من الواضح للجميع من المراقبين او الشعب او السياسين ومنذ زمن هنالك سرقات وتلاعب بالمال العام من قبل مسؤلين في المؤسسات المصرفية او باقي المؤسسات الأخرى تكتفي الجهات الرقابية او التنفيذية المتمثلة برئيس الحكومة بالاحالة على التقاعد فقط!!

هنا يجب الذهاب الى المدعي العام او الجهات القضائية بمنع المتهم من السفر وضع شارة حجز على امواله المنقولة وغير المنقولة لحين انتهاء التحقيق او وضعه بالحبس حتى انتهاء التحقيق، نحن لدينا قاعدة وهي المتهم بريء حتى تثبت ادانته ، نحن في العراق ونتيجة لحجم السرقات واصبح الفساد منظومة تدار من قبل مافيات الفساد ويمتلكون الادوات القوية يجب تغير هذه المقولة الى (المتهم مدان الى ان تثبت برائته)..

الفاسدون والسارقون يحالون الى التقاعد وهذا اجراء يشجع البقية ، اما سحب يد ويحال التحقيق لا مجاملة في اموال الشعب.

في اجراء للسيد السوداني احالة مسؤلين متورطين بالتلاعب وسرقات اموال الشعب الى التقاعد ثم ماذا بعد!!!