "هيرون تي بي" و"هيرميس"، المتهمتين باستخدامهما في هجمات أودت بحياة مدنيين على مدى نحو 15 عاماً.
وعندما تواصل موقع "ديسكلوز" مع الشركة، أكدت الأخيرة بيع مكونات إلى "كيانات إسرائيلية"، مع تقليلها من تأثير هذه "الأنظمة المحمولة جواً" في الاتصالات.

في السياق ذاته، أشار التحقيق إلى أن طائرات "هيرون" كانت تحلق فوق غزة قبل عملية "الجرف الصامد" عام 2014. وكانت الطائرات المسيّرة تحلق فوق قطاع غزة على مدى أسبوعين متواصلين. ووفقاً لشهادة أحد القادة السابقين في القوات الجوية الإسرائيلية، الذي كان يشرف على سرب طائرات "هيرون"، كانت المهمة واضحة: جمع معلومات استخباراتية دقيقة تمهيداً لبدء العمليات القتالية.

في أغسطس (آب) 2022، شنت إسرائيل عملية "الفجر الصادق"، إذ اعتمد سلاح الجو الإسرائيلي بصورة رئيسة على طائرات "هيرميس 450"، التي نفذت أكثر من 2000 ساعة طيران بهدف تحديد الأهداف بدقة. وعلى رغم الادعاءات الإسرائيلية بأن العملية هدفت إلى تقليل الخسائر البشرية، فقد أسفرت، بحسب مصادر فلسطينية، عن مقتل 49 فلسطينياً، من بينهم 17 طفلاً.


وكانت طائرات "هيرون"، المزوّدة بأحدث أنظمة الرصد والاستشعار، تُقدَّم باعتبارها وسيلة تكنولوجية متقدمة لتنفيذ ضربات دقيقة تستهدف المواقع العسكرية فقط. غير أن الواقع الميداني أظهر تناقضاً صارخاً مع هذه الادعاءات، إذ تصاعدت أعداد الضحايا المدنيين وتكررت الهجمات على مناطق سكنية مكتظة، مما يثير شكوكاً جدية حول مدى التزام الجيش الإسرائيلي قواعد القانون الدولي الإنساني. وعلى رغم ما خلّفته العملية من دمار وخسائر بشرية، استمر التعاون بين شركات التسليح الأوروبية وإسرائيل. ففي الـ13 من يناير (كانون الثاني) 2023، أي بعد خمسة أشهر من عملية "الفجر الصادق" التي استهدفت قطاع غزة، أصدرت الشركة الفرنسية فاتورة بقيمة 98 ألف يورو لمصلحة شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، لشراء جهاز إرسال واستقبال من نوع "تي أس سي 4000"، إضافة إلى معدات لاختبار أدائه.
وفي يونيو وسبتمبر (أيلول) من ذلك العام، صدرت فواتير أخرى لشراء جهازَي رادار ارتفاع وقطع غيار لهما، إضافة إلى جهازَي إرسال واستقبال من نوع "تي أس سي 2055"، وتضاف هذه الشحنات إلى شحنتين من أجهزة الإرسال والاستقبال وخمسة رادارات مضادة للتصادم، أُرسلت بين الـ27 من فبراير 2018 والـ26 من فبراير 2021، إلى قسم الطائرات المسيرة بشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.
تُظهر هذه الصفقات، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.2 مليون يورو، تورط "تاليس" في دعم أحد المكونات الأساسية في المنظومة العسكرية الإسرائيلية: الطائرة المسيّرة "هيرون تي بي"، التي دخلت الخدمة في الجيش الإسرائيلي عام 2007. وإضافة إلى تزويدها بخمسة رادارات مضادة للتصادم، تضمنت العقود سلسلة اختبارات وتدريبات تقنية نفذها مهندسون تابعون للشركة الفرنسية.
جدير بالذكر أن طائرات "هيرون تي بي" أدت دوراً محورياً في الهجوم الإسرائيلي على غزة في مايو 2021، في ما عُرف بـ«عملية حارس الأسوار" وفق التسمية الإسرائيلية، أو "معركة سيف القدس" كما سمتها الفصائل الفلسطينية. وخلال هذا النزاع العسكري، الذي اندلع في الـ10 من مايو واستمر 11 يوماً، نفّذت القوات الإسرائيلية قصفاً مكثفاً استهدف، بحسب تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية، منشآت مدنية من بينها مدارس وعيادات ومبانٍ سكنية تقع بعيداً من الأهداف العسكرية.

ووثّقت وزارة الصحة في غزة مقتل 243 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً، وإصابة أكثر من 1900 مدني، بينما قُتل على الجانب الإسرائيلي 12 شخصاً، من بينهم طفلان" وعلى رغم هذا السجل الدموي، استمرت شركة "تاليس" في تسليم معداتها، مما يثير قلقاً بالغاً حيال مدى التزامها واجب اليقظة والمسؤولية تجاه حماية حقوق الإنسان. فبموجب قانون صدر عام 2017، تُلزم المجموعة باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها، وإلا فإنها قد تواجه مساءلة قانونية وملاحقة قضائية.

تحرص فرنسا على الحفاظ على التوازن في علاقتها مع إسرائيل، التي تبقى شريكاً استراتيجياً (أ ب)


توضيح الوزارة

من جهتها أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية أن جميع طلبات تصدير المعدات العسكرية تخضع لفحص دقيق وشامل على مستوى الوزارة، انطلاقاً من التزامات فرنسا الدولية، لا سيما معاهدة تجارة الأسلحة، إلى جانب الاتفاقات الدولية التي تمنع استخدام أنواع معينة من الأسلحة، فضلاً عن إجراءات الحظر الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وأوضحت الوزارة أن هذه الآليات تهدف إلى ضمان عدم قبول أي طلب تصدير يتعارض مع الالتزامات الوطنية والأوروبية والدولية، مشددةً على أن عملية التقييم تطبق بحذر بالغ على جميع الصادرات، بما في ذلك تلك الموجهة إلى إسرائيل.
وأرجعت الوزارة وجود هذا التدفق إلى الدور المتنامي للصناعة الدفاعية الإسرائيلية، التي تعتمد على تجميع وتصدير منتجات تعزز قدرات الدفاع لدى شركاء فرنسا. أما بالنسبة إلى الجزء الضئيل جداً من الصادرات الموجهة فعلياً إلى القوات المسلحة الإسرائيلية، فقد أكدت الوزارة أن هذه الصادرات تتم فقط ضمن ضوابط دفاعية صارمة.
وشددت الوزارة على أن تصدير مكونات المعدات من الفئة "ML4"، التي تشمل الأسلحة المتفجرة مثل القنابل والصواريخ، والأجهزة والمتفجرات المرتبطة بها، إضافة إلى المواد والملحقات المصاحبة، مسموح به فقط في ظل شروط دقيقة وصارمة. وبناءً عليه، أوضحت الوزارة موقفها الرافض بصورة منهجية أي تصدير لمعدات قد يُساء استخدامها بما يخالف القانون الدولي الإنساني.
اقرأ المزيد