ترى المحامية والناشطة الحقوقية زينب جواد أن الاغتيالات التي تطال مرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية تقوم على مبدأ "على عينك يا تاجر" وسط تجاهل السلطات الأمنية.
المحامية زينب جواد: مقاعد تشترى وطائفية في انتخابات العراق

وتقول جواد خلال حديثها مع سلام مسافر في برنامج "قصارى القول" على قناة RT عربية تعليقاً على اغتيال المرشح صفاء المشهداني: "السلطات ليست بعيدة، بل غافلة عن المجرمين، وكما نقول باللهجة الدارجة في العراق، يقتل الشخص "وعلى عينك يا تاجر" وبات السؤال: لماذا في الآونة الأخيرة أصبحنا نواجه صعوبة في الكشف عن الجرائم؟".
وأضافت "دائماً تُشكَّل لجنة تحقيق لامتصاص غضب المجتمع وتهدئة غليان الشارع العراقي، وبعدها تختفي ومعها النتائج، ويتم إرجاع رئاسة اللجنة إلى أحد أعضاء البرلمان، لكن هل هذا الشخص يمتلك معرفة في إجراءات التحقيق؟ بينما على الطرف الآخر هنالك محققين أكفّاء في هذا المجال".


وحول المعايير المعتمدة في تزكية أو فلترة المترشحين للانتخابات النيابية- زينب جواد كانت أحد المرشحات وتم استبعادها- رأت الناشطة: "أنها معايير طائفية"، مضيفة "كل من تم إقصاؤه عن الترشيح لم يستجيبوا في السابق لطلبات الكتل ولم يوقعوا على صكوك أو أوراق بيضاء تابعة لها، وأما بالنسبة للصوت النسوي الذي تم استبعاده من الترشح للانتخابات، فالسبب أننا أصوات مزعجة للسلطة وتخاف من بقائنا، وتحالفت مع قوى مدينة لإسقاطنا".
وبالنسبة للأسباب القانونية التي كانت توجه للمرشحين المستبعدين، قالت جواد: "للأسف، لا توجد ذريعة قانونية، وبالتالي ليس هنالك تنوع بالمرشحين، بل حتى أن بعضهم هم وجوه لكتل وأحزاب سياسية وميليشيات، لذلك الانتخابات لا تتصف بالحرة والنزيهة".
وبينت "المقعد النيابي يُشترى بالمال، وكل لجنة لها تسعيرة خاصة بها تصل إلى خمسة ملايين دولار، وهذا يعتبر مهزلة بالنسبة لدولة مثل العراق بأهميته وحجمه".
ورأت أن "الإقبال على الانتخابات سيكون ضعيفًا لأن التيار الوطني الشيعي يقاطعها، والمنتمون إليه يشكلون نسبة كبيرة؛ ثلث المجتمع،بالإضافة إلى أن العديد من أفراد المجتمع العراقي مقاطعون لعدم قناعتهم بمسار العملية السياسية، غير العراقيين في الخارج الذين مُنعوا من التصويت".