تواجه خطط خارجية، من بينها الولايات المتحدة وتركيا، انتكاسة كبيرة بعد فشلها في تحويل الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق إلى فوز ساحق للحزب الديمقراطي الكردستاني. تكشف تحليلات وتقارير مسربة عن جهود مكثفة قامت بها كلتا الدولتين لضمان سيطرة الديمقراطي الكردستاني على البرلمان، بهدف تغيير نظام الحكم وجعله الحزب الأوحد الذي يمسك بمقاليد السلطة في الإقليم. لكن النتائج جاءت أقل من المتوقع، مما أثار تخوفات من تأثير هذه النتائج على استقرار العلاقات السياسية في الإقليم.

تشير التسريبات إلى أن واشنطن وأنقرة راهنتا بشكل كبير على تقليص نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني، خاصة بعد الدعم السخي الذي حصل عليه الحزب الديمقراطي من أطراف خارجية، من اجل تمكينه من الفوز بعدد من المقاعد البرلمانية يكفي لتشكيل الحكومة بمفرده أو بالتحالف مع بعض القوى. لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافياً لتأمين السيطرة الكاملة التي كانت تطمح لها الأطراف الخارجية، مما يضع مستقبل الإقليم في حالة من عدم اليقين.

وقال قوباد طالباني، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، إن الاتحاد استطاع بقيادة رئيسه بافل طالباني إعادة هيكلة الحزب وتنظيم صفوفه خلال السنوات الثلاث الماضية.

هذا التحرك ساعد الاتحاد على استعادة قوته، لا سيما بعد الحصول على دعم من أحزاب في بغداد، مما مكنهم من السيطرة على منصب محافظ كركوك، المدينة ذات الأهمية الإستراتيجية.

وترى مصادر تحليلية أن الحزب الديمقراطي لم يتمكن من كسب الدعم اللازم لتأمين السيطرة الكاملة على برلمان الإقليم، وهو ما كان الهدف الرئيسي لأنقرة وواشنطن.

تقول تلك المصادر إن التوترات بين الأحزاب الكردية قد تؤدي إلى تصعيد أكبر في المستقبل، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة على موارد الإقليم والسلطة السياسية.

وفي هذا السياق، لم يخف مسؤولون في الحزب الديمقراطي تخوفهم من تداعيات هذه الانتخابات، حيث أشاروا إلى احتمال تراجع نفوذهم على المدى الطويل إذا لم يتم التوصل إلى توافق سياسي مع الاتحاد الوطني وحلفائه.

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد الاثنين، ضمن مؤتمر صحفي في بغداد، إن “نسبة التصويت في الاقتراعين العام والخاص بلغت 72 في المئة (…) والنتائج تشكّل نسبة 99.63 في المئة من النتائج الكلية للمحطات”.


نقلا عن موقع المسلة