بغداد/المسلة: يتسارع نبض الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، لكنها تُلقى بظلالها الطويلة على أمل التغيير.

استبعاد مئات المرشحين، يصل عددهم إلى أكثر من 790 من بين آلاف الطامحين، يُشعل فتيل جدل يهدد بتحويل الاقتراع إلى مسرحية مُعدة مسبقًا.

هذه الإقصاءات ليست مجرد إجراءات روتينية؛ إنها زلزال يهز أركان الثقة العامة، حيث يُطرد نواب حاليون شغلوا مقاعد البرلمان لدورات متتالية، فأين كانوا من هذا التدقيق الذي يبدو اليوم كسيف معلق؟

و يُقصى المرشحون بسبب انتهاكات تتراوح بين الخطاب الكراهية، الوثائق المزورة، والسجلات الجنائية غير المُسواة. من بينهم، شخصيات بارزة مثل طه اللحيبي من تحالف تقدم، متهم بإهانة القوات المسلحة وإثارة الفتنة الطائفية، وحسين عرب من ائتلاف الإعمار والتنمية .

وحتى ركان الجبوري، المحافظ السابق لكركوك، لم يفلت من قبضة الشبهات الفسادية.

هذه الإقصاءات، التي بلغت 542 في أغسطس وحدها، تُشير إلى حملة تدقيق لم تُرَ مثيلها، لكنها تُثير تساؤلات حول توقيتها: هل هي تنقية شريفة أم تصفية سياسية تُمهد لتوازن قوى مُرسم؟

و قبل أسابيع قليلة من التصويت، تتصاعد المخاوف من أن تكون هذه الإقصاءات أداة للقضاء على المنافسين غير المرغوبين، خاصة في ظل غياب مقتدى الصدر عن السباق، الذي أعلن مقاطعته في يوليو.

النواب المُستبعدون، الذين يُمثلون تحالفات قوية، يُحيلون إلى “مؤامرة” تُقوض الديمقراطية فيما المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تواجه ضغوطًا لتعزيز الشفافية، مطالبة بتوضيح أسباب الإقصاء للرأي العام، لكن الالتزام يبدو هشًا أمام الضغوط السياسية.

و ليست المفوضية وحدها في المسؤولية؛ فهي تتشارك المهمة مع جهات قضائية، أمنية، وهيئات رقابية مثل لجنة النزاهة، التي كشفت عن تزوير وفساد.

ومع ذلك، يظل قانون الانتخابات العراقي، بمادته السابعة، فضفاضًا في تعريف “حسن السيرة والسلوك”، مما يفتح الباب لتفسيرات ذاتية قد تُحول الانتخابات إلى لعبة الشبهات. في وقت تُقترب فيه من 30 مليون ناخب من الصناديق، يُضعف هذا الغموض الثقة، محولاً السباق إلى معركة بين الشفافية والظلال.