ويبدو أن التصريحات المتداولة حول عدم وجود نية حقيقية لعزل السوداني عن أي كتلة كبيرة جديدة تشكّل محاولة لتبديد الانطباع بأن الإطار التنسيقي يعيد رسم خريطة نفوذه بهدوء.
وتشير قراءات مراقبين إلى أن الجدل الدائر داخل الإطار بشأن حجم تمثيل السوداني في الحكومة المقبلة يرتبط بنتائج الانتخابات التي منحت رئيس الوزراء تفويضاً، ما دفع بعض أطراف الإطار إلى القلق من أن يتحول هذا التفويض إلى مركز قرار مستقل.
وقال عباس الموسوي، مستشار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن قادة الإطار اتفقوا على دخول البرلمان باسم الكتلة الأكبر.
وتتحدث مصادر سياسية عن رغبة حقيقية لدى بعض قوى الإطار في استعادة زمام المبادرة داخل البرلمان، خشية أن يتكرس نفوذ رئيس الوزراء أكثر مما هو مرغوب.
ولا يمكن نسيان أن الإطار نفسه يدرك أن أي محاولة لتجاوز السوداني قد تنقلب عليه عبر خلق “مركز ثانٍ” للقرار يصعب احتواؤه في مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة. ومن الضروري الإشارة إلى أن السوداني يحتاج إلى دعم الإطار لضمان استقرار حكومته، تماماً كما يحتاج الإطار إلى السوداني للحفاظ على خط الشراكة داخل الدولة.
وتشير المراصد السياسية إلى أن القوى السنية والكردية تستعد بدورها لإعادة التفاوض حول مواقعها، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد على المشهد.
وتقول التقديرات إن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة توزيع دقيقة للأدوار داخل البرلمان. .
