بغداد/المسلة: يواجه العراق تحديًا ديموغرافيًا متزايدًا مع ارتفاع معدلات النمو السكاني وما يرافقه من ضغط على البنية التحتية والخدمات العامة، الأمر الذي يفاقم مشكلات الإسكان والازدحام في المدن.

وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداي، فإن نسبة الاكتظاظ السكاني في المساكن بلغت 29%، وهي نسبة تعكس حجم الأزمة التي تتطلب حلولًا جذرية من قبل الحكومة.

ويُعدّ ارتفاع معدلات الإنجاب أحد أبرز العوامل المؤدية إلى هذا الاكتظاظ، حيث لا تزال الأسر العراقية تحافظ على معدلات إنجاب مرتفعة، مدفوعة بعوامل ثقافية واجتماعية، فضلاً عن ضعف برامج تنظيم الأسرة والتوعية بمخاطر الانفجار السكاني. في بلد يشهد بطالة مرتفعة وأزمات اقتصادية متتالية، يصبح النمو السكاني غير المتوازن عبئًا إضافيًا يزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية.

وتدرك الحكومة العراقية خطورة الوضع، وتسعى إلى تنفيذ خطط لبناء مدن سكنية جديدة تستوعب النمو السكاني.

ووفقًا لما أعلنه الهنداي، فإن هذه المشاريع تهدف إلى إنشاء مجتمعات متكاملة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ومع ذلك، لا تزال الخطط تسير بوتيرة بطيئة، حيث دخلت بعض المشاريع حيز التنفيذ، بينما لا تزال أخرى قيد التخطيط، مما يجعل الحلول المقترحة غير قادرة على مجاراة تسارع النمو السكاني.

وإلى جانب أزمة الإسكان، يفرض التزايد السكاني ضغطًا هائلًا على الخدمات الصحية والتعليمية وموارد المياه والكهرباء، مما يؤدي إلى تراجع جودة الحياة في العديد من المناطق. فالمدارس مكتظة، والمستشفيات تعاني من نقص في التجهيزات، والطلب على الكهرباء والمياه يتزايد بمعدلات تفوق قدرة الشبكات على التحمل.

ويرى الخبراء أن معالجة أزمة الاكتظاظ السكاني تحتاج إلى تبني سياسات تنموية شاملة، تشمل تعزيز برامج تنظيم الأسرة، وتحفيز التنمية الاقتصادية لخلق فرص عمل تقلل من دوافع الهجرة الداخلية نحو المدن، وتسريع تنفيذ مشاريع الإسكان، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية لمواكبة التوسع السكاني.