بيروت ـ «القدس العربي»: تؤشر وتيرة الغارات الإسرائيلية المتزايدة إلى أن تل أبيب تضرب بعرض الحائط كل الدعوات لوقف الأعمال العدائية، وجاء إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن اكتمال المناورات العسكرية ليرفع مستوى التهويل على لبنان.
وواصل الطيران الإسرائيلي اعتداءاته الجوية، فاستهدفت مسيّرة سيارة في منطقة تول قرب النبطية، أدت إلى استشهاد عنصر من «حزب الله» هو حسين العبد حمدان من ميس الجبل، وهو كان أصيب بانفجار أجهزة البيجر العام الماضي اضافة إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح. وأغارت مسيرة مساءً على سيارة على طريق زوطر الغربية ـ قعقعية الجسر قرب النبطية وهناك شهيد.
كما ألقت محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة وقنبلة أخرى على حفارة في بلدة الخيام، واستهدفت غارة محيط منزل مدمر في ميس الجبل من دون وقوع إصابات اضافة إلى غارة مماثلة على الحي الجنوبي في الخيام.

تهويل أدرعي

فقد لفت أدرعي إلى «أن اكتمال تمرين مكثف استمر خمسة أيام للقوات الإٍسرائيلية بقيادة الفرقة 91 بهدف رفع مستوى الجاهزية لسيناريوهات الطوارئ القصوى في مجال الدفاع، والاستجابة السريعة للأحداث المفاجئة، بما في ذلك استدعاء قوات الاحتياط وحشد القوات، والانتقال إلى الهجوم، وكل ذلك مع استخلاص العِبر والدروس من عامين من القتال في كافة الساحات».
وقال: «تم تكييف سيناريوهات التمرين وفق الوضع العملياتي بعد القتال في جنوب لبنان، والذي خلاله تضررت القدرات العملياتية لمنظمة حزب الله»، موضحاً «أن السيناريوهات شملت تدريبًا على التعاون بين المقاتلين المكلفين بمهمة الدفاع في المنطقة، وسلاح الجو وسلاح البحرية، بالإضافة إلى وحدات الدفاع، والمجالس المحلية، وقوات الأمن الموازية»، مضيفاً «كما تدربت قوات اللوجستيات والطبية والتكنولوجيا والصيانة على سيناريوهات إخلاء الجرحى تحت النيران وتقديم الدعم اللوجستي والصياني والتقني في حالة الطوارئ».
وبعد تصعيد إسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت غارات مماثلة شنتها قوات الاحتلال الخميس على جنوب لبنان وشرقه عن استشهاد أربعة أشخاص، بينهم مسنّة وابنها. وادعى الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مستودع أسلحة (جنوب) ومعسكر تدريب وبنى تحتية عسكرية (شرق) للحزب.

المفتي قبلان ينتقد «حكومة التنازلات السيادية» ويستهجن التهديد بالحرب

وتواصل إسرائيل شنّ غارات على ما تقول إنه أهداف تابعة للحزب المدعوم من طهران، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ نحو عام والذي تمّ التوصل إليه برعاية أمريكية وفرنسية.
ونص الاتفاق على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.
وإضافة إلى مواصلة شن غاراتها، أبقت إسرائيل قواتها في خمس تلال في جنوب لبنان، بخلاف ما نصّ عليه الاتفاق. وعلى وقع ضغوط أمريكية، قررت الحكومة اللبنانية في آب/أغسطس تجريد حزب الله من سلاحه. ووضع الجيش اللبناني خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب المدعوم من طهران إلى رفضها، واصفا القرار بأنه «خطيئة».

جولة وزير الخارجية

وفي خطوة لافتة، قام وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، بجولة تفقدية في جنوب لبنان على متن طوافة تابعة لقوات «اليونيفيل» رافقه فيها مدير مكتبه السفير البير سماحة ومدير المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السفير سليم بدورة، حيث اطلع على حجم الدمار الذي خلّفته الاعتداءات الإسرائيلية في القرى الحدودية، كما تفقد الخط الأزرق والنقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل.
وعند وصول الوزير رجي إلى مقر القوات الدولية في الناقورة، استقبله قائد «اليونيفيل» الجنرال ديوداتو ابانيارا ورافقه في جولة ميدانية وناقش معه مستقبل القوات الدولية بعد انتهاء ولايتها المقررة نهاية عام 2026، ثم دوّن رجي كلمة في السجل الذهبي عبّر فيها عن اعتزازه بزيارة القوات الدولية بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به «اليونيفيل» في حفظ السلام والاستقرار والتضحيات التي قدمها جنودها من أجل لبنان.
وقال «ما شاهدته يزيدنا تصميماً على ضرورة تحرير الأراضي اللبنانية ودعم الجيش اللبناني في جهوده لبسط سيادة الدولة وتطبيق القرار1701، وتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم».
من ناحيته، أكد قائد «اليونيفيل» «مواصلة الجنود التعاون مع الجيش اللبناني خلال المرحلة الانتقالية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ودعم صمود الأهالي رغم تخفيض الموازنة».
واختُتمت الزيارة بمشاركة الوزير رجي في احتفالٍ أقيم في مقر القوات الدولية بمناسبة مرور ثمانين عاماً على توقيع ميثاق الأمم المتحدة، حيث وضع إكليلاً من الزهر باسم الشعب اللبناني على ضريح الجنود الذين استشهدوا أثناء أداء مهامهم في لبنان.

قبلان: لا مفاوضات مباشرة

أما المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان فشدد في خطبة الجمعة على أن «ما تقوم به إسرائيل من غارات وقتل وإرهاب وعدوان على الجنوب والبقاع لن يزيدنا إلا تمسكاً بالضامن المقاوم، وهو نفسه تماماً يحسم ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وذلك كأساس لا بديل عنه في الدفاع والسيادة الوطنية، ويؤكد لكل اللبنانيين أن البديل معدوم، وأن السلطة السياسية ومشاريعَها وديبلوماسيتها بكوكب آخر، والأخطر هو التنكر السياسي الواضح رغم أن البلد شراكة تأسيسية وميثاقية وسيادية وصيغة حكم وطني تضامني شامل». ورأى «أن القضية ليست الجنوب أو البقاع، بل كل لبنان بمصالحه، وسط سَنة حكومية فاشلة، وتخبط هائل ونزعات صادمة لمواقفها ونواياها وطبيعة أولوياتها الغريبة».
وأكد «أن التهديد بالحرب والتهويل إنما يفعل فعله بغيرنا لا فينا، ولن نتراجع عن حماية لبنان، والمطلوب من السلطة السياسية في لبنان أن تقرأ بعين لبنان، لا بعين واشنطن، وحماية مصالح لبنان لا حماية مصالح إسرائيل، فالبعض يريد أن يعطي الإسرائيلي ما لم يستطعه بأخطر حروبه، وهذا خيانة وطنية. وهنا نؤكد على موقفنا أنه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وإلا ضاع البلد، ولن نعترف بشرعية وجود الكيان الإرهابي الإسرائيلي، حتى لو اعترف به كل العالم».

رجي يجول جنوباً: ما شاهدته يزيدنا تصميماً على ضرورة التحرير وحصر السلاح

وتوجّه المفتي قبلان لكل القوى السياسية بالقول: «إن حماية لبنان إنتخابياً هو أكبر الضرورات الوطنية التأسيسية، ولعبة العزل الطائفي مكشوفة، ومبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وحماية المصالح الوطنية ضرورة تمثيلية وميثاقية وتأسيسية، ولن نقبل بأي صيغة اغتيال انتخابي، لأن أي اغتيال لطائفة هو اغتيال للبنان، والطائفة الشيعية مكوّن رئيسي، بل تأسيسي في هذا البلد. ولذلك، كفُّوا عن اللعب بالنار الانتخابية والنزعة الطائفية وعن لعبة الشعارات وكذبة المواقف المنفخة التي لا تزيد البعض إلا حقداً وتشفياً وطائفية بغيضة».
وختم «إن حكومة التنازلات السيادية مطالبة بموقف شريف من قضايا هذا البلد، سواءً بخصوص الترسيم البحري مع قبرص الذي تخلّت بموجبه عن خمسة آلاف كيلومتر مربع من المياه اللبنانية الاقتصادية الخالصة لصالح قبرص، أو صفقة الغبن أو التدليس الصارخ مع شركة توتال بخصوص البلوك رقم 8، كل هذا فضلاً عن بدعة الوصاية الجديدة للخارج التي زرعها وزير العدل فوق دواوين كتّاب العدل، والتي تلاقي حاكم المصرف المركزي المهووس بأمركة المصرف وقواعد عمله، وكأن البلد سوق خارجية للبيع البخس، والأمثلة كثيرة».

دعوة لتحقيق إسرائيلي

وفي ملف آخر، جدّدت وكالة «فرانس برس» الخميس دعوة إسرائيل إلى فتح تحقيق شامل في الهجوم الذي أدّى قبل أكثر من عامين إلى مقتل مصور من وكالة رويترز وإصابة صحافيين آخرين بينهم اثنان من فرانس برس في جنوب لبنان.
وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل المصوّر في وكالة رويترز عصام عبدالله وأصيب ستة صحافيين آخرين بجروح بينهم الصحافيان في وكالة فرانس برس ديلان كولينز وكريستينا عاصي التي بُترت ساقها اليمنى بضربة خلال تغطيتهم النزاع في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.
وأظهر تحقيق معمق أجرته وكالة فرانس برس أنّ الضربة نجمت عن قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية. وخلصت تحقيقات مماثلة أجرتها وكالة رويترز ولجنة حماية الصحافيين و«هيومن رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية» و«مراسلون بلا حدود» إلى نتائج مماثلة.
وطالبت فرانس برس في بيان الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق «كامل وشفاف» بالهجوم، معربة عن «أسفها لغياب أي رد أو توضيح كامل من الجيش الإسرائيلي».
وأضافت «رغم الأدلة المرتبطة بتحليل الشظايا وصور الأقمار الاصطناعية والشهادات الواضحة والمثبتة، لم تقدّم السلطات الإسرائيلية أي تصريح ملموس أو تفسير بشأن هذا الهجوم».
وتابع البيان «قبل بضعة أيام، تلقت وكالة فرانس برس ردا مقتضبا آخر من الجيش الإسرائيلي جاء فيه «الحادثة لا تزال قيد المراجعة، ولم تُستكمل بعد نتائج التحقيق بشأنها».
وذكّرت «فرانس برس» بأن الصحافيين الذين أصيبوا خلال تلك التغطية كان يمكن التعرف عليهم بوضوح كمدنيين، إذ كانوا يضعون الخوذ والسترات التي كُتبت عليها عبارة «صحافة»، ولم يكن هناك أي وجود عسكري واضح في المكان.
واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وتعسفاً موريس تيدبول-بنز خلال مؤتمر صحافي في بيروت في تشرين الأول/أكتوبر أن الهجوم شكّل «اعتداء متعمدا وموجها ومزدوجا من قبل القوات الإسرائيلية، ويعدّ (…) انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب».
ورأى تيدبول-بنز أن «الإفلات من العقاب في هذه الحالة…يُعدّ انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والإنساني وتهديدا لحرية الصحافة».
وعلى الحدود اللبنانية السورية، أصيب شابان من آل جعفر جراء تعرضهما لاطلاق نار من الجانب السوري أثناء وجودهما في منطقة إبش شمالي قضاء الهرمل. وقد نُقل الجريحان إلى مستشفى البتول في الهرمل للمعالجة، فيما باشر الجيش اللبناني تسيير دوريات في المنطقة وفتح تحقيق في الحادث لمعرفة الملابسات وتحديد الجهات المسؤولة.