نشرت صحيفة “الغارديان” افتتاحية حول سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقالت بأنها تتسبب بالضرر عليها وعلى الآخرين، فقد كانت الحرب في غزة هي نقطة التحول في النظام الدولي القائم على القانون، وهذا هو أمر ينطبق على الضفة الغربية.
وقالت: “هناك تزايد في حصيلة القتل الدموية للفلسطينيين بالضفة الغربية وبعد يومين من الهجمات بالمروحيات، والمسيرات والقوات البرية. وفي تموز/يوليو تم تحديد الخط الفاصل بين القانون والسياسة عندما أصدرت أكبر محكمة في الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية حكما بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية مخالف للقانون الدولي ويجب أن ينتهي”.
في تموز/يوليو تم تحديد الخط الفاصل بين القانون والسياسة عندما أصدرت محكمة العدل الدولية حكما بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية مخالف للقانون الدولي ويجب أن ينتهي
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار بأنه “حكم الأكاذيب”، فهو يعرف أن القوة نابعة من فوهة المدافع.
وقد تشددت أفعال إسرائيل غير القانونية في الضفة الغربية وبدون خوف من العقاب ودخلت في التطورات السياسية. وتعلق الصحيفة أن الحرب في غزة أصبحت نقطة تحول في النظام العالمي القائم على القوانين والقواعد، وهو ما ينسحب أيضا على الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتزعم إسرائيل أنها مضطرة لاتخاذ إجراءات كي تدافع عن نفسها، مما تدعي أنها هجمات باستخدام أسلحة زودتها إيران للمسلحين في المناطق المحتلة.
ومع ذلك، يبدو قصف المدنيين بالطيران وكأنه وسيلة لإرهاب الناس وإخضاعهم، وهو أمر في تزايد منذ 2020 وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي هذا الأسبوع، قالت الأمم المتحدة إن 136 فلسطينيا في الضفة الغربية قتلوا في غارات جوية إسرائيلية منذ أكتوبر 2023، وهي زيادة حادة.
ومن الواضح أن هذه الأرقام ضئيلة مقارنة بـ 40 ألف فلسطيني قتلوا في غزة، حيث إن الغالبية العظمى من هؤلاء هم من كبار السن والأطفال والنساء.
وترى الصحيفة أن الفارق الواضح بين مسرحي غزة والضفة الغربية، هو أنه لا توجد مستوطنات في القطاع ولم يتم اتخاذ قرار بإعادة إنشائها.
لكن في الضفة الغربية، فقد اتخذت الأمور شكلا مختلفا، ولا يزال هناك أمل في إنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لكن في اليوم التاريخي الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية حكمها، أقر الكنيست الإسرائيلي وبإجماع على قرار دعمه تحالف نتنياهو المتطرف يرفض إنشاء الدولة الفلسطينية. وربما كان هذا انعكاسا للمجتمع الإسرائيلي والوضع الذي يعيشه لكنه قرار يعبر عن هزيمة ذاتية وقصر نظر. صحيح أن إسرائيل واجهت صعوبة كبيرة في إخلاء 8,000 مستوطن يهودي من غزة في عام 2005، ولكن الآن يوجد ما يقرب من تسعين ضعف هذا العدد في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وحتى لو كانت الحكمة هي سيد الموقف في السنوات الماضية، فالمهمة ستظل صعبة: فعدد المستوطنين في الأراضي المحتلة في عام 2012 كان أكبر بنحو 65 ضعفا من عدد المستوطنين الذين تم اقتلاعهم من غزة في عام 2005.
لكن يجب أن لا يدعونا هذا الوضع لتناسي وبسهولة الحكم من محكمة العدل الدولية لإسرائيل والقاضي بإخلاء جميع مستوطناتها ودفع تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال.
وفي الوقت الذي لا تعترف فيه إسرائيل حتى بالوجود الوطني للفلسطينيين إلا أن العالم مطالب بتشجيعها على الاعتراف به. وفي النهاية تقول الصحيفة إن على قوى العالم أجمع أن تسأل نفسها، لماذا تبدو عاجزة عن التوصل إلى اتفاق ينهي سفك الدماء الحالية. وبدون التوصل إلى اتفاق فالثقة في المؤسسات العالمية ستتلاشى.
وتقول الصحيفة إن قصة الاحتلال العسكري الإسرائيلي التي استمرت 57 عاما لم تنته بعد. ومن خلال الدبلوماسية فقط يمكن التوصل إلى حل طويل الأمد لهذا الصراع لتمكين الشعبين من العيش جنبا إلى جنب في سلام. ولكن طالما لم يتم احترام المبادئ القانونية الدولية، فلن يكون لأي تسوية سياسية دوام.
