وتأتي هذه المفاوضات في سياق إقليمي يشهد تحولات متسارعة وتراجعا لبعض مراكز النفوذ التقليدية، ما يضع بغداد أمام تحدّي إدارة علاقتها مع فصائل مصنّفة أميركيا على لوائح الإرهاب، من دون خسارة دعم دولي أو الانزلاق إلى عزلة سياسية واقتصادية.
ما الذي تريده الولايات المتحدة؟
ومنذ الغزو الأمريكي عام 2003 والذي أطاح بحكم صدام حسين، احتفظت الولايات المتحدة بنفوذ سياسي وأمني في العراق، فيما رسّخت إيران حضورا موازيا داخل المشهد السياسي. وعلى مدى سنوات، حاولت الحكومات المتعاقبة الموازنة بين الطرفين.
لكن مع انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، وضعت واشنطن شروطها، بحسب مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين في بغداد، تتمثل في استبعاد الفصائل المسلحة الموالية لإيران من الحكومة الجديدة والعمل على تفكيكها ونزع سلاحها.
وقال مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته إن “القادة العراقيين يدركون تماما ما يتوافق ولا يتوافق مع شراكة قوية بين الولايات المتحدة والعراق”، مضيفا أن واشنطن “ستواصل الحديث بوضوح عن ضرورة تفكيك الميليشيات المدعومة من إيران”.
تصطدم هذه المطالب بواقع سياسي معقّد، إذ إن بعض الفصائل حققت مكاسب انتخابية مهمة وتنضوي ضمن الغالبية البرلمانية لـ”الإطار التنسيقي”، التحالف الذي يضم قوى شيعية متفاوتة القرب من طهران وقاد البلاد خلال السنوات الماضية.
وإلى جانب المفاوضات الجارية لاختيار رئيس الوزراء، قال مسؤول عراقي إن “الولايات المتحدة اشترطت عدم مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة المقبلة” وطلبت نزع سلاحها وأن “تقطع علاقتها بالحرس الثوري الإيراني”.
وفي تغريدات حديثة، حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك ساايا، من أن القادة العراقيين يقفون “عند مفترق طرق”، معتبرا أن قرارهم “سيرسل إشارة واضحة لا لبس فيها إلى الولايات المتحدة…” بشأن ما إذا كان العراق مستعدا لشغل “مكانته كدولة مستقرة في الشرق الأوسط الجديد”، وإلا فإن البديل سيكون “تدهورا اقتصاديا، وارتباكا سياسيا، وعزلة دولية”.
ما هي الفصائل المعنية؟
تصنّف الولايات المتحدة عددا من الفصائل المسلحة على أنها منظمات “إرهابية”، رغم أنها جزء من هيئة الحشد الشعبي المنضوية في القوات المسلحة العراقية. وتنتمي تلك الفصائل إلى ما يطلق عليه اسم “محور المقاومة” المدعوم من إيران، وقد دعت مرارا إلى انسحاب القوات الأميركية ونفذت هجمات متفرقة ضدها.
وتعزّز نفوذ هذه الفصائل السياسي والمالي مع الوقت، ما يجعل إقصاءها من مفاوضات تشكيل الحكومة أمرا بالغ التعقيد.
وتعدّ “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي من أبرز تلك الفصائل، وقد فازت بـ27 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، فيما تمثّل “كتائب حزب الله” إحدى أبرز المجموعات المسلحة، وهي تدعم كتلة برلمانية من ستة مقاعد. وكانت متهمة بخطف الأكاديمية الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي أفرج عنها قبل أشهر بعد عامين من الخطف.
وتشمل القائمة أيضا “كتائب سيد الشهداء” و”كتائب الإمام علي” و”حركة أنصار الله الأوفياء”، وقد حصدت جميعها مقاعد برلمانية متفاوتة، فيما تبقى “حركة النجباء” الفصيل الوحيد الذي لم يشارك في العملية السياسية.
ويقول مسؤول عراقي سابق إن الولايات المتحدة قد لا تعترض على مشاركة الحكومة ككل، لكنها ستتجنب التعامل مباشرة مع الوزارات التي قد تُمنح للفصائل، كما حصل في الحكومة الحالية، أي من دون وزارات سيادية.
ماذا على المحك؟
يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة في ظل مساع لجذب استثمارات أجنبية، خصوصا في القطاع النفطي، رغم العقوبات الأميركية المفروضة على كيانات ومصارف عراقية بتهمة مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية.
وفي موقف لافت، قال الخزعلي إن “من مصلحة بغداد” أن تستثمر الشركات الأميركية “بطريقة صحيحة” في البلاد، رغم خضوعه لعقوبات ومواقفه المعروفة المناهضة لواشنطن.
ومنذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بقي العراق بعيدا نسبيا عن التصعيد الإقليمي. ورغم تنفيذ فصائل عراقية هجمات متفرقة ضد القوات الأميركية وإسرائيل، ردت واشنطن بضربات قبل أن تتوقف تلك الهجمات لاحقا.
ولم يكن العراق هدفا مباشرا لإسرائيل، على عكس حلفاء إيران الإقليميين، لكن مصادر متعددة تشير إلى تحذيرات بشأن احتمال تنفيذ ضربات إسرائيلية ضد فصائل مسلحة في البلاد.
وتتزايد المخاوف مع تراجع الوجود العسكري الأمريكي في إطار الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف الدولي، ما يطرح أسئلة حول مستقبل التوازن الأمني والسياسي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
(أ ف ب)
