أصبح الخروج من الانسداد السياسي والذهاب نحو تشكيل الحكومة مشروطا بتحقيق مصالح القوى السنية والكردية والاطراف الخارجية الداعمة لهم سيما التركية منها، مسلسل تجددت حلقاته رغم وجود التفاؤل من اجل تشكيل الحكومة الجديدة من الكتلة الشيعية الاكبر ليطبق بعدها مثل “لكل حادثة حديث”.

ورهن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود خلال حديثه ، “استقرار العملية السياسية بإقالة حكومة الكاظمي وابعادها عن السلطة وتشكيل الحكومة الجديدة متهما اياه بافتعال الازمة السياسية منذ الانتخابات والى الوقت الحالي”.

وتصدرت مصالح الاكراد اجندة السياسيين خلال الحوارات الجارية، حيث أكد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل الازيرجاوي ، ان “الكتل الأخرى غير الشيعية لا يهمها استمرار الصراع داخل البيت الشيعي، اذ تسعى لتحقيق مصالحها حيث ان الكرد وضعوا جل همهم في الحصول على 50 بالمئة من واردات العراق، ولديهم شرط أساسي يتعلق برئيس الحكومة الجديدة، وهذا الشرط يفرض على الرئيس الجديد تجاهل قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط وعدم تعامله مع قرارها”.

العامل الخارجي كان حاضرا وبقوة لرفع العصا عن عجلة العملية السياسية، اذ رأى المحلل السياسي مؤيد العلي خلال حديثه ، ان “قرار الحلبوسي وبارزاني بمشاركة الخنجر للذهاب باتجاه تشكيل الحكومة صدر بعد ايام من زيارة رئيس جهاز المخابرات التركية الى العراق ولقاءه بالخنجر، وبالتالي فأن الامور ستتجه بعد زيارة الاربعين نحو عقد جلسة البرلمان وتشكيل الحكومة”