أعلن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، مساء يوم السبت، الاستمرار في بحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد جدل بشأن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثالثة.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان أنه “عقد اجتماعه الدوري (258) في مكتب محسن المندلاوي، لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، في إطار الاستحقاقات الدستورية للمرحلة القادمة”.

وأشار إلى أن “الاجتماع شهد أجواءً إيجابية ونقاشات مسؤولة، أسفرت عن تطورات مهمة ومؤشرات متقدمة، وبما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي والمصلحة العليا للبلاد”.

وكانت وسائل إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي تداولت على نطاق واسع أنباءً عن توصل قوى الإطار التنسيقي في اجتماع اليوم إلى توافق على ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما لم يتطرق إليه رسمياً بيان الإطار.

وقد أفاد مصدر مطلع، إن “رئيس الحكومة منتهية الولاية محمد شياع السوداني، قرر سحب ترشيحه لولاية ثانية في المنصب، لصالح المالكي”.

وأضاف أن “الإطار التنسيقي، ما يزال يبحث حسم ترشيح المالكي بشكل رسمي حتى الآن”.

ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواها ومع الأطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق العرف المعمول به بعد العام 2003.

واستعبد إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، أمس الجمعة، أن تكون هناك أزمة داخل الإطار التنسيقي بشأن عدم اختيار رئيس وزراء جديد للعراق رغم مرور نحو شهرين على إجراء الانتخابات التشريعية والمصادقة على نتائجها.