الوثيقة | مشاهدة الموضوع - العراق: وثيقة تتحدث عن تخصيص نحو 50 مليون دولار لمكتب رئيس الوزراء مشرق ريسان
تغيير حجم الخط     

العراق: وثيقة تتحدث عن تخصيص نحو 50 مليون دولار لمكتب رئيس الوزراء مشرق ريسان

مشاركة » الثلاثاء أكتوبر 04, 2022 7:25 am

8.jpg
 
هاجم مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الإثنين، نائباً مستقلاً، تحدّث عن تخصيص نحو 50 مليون دولار من قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي»، لتغطية نفقات مكتب رئيس الحكومة، وأشار المكتب، إلى أن، ما وصفها «المنشورات المضللة»، غرضها «ابتزاز الحكومة».
وسبق أن نشر النائب المستقل، مصطفى سند، وثيقة تُظهر تخصيص مبلغ 70 مليار دينار (حوالي 50 مليون دولار) من قانون «الأمن الغذائي»، المقرّ كبديل عن الموازنة المالية الاتحادية، لسدّ نفقات تتعلق بمكتب الكاظمي.
وفي 9 حزيران/ يونيو الماضي، أقرّ البرلمان، قانون «الدعم الطارئ» الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة، لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق «الأمن الغذائي»، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية.
وقال، المجلس، في بيان حينها إن التصويت جرى «بحضور273 نائبا على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية»، الذي يهدف إلى «تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة».
وذكر مكتب الكاظمي، أمس، في بيان صحافي، بأن «هذا الأمر وجب التنويه إليه، ورفع الالتباسات التي أثارها نائب تجاوز حدود واجباته والتزاماته القانونية، وللتوضيح فإن المبالغ المدرجة في قانون (الدعم الطارئ)، صوّت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة السادة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ، أما مجلس الوزراء، فمسؤوليته القانونيّة توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل».
وأضاف أن «قانون «الدعم الطارئ تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ، تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس الحكومة، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب في أبوابٍ محدّدة ومجالات معيّنة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب رئيس الحكومة».

«تعويضات الجرحى»

وأوضح، أن «المبلغ المذكور، كما هو منصوص في قانون الدعم الطارئ، يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والملفات المهمة المتابعة من قِبل الحكومة، ومنها تعويضات الجرحى والدعم الأمني، فضلاً عن تأمين مستلزمات ومصاريف الفرقة الخاصّة كافة، المعنيّة بتأمين وحماية الدوائر التابعة للدولة والمنطقة الخضراء وغيرها».
وتابع أن «إجراءات الصرف تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة، وبكل شفافيّة، بعد أن يتم تبويبها بشكل أصولي من قِبل وزارة المالية»، لافتا إلى أن «حتى هذه اللحظة، لم يتم صرف المبلغ المذكور أعلاه، بانتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة في وزارة المالية، واستحصال موافقتها على الصرف».

الكاظمي اعتبرها «منشورات مضللة» وقال إن الغرض منها «ابتزاز الحكومة»

وختم البيان: «إننا في الوقت الذي نؤكد فيه احترام وتقدير السلطة التشريعية والنواب، فإننا نأسف على التراجع في فهم حدود الدور التشريعي وفق القانون لدى بعض النواب، الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتهريج السياسي ونشر الوثائق المزورة والمضللة، أملاً بكسب تعاطف غير مشروع، وهذا لا يليق بالمهمة التي انتخبوا لأجلها. وعليه، فإن مكتب رئيس الوزراء سيقوم بمقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون».

«إهانة لوعي الناس»

وتعليقاً على بيان مكتب رئيس الحكومة، قال النائب المستقل باسم خشان، إن مكتب الكاظمي، «لم ينف تخصيص الـ 70 مليار دينار لنفقات للمكتب بل أكد صحتها».
وذكر في «تدوينة» له إنه «لم ينف المكتب الإعلامي الوثيقة التي نشرها زميلنا النائب مصطفى سند، والتي جاء تضمنت طلب 70 مليار دينار لتأثيث وترميم مكتب رئيس مجلس الوزراء الراحل (في إشارة إلى حكومة تصريف الأعمال)، بل أكد صحتها في الفقرة (5) من البيان، فقد جاء في هذه الفقرة إن المبلغ المذكور لم يتم صرفه، في انتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، وهذا يعني إن كل الموافقات الخاصة بمجلس الوزراء قد تمت وصدرت، وهذا يضيف إلى جرح السرقات إهانة لوعي الناس»، حسب تعبيره.
وأضاف: «إذا كنت يا جلالة الملك مصطفى (الكاظمي) راحلا بعد أيام أو أسابيع، ولم تباشر بأعمال الترميم والتأثيث والصيانة بعد، فلماذا تطلب من وزارة المالية إتمام هذه الإجراءات الآن وأنت راحل؟ ولماذا تتصرف بأموال الدولة وكأنك باق في منصبك إلى الأبد؟».
واستدرك بالقول: «لكن إطمئن يا جلالة الملك، ثمة من يعمل بجد لبقائك واستمرار فسادك، وقد أقنع الأقل وعيا من أبناء الشعب بأن للعراق مصلحة ببقائك، لكن لا، لا تطمئن، وأقلق كثيرا، لأن يد القضاء فوق أيدي كل المتجاوزين على أموال الشعب وحقوقه وأنا سأفعل كل شيء لينالوا العقاب الذي يستحقون».

«شعارات فيسبوكية»

ويواجه الكاظمي جملة انتقادات سياسية على أدائه في منصبه، خصوصاً من الأطراف المنضوية في «الإطار التنسيقي» الشيعي.
آخر تلك المواقف تمثلت باتهام النائبة عن كتلة «صادقون» البرلمانية، زينب الموسوي، أمس، الحكومة الحالية بـ«الفساد والتلاعب بالقوانين والدستور».
وأضافت في بيان أن «الحكومة الحالية تمادت كثيراً على القوانين والدستور العراقي»، متابعةً أن «قانون الأمن الغذائي بُعثرت أمواله بطريقة غير معروفة من قبل الكاظمي».
وأشارت إلى أن «الكاظمي صدع رؤوس العراقيين بما يسمى الورقة البيضاء الإصلاحية التي لم يتم تطبيقها على أرض الواقع وكانت فقط شعارات فيسبوكية لا أكثر»، متسائلة: «كيف لرئيس وزراء يصدر ورقة إصلاحية وشبهات الفساد الموثقة بالأدلة والبراهين تلف حوله؟».
ودعت إلى «تطبيق المادة 340 من قانون العقوبات بحق الكاظمي بتهمة هدر المال العام».
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى المقالات