الوثيقة | مشاهدة الموضوع - لجنة تعديل الدستور تتلاشى وسط دعوات تقليص البرلمان الى 250 نائبا : متابعات
تغيير حجم الخط     

لجنة تعديل الدستور تتلاشى وسط دعوات تقليص البرلمان الى 250 نائبا : متابعات

مشاركة » الخميس يناير 26, 2023 8:59 pm

4.jpg
 
يعترف سياسيون وأعضاء في مجلس النواب العراقي بان إجراء تعديلات على الدستور، بقي حبرا على أوراق لجنة البرلمان التي تشكلت العام 2019 من اجل تنفيذ التعديل على خلفية الاحتجاجات الشعبية.

وفي آخر ظهور لرئيس تيار “الحكمة” عمار الحكيم، دعا القوى السياسية إلى إعادة النظر ببعض المواد الدستورية، معتبراً ذلك “أمراً ضرورياً”، معتبرا أن “مرحلة كتابة الدستور مرت بظروف استثنائية أحاطتها الهواجس المتراكمة طيلة سنوات الاستبداد والديكتاتورية والتهميش وإلغاء الآخر، وكان لذلك أثر واضح في طبيعة بعض المواد الدستورية”.

وتتمحور التعديلات، على قانون المحكمة الاتحادية، و فقرة “نظام الحكم” في الدستور، وتحويله إلى “رئاسي أو شبه رئاسي”، و “قانون المساءلة والعدالة”، والسلطات في المحافظات وطريقة ادارتها، وعدد أعضاء مجلس النواب،و قوانين النفط والغاز، والمادة 140 من الدستور، ، وقانون الهيئات المستقلة، والصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، باختيار وزرائه وإقالتهم، والمحافظين.

وسبق أن دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان البرلمان إلى إجراء تعديلات على الدستور، عقب تجدد الجدل بشأن المواد الفضفاضة القابلة لأكثر من تفسير وتأويل، والتي تحوّلت إلى مشكلة تتجدد في كل أزمة سياسية.

وأقر زيدان بوجود أخطاء في تفسير بعض القوانين، ومنها قانون المحكمة الاتحادية الذي تسبب بمشاكل سياسية، كان آخرها أزمة التيار الصدري الذي أراد تشكيل الحكومة بصفته الفائز الأول بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكنه لم يتمكن بسبب الالتفاف حول تفسير ينص على تشكيل الحكومة عبر التحالف السياسي الأكبر بعد إعلان نتائج الانتخابات. ووفقاً لزيدان فإن “الدستور خُرق أكثر من مرة”.

ويرى الناطق الرسمي لحركة وعي حامد السيد بضرورة ايجاد أغلبية ومعارضة، ولا بد من تعديل الدستور وتطوير النظام من نيابي إلى شبه رئاسي، كي لا يكون العراق دولة فاشلة، فيما يشير السياسي العراقي إبراهيم بحر العلوم الى أهمية تعديل الدستور وسن القوانين اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجه العراق.

ويقول المقرب من عصائب أهل الحق طالوت الشروگي ان الذي يتلائم مع طبيعة المجتمع العراقي، تعديل دستوري يقوم به البرلمان العراقي من اجل تكييف الدستور العراقي مع طبيعة النظام السياسي الذي يتلائم مع طبيعة المجتمع العراقي والذي هو من سيناقش النظام السياسي الجديد ويعطي فيه رأيه باستفتاء شعبي عام يكون قبله ندوات وحوارات.

وفي حين ان مجلس النواب العراقي يقترب من الـ450 نائب، فان مطالبات ترى بضرورة تعديل الدستور لتثبيت عدد أعضاء البرلمان بما لا يزيد عن 250 نائب.

ويتحدث الناشط السياسي، شاهو القرةداغي عن دعوات سياسيين، الى تعديل بعض الفقرات الدستورية كخطوة أساسية ومهمة نحو التصحيح الحقيقي لمسار العملية السياسية في العراق، متسائلا فيما اذا المقترحات الهدف منها تصحيح المسار السياسي؟ ام انه مرتبط بأجندة ومصالح هذه الاطراف؟ وما قيمك تعديل الدستور بكامله اذا كان الفاعل السياسي لا يؤمن به؟.

نقلا عن موقع المسلة
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى المقالات