بغداد/المسلة: تتسارع وتيرة التشظي السياسي في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، حيث تتفجر الانقسامات داخل الأحزاب الكردية والسنية وبدرجة أقل الشيعية، لتكشف عن هشاشة البنية الحزبية وصراعات النفوذ التي تهدد بإعادة رسم الخارطة السياسية.

وتتفاقم الأزمات داخل تحالف السيادة، أحد أبرز الكيانات السنية، بعد انشقاقات متتالية تهدد بانهياره الكامل، فيما تتصاعد اتهامات الفساد ضد قيادات بارزة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في بلد يعاني أصلاً من استقطاب طائفي وفوضى إدارية.

وأعلن عضو تحالف الأنبار عبد الستار الدليمي عن انشقاق القيادي مظهر جاسم الدليمي عن تحالف السيادة، في خطوة جاءت بعد أيام من انسحاب أكثر من 30 شخصية من رابطة شباب الأنبار بسبب خلافات سياسية حادة مع رئيس التحالف السابق خميس الخنجر.

ويأتي هذا الانشقاق في أعقاب استقالة الخنجر نفسه، التي أثارت جدلاً واسعاً بعد إدراج اسمه ضمن ملفات قانون المساءلة والعدالة، فضلاً عن اتهامات بالفساد المالي ترتبط باستحواذه على أموال طائلة عبر شبكة من القيادات التي تشغل مناصب حكومية عليا.

وتُظهر هذه التطورات عمق الأزمة التي يعيشها التحالف، حيث تصف مصادر داخلية مقره بـ”البورصة” التي تباع فيها المناصب العليا مقابل الولاءات والمصالح.

وتتوقع مصادر سياسية انشقاقات إضافية في الأيام المقبلة، قد تؤدي إلى تفكك تحالف السيادة بشكل كامل، خاصة مع تصاعد الخلافات الداخلية التي أشعلها نهج الخنجر في إدارة التحالف.

ويُحيط الغموض بمستقبل هذا الكيان الذي كان يوماً ركيزة أساسية في المشهد السني، حيث يواجه تحديات داخلية وخارجية تهدد بإضعاف نفوذه في البرلمان المقبل.

ويُضاف إلى ذلك الصراع السني-سني الذي يتجلى في تنافس تحالف السيادة مع تحالف “تقدم” بقيادة محمد الحلبوسي، الذي يسعى لاستقطاب القوى السنية لتعزيز موقعه كمرشح قوي لرئاسة البرلمان.

وتتجاوز الأزمة حدود التحالفات السنية لتشمل الأحزاب الكردية، التي تعاني بدورها من انقسامات حادة.

وتظهر الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني في تنافسهما على الهيمنة السياسية في إقليم كردستان، مما يهدد بتشتيت الأصوات الكردية في الانتخابات.

وتُعزز هذه الانقسامات الانطباع بأن الأحزاب الكردية، رغم نفوذها التاريخي، تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة، لا سيما مع توقف صادرات النفط عبر تركيا، الذي يشكل ضربة مالية قاسية للإقليم.

وتبدو الأحزاب الشيعية أقل تأثراً بالتشظي مقارنة بنظيراتها السنية والكردية، لكنها ليست بمنأى عن التوترات.

ويبرز التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر كقوة تسعى لتعزيز نفوذها عبر استغلال تراجع شعبية منافسيها.

ويُفاقم هذا الوضع الصراع الشيعي-شيعي، الذي يتغذى على الخصومات الشخصية والسياسية.

وتكشف هذه الانشقاقات عن أزمة أعمق تتمثل في الفساد السياسي الذي ينخر بعض الأحزاب العراقية.

وتُشير تقارير إلى أن قيادات بارزة، مثل خميس الخنجر، استغلت نفوذها لتكوين ثروات هائلة عبر شبكات الفساد التي تمتد من المحافظات إلى الحكومة المركزية.

وتُثير هذه الاتهامات غضب الشارع العراقي، الذي يعاني من تردي الخدمات والبطالة، مما يعزز دعوات مقاطعة الانتخابات التي أطلقتها حركات “تشرين” الاحتجاجية.

وتُبرز هذه الحركات، التي تسعى لتشكيل تحالفات مدنية، محاولات يائسة لتقديم بديل سياسي يتجاوز المحاصصة الطائفية، لكنها تواجه تحديات كبيرة في ظل هيمنة الأحزاب التقليدية.

وتُنذر هذه التطورات بمستقبل سياسي مضطرب، حيث تتجه العراق نحو انتخابات قد تكون الأكثر حساسية منذ 2003.

ويُفاقم الوضع التوترات الإقليمية، حيث تسعى قوى خارجية، مثل إيران وتركيا، إلى تعزيز نفوذها عبر دعم فصائل وأحزاب بعينها، مما يزيد من تعقيد المعادلة السياسية.