بغداد ـ «القدس العربي»: أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قرارات جديدة تضمّنت استبعاد مرشحين وفرض غرامات على آخرين، بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، والنائب المستقل سجاد سالم، لأسباب قالت بأنها تتعلق بخرق الضوابط الانتخابية في الترشّح والدعاية الانتخابية، وسط تحذيرات سياسية من تداعيات تلك الإجراءات على زعزعة الثقة بنزاهة وعدالة الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وكشفت عن إصدار مجلس المفوضين قرارات جديدة تتضمن إلغاء المصادقة على ترشيح النائب سجاد سالم لعدم توافر شرط حسن السيرة والسلوك، مع إلغاء المصادقة على مرشح آخر واستبعاد مرشحة ثالثة.
ووفقاً لوثائق صادرة عن مجلس المفوضين في يومي السادس والسابع من شهر تشرين الأول / أكتوبر الجاري، تم فرض غرامات بحق 80 مرشحاً من بينهم رؤساء تحالفات، لمخالفتهم أنظمة الحملات الانتخابية في أكبر قائمة من الغرامات تصدر عن المجلس منذ بدء فرض الغرامات على المخالفين.
وتضمنت القائمة فرض غرامات قدرها مليونا دينار (نحو 1.500 دولار) عن كل مرشح، بينهم رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف «الإعمار والتنمية» محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، ورئيس تحالف «العزم» مثنى السامرائي، فضلاً عن جمّلة من الأسماء الأخرى.
من الأسماء التي طالتها الغرامات المالية، النائب مصطفى سند، إذ قرر مجلس المفوضين فرض غرامة عليه قدرها 10 ملايين دينار (7.6 آلاف دولار) بناءً على الشكوى التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ضده.
وعلق النائب سند في «تدوينة» له قائلاً إن «مفوضية الانتخابات قررت فرض غرامة مالية بحقي بسبب شكوى السوداني، بعدما كانت الشكوى قاب قوسين أو أدنى من الاستبعاد»، مشيرًا إلى أن «الغرامة بلغت 10 ملايين دينار».
ووفق رئيس الفريق الإعلاميِّ في المفوضيَّة، عماد جميل، فإن «المفوضيَّة تعتمد في قرارات الاستبعاد على الشكاوى المقدَّمة والأدلّة المرفقة معها، إذ تقرَّر إلغاء المصادقة على المرشّحين المخالفين على وفق ما يثبت من هذه الملفات».
وأشار في تصريح للصحيفة الحكومية إلى أنَّ «أغلب أسباب الاستبعاد تتعلّق بعدم الالتزام بحسن السيرة والسلوك، واستخدام خطابٍ طائفيّ، أو السبِّ والقذف، واتهام بعض المرشّحين باتهاماتٍ غير موثقةٍ تهدف إلى تشويه سمعتهم».
وأكّد أنَّ «هذه الإجراءات مستمرَّة، إذ تعمل المفوضيَّة على دراسة كلِّ شكوى والأدلة المرفقة معها لضمان تطبيق القانون وحماية نزاهة العمليَّة الانتخابيَّة».

سابقة خطيرة

أما تحالف «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، فعبّر عن استنكاره الشديد لقرار استبعاد القيادي في «التحالف العربي» خالد المفرجي من السباق الانتخابي، معتبراً أن القرار يفتقر إلى الأسس القانونية والمنطقية ولا يستند إلى قرائن أو مبررات واضحة.

تحالف الخنجر يحذّر من إضعاف الثقة في نزاهة الاقتراع وعدالته

وقال في بيان إن «هذا القرار يمثل سابقة خطيرة في العمل السياسي والانتخابي، إذ يصبّ في مصلحة كتل سياسية بعينها على حساب أخرى، ويخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يفترض أن تقوم عليه العملية الديمقراطية، كما يُضعف الثقة العامة بنزاهة الانتخابات وعدالتها».
وأضاف: «في الوقت الذي يتم فيه استبعاد شخصيات وطنية معروفة بمواقفها السياسية السلمية، نرى أن هناك زعماء وقيادات مسلّحة، وأخرى متورطة في انتهاكات إنسانية وشبهات فساد، قد سُمح لها بالمشاركة في الانتخابات دون مساءلة، وهو ما يعكس ازدواجية واضحة في تطبيق المعايير، ويقوّض روح التنافس الشريف الذي يُفترض أن تحكمه القوانين لا المزاجات السياسية».
وأكد أن «إقصاء الأصوات الوطنية لن يخدم إلا مشاريع الإقصاء والتفرد، وأن المشاركة الشاملة والعادلة هي الضمانة الحقيقية لاستقرار العملية السياسية وشرعية نتائجها».
في السياق ذاته، أعرب سفيان النعيمي، أمير «السادة النعيم» في العراق، عن أسفه واستغرابه من قرار المفوضية باستبعاد المهندس صدام حسين النعيمي من خوض السباق الانتخابي في محافظة كركوك، مؤكداً أن التهم الموجهة إليه «لا تمت للحقيقة بصلة».
الشخصية العشائرية البارزة أفاد في بيان صحافي بأن «المهندس صدام النعيمي ووالده وُجّهت إليهما تهم باطلة لا تستند إلى أي دليل قانوني أو وطني، وإنما جاءت نتيجة الخوف من صوته الحر وإنجازاته الميدانية وخدمته الصادقة لأهالي كركوك بكل مكوناتها».
وأضاف أن «بعض السياسيين الذين تسلطوا على رقاب المكون العربي خلال العشرين عاماً الماضية، استغلوا مناصبهم وإمكاناتهم لإقصاء واستهداف الشخصيات الوطنية الأصيلة، متناسين استحقاق هذا المكون ودوره في بناء العراق والدفاع عنه».
وأشار إلى أن «ما يتعرض له المكون العربي في كركوك من إقصاء وتهميش لا يأتي من المكونات الأخرى، بل من قبل من يدّعون تمثيله، في محاولةٍ مفضوحةٍ لطمس الهوية العربية في المحافظة وإنهاء وجودها السياسي».

لن تمرّ دون كشف

وأكد أن «هذه الممارسات لن تمرّ دون كشف، وأن التاريخ لن يرحم من ساهم في ظلم أبناء كركوك وتهميش مكونها العربي»، مشدداً على أن «صوت الحق سيبقى عالياً، والعرب في كركوك باقون رغم كل محاولات الإقصاء».
وذكر أيضاً أن «احترام قرار المفوضية العليا للانتخابات لا يعني التسليم به، ونحن نثق بالقضاء العراقي العادل والهيئة القضائية النزيهة التي ستنصف المظلوم وتعيد الحق إلى أصحابه».
وختم بيانه بالقول: «نقف اليوم بكل قوة إلى جانب المهندس صدام النعيمي، ونجدد ثقتنا التامة ببراءته وبأنه سيبقى رمزاً وطنياً مخلصاً لأهله ومدينته، وستظهر الحقيقة مهما حاول البعض طمسها».