خاص بـ”رأي اليوم”:
يحذر خبراء قانونيون دوليون بعضهم يعملون مع مؤسسات أوروبية قانونية عميقة وفي نطاق ضيق من إتهامات مستقبلا يمكن ان تطال أي حكومة في جوار فلسطين المحتلة تتفاعل بمعنى إظهار المرونة والتطبيق لوجستيا مع خطة الرئيس الأمريكي التي تحدث عنها علنا بتهجير أكثر من مليون فلسطيني من أبناء قطاع غزة.
وتعتبر الأوساط القانونية تلك ان الحرب الشديدة والتي تحقق مواصفات جريمة الإبادة بموجب القانون الدولي العام تجعل الإصرار على عملية سياسية حتى لو متفق عليها لتهجير الفلسطينيين بعد الإبادة التي استهدفتهم من قطاع غزة تنطوي على شبهات كبيرة بالتورط بجريمة قانونية دولية ضخمة هي المساهمة في التطهير العرقي.
ad
ويبدو ان إستشارات قانونية قدمت لوزارة الخارجية في كل من الأردن ومصر بعد الجدل الذي أثاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أعلن انه أرى اتصالات مع زعماء البلدين تهدف الى إستصدار الموافقة على تهجير الفلسطينيين.
الاردن نفى رسميا قبوله لأي افكار تهجيرية لكنه لم ينفي وفقا لوزير الخارجية أيمن الصفدي ان الرئيس ترامب إقترح الأمر والخارجية المصرية أصدرت بيانا بالنفي والتنديد والرفض المطلق وسبق للحكومات في مصر والاردن ان لعبت دورا أساسيا في إعاقة وإحباط مشروع حكومة اليمين الإسرائيلي بإتجاهات تهجير سكان غزة.
لكن ذلك حصل العام الماضي وبعد أحداث 7 أكتوبر وفي ظل وجود رئيس اأريكي هو جو بايدن كان يعلن صراحة رفضه تحريك السكان ديموغرافيا من داخل قطاع غزة.
والجديد في المسالة الآن هو وجود رئيس أمريكي هو الذي يقترح مثل هذه الخيارات والتي تنطوي برأي الاوساط القانونية الخبيرة على لائحة إدعاءات جنائية دولية واضحة ومباشرة لها علاقة بجرائم التطهير العرقي.
والنصوص هنا تشير الى أن إجبار اي كتلة سكانية عبر قطع الخدمات عنها والإمتناع عن تقديم المساعدة لها على التحرك قصرا والهجرة من أي مكان فيه جماعة من البشر هو النص المعتمد في تفسير جريمة التطهير العرقي وفقا لسوابق اقرتها مواثيق الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل العليا.
وذلك يعني ان أي دولة يقترح الرئيس ترامب ان تتولى عملية إستقبال مهجرين فلسطينيين قد تجد نفسها مستقبلا وجها لوجه امام تهمة التطهير العرقي والتي تنطوي على كلف كبيرة في حال البحث فيها بالنسبة للدول الضعيفة إقتصاديا.
أغلب التقدير ان بعض الاستشارات القانونية وضعت هذا التصور في البناء القانوني امام الحكومات الرسمية في دولة مصر والاردن وعلى أساس توفير ذخيرة مباشرة تؤكد بان اي محاولة لإستقبال لاجئين فلسطينيين من غزة او الضفة الغربية بالمعنى القسري وبمعنى الترحيل الجماعي حتى عبر تسهيل الإجراءات طوعا لكن بشكل افقي واجتماعي والجماعي خطوات يمكن ان تؤدي الى الاصطدام بتهمة التطهير العرقي لأن إجبار مجموعة إنسانية في اي مكان على ترك المكان الذي تقيم فيه ببورة قسرية لا بل اجبارها على التحرك الجغرافي بسبب الحصار عليها هو جريمة تطهير عرقي بامتياز.
بالتالي وصل تحذيرات للخارجية في القاهرة وعمان من التمسك بهذه المخاوف والتعامل معها باأتبارها طرف اساسي في اي عملية مواجهة للضغط الذي يمكن ان يمارسه الرئيس ترامب لاحقا.