الناصرة – “رأي اليوم” – من زهير أندراوس:
ارتفعت حدّة التوتّر بين دولة الاحتلال بعد وقوع حادثين، الأوّل قيام إسرائيل بمهاجمة منشآتٍ تركيّةٍ بسوريّة، والثاني تحدّي رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، عندما صرحّ أنّ حكومته تعترف بالمجزرة التي ارتكبها الأتراك بحقّ الأرمن، وهو الأمر الذي كان خطًا أحمر في سياسة الكيان تجّاه تل أبيب.
ad
ولكن بالمُقابل، وجب الإشارة إلى أنّ تركيّا كانت أوّل دولة إسلاميّة تعترف بدولة الاحتلال بالأمم المتحدّة عام 1949، وعلاوةً على ذلك فإنّ تركيّا كانت وما زالت ووفق كلّ المؤشرات ستبقى عضوًا في حلف شمال الأطلسيّ (الناتو)، الأمر الذي يُقيِّد تحركاتها.
ad
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ علاقةً خاصّةً تربط بين الرئيسين، التركيّ رجب طيّب أردوغان والرئيس الأذربيجانيّ، إلهام علييف، والذي بدوره يرتبط بعلاقاتٍ وثيقةٍ جدًا مع دولة الاحتلال، إذْ أنّ النفط الذي تستورده إسرائيل من أذربيجان، يمُرّ عبر ميناء جيهان التركيّ ومن هناك إلى مينائيْ حيفا وتل أبيب، وحتى اللحظة لم تُعلن أنقرة عن وقف السماح لباكو بتصدير نفطها للكيان عن طريقها.
وزادت تركيّا من القيود التجارية بينها وبين إسرائيل منذ أشهر قبل أنْ تفرض حظرًا تجاريًا شاملًا، غير أنّ بيانات جمركية نُشرت في تقارير إعلامية إسرائيلية، اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، كشفت عن استمرار دور أنقرة بصفتها وسيط مرور نفطي.
ووفق البيانات، زادت الصادرات النفطية من أذربيجان إلى إسرائيل بنسبة 55 بالمائة، خلال الأشهر الـ 6 من كانون الثاني (يناير) 2024 حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
وبذلك، تحل إسرائيل في المرتبة الثانية، بعد إيطاليا، ضمن أكبر مستوردي النفط الأذربيجاني، خلال المدة المرصودة، إذ استحوذت على نسبة لا بأس بها من شحنات باكو.
ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة عن مصدرٍ دبلوماسيٍّ إسرائيليٍّ قوله إنّ حظر الطيران لا يمنع الشركات التجاريّة بالكيان من استغلال الأجواء التركيّة، بل منع نقل الأسلحة والمعدات العسكريّة فقط.
وتابع قائلاً إنّ التبادل التجاريّ بين أنقرة وتل أبيب تقلّص ولكنّه لم يتوقّف بتاتًا على مرّ التاريخ، مُشدّدًا على أنّه في العام الماضي وصل حجم التبادل التجاريّ بينهما إلى أكثر من مليار دولار، مُضيفًا أنّ التجارة مع تركيّا تمّت عن طريق دول ثالثةٍ مثل الأردن، مع علم الأتراك والإسرائيليين بذلك وموافقة أردنيّة أيضًا، واختتم بالقول إنّه رغم الحظر سيستمّر التبادل التجاريّ كالعادة عن طري دولٍ أخرى مثل اليونان وقبرص والأردن، طبقًا لأقواله.
ووفقًا للمصادر السياسيّة في تل أبيب، فإنّ المشكلة أوْ المعضلة تكمن في التوترات بين تركيّا ودولة الاحتلال حول ما يُسّمى بـ “تقسيم الكعكة السوريّة”، حيث تتناقض مصالحهما في بلاد الشام الأمر الذي يرفع من منسوب التوتّر بين أنقرة وتل أبيب.
وذكر موقع (والا) العبريّ، نقلاً عن محافل وازنةٍ في الكيان قولها إنّهم في المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة أجروا عدة نقاشات بشأن موضوع الجبهة الشمالية والعمليات التي تجري في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك محاولات النظام الجديد، بقيادة الجولاني، لاستعادة البنية التحتية العسكرية مثل بطاريات الدفاع الجويّ والصواريخ والقذائف جنوب سوريّة.
كما أشاروا إلى أنَّ الموقف العام بالمؤسسة الأمنية هو أنّه من أجل الحفاظ على التفوق الجويّ لإسرائيل والسماح بحريّة العمل، يجب إحباط أيّ محاولةٍ من هذا القبيل أوْ الكشف عن الأسلحة المتطورة.
في السياق، قالت صحيفة (معاريف) العبريّة، إنّ العلاقات بين الاحتلال وتركيا وصلت إلى مستوى غيرُ مسبوقٍ من التوتر بعد تذكير أنقرة بوقف التعاملات الاقتصادية والتجارية مع تل أبيب وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات.
واعتبر حاي إيتان كوهين يانروجيك، الباحث في مركز ديان بجامعة تل أبيب والمتخصص في الشؤون التركية، أنّ هذه الخطوة تمثل تحولاً إستراتيجيًا خطيرًا لأنها أزالت آخر مظاهر الاعتماد المتبادل بين الطرفين، وهو ما قد يقود إلى تصعيدٍ إستراتيجيٍّ واسع النطاق.
وذكر أنّ قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية بهذا الشكل لا يحدث عادة إلّا في أوقات الحروب، إلّا أنّ حديث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جاء ليعكس نهجًا يهدف إلى إنهاء جميع أشكال الترابط بين الطرفين، بما يمهد الطريق أمام مواجهة أشد خطورة.
وأكّد أنّ التطور الأخير لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، موضحًا أنّه كان يتوقع خطوات تدريجية من هذا النوع منذ فترة طويلة، مُضيفًا أنّ المؤشرات الأولى ظهرت حين أعلن الاحتلال توسيع عدوانه على غزة، لترد أنقرة مباشرة بفرض عقوباتٍ بحريّةٍ.
وتابع: “حادثة كشف الجيش الإسرائيليّ لأجهزة تجسس باعتها تركيا لجهاتٍ سوريّةٍ كانت الورقة التي احتاجتها أنقرة لتبرير قرارها بقطع العلاقات بشكلٍ كاملٍ وإغلاق مجالها الجوي”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، رأى أنّ التداعيات ستكون فورية، إذ سيضطر الاحتلال إلى تمديد خطوط رحلاته الجوية المتجهة إلى روسيا وجورجيا وأذربيجان بشكلٍ كبيرٍ، فيما لن يتمكن الأتراك أيضًا من استخدام أجواء الكيان.
لكنّه شدد على أنّ الجانب الأخطر يتجاوز الاقتصاد ليصل إلى البعد الاستراتيجيّ، حيث أنّ غياب المصالح المشتركة يزيل “آلية الكبح” التي كانت تمنع تدهور العلاقات إلى مواجهة مباشرة.
وأوضح أنّ خطورة القرار التركيّ تكمن في طبيعته غير المسبوقة، فالدول عادة تحافظ على حد أدنى من العلاقات حتى في ظلّ التوتر، وهو ما يضمن بقاء قنوات اتصال ومصالح مشتركة تحد من الانزلاق إلى صدام شامل. أمّا في الوضع الحالي، فإنّ غياب كلّ أشكال التعاون التجاري والسياحي والبحري والجوي يجعل من الصعب إيجاد موانع طبيعية للتصعيد.
أمّا فرص عودة العلاقات بينهما في المدى القريب، فيعتبرها الخبير شبه معدومة. وقال إنّ هذه الخطوات لا يمكن التراجع عنها بسهولة لأنّها ترتبت على استثمارٍ سياسيٍّ ضخمٍ من جانب أردوغان، وأيّ محاولةٍ للتراجع قد تترتب عليها كلفة سياسية باهظة.
واختتم قائلاً إنّ “تركيا استنزفت بالفعل رصيدها السياسيّ بقضية غزة، ما يجعل إعادة الأمور إلى نصابها مهمة شديدة الصعوبة”.