عمقت أزمة “أجهزة التنصت” داخل مكتب رئيس الوزراء، فجوة الصراع داخل قوى الإطار التنسيقي، مما دفع الى توترات وأزمة ثقة بين أطرافه، الأمر الذي يزيد من مؤشرات اقتراب الانتخابات المبكرة، رغم تصريح قادته الأخير بدعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
إذ كشف النائب ياسر اسكندر، اليوم السبت، عن العقبات التي تعيق إجراء الانتخابات المبكرة في العراق.
وفي مارس آذار 2023، صوّت البرلمان على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة، مع صيغة سانت ليغو النسبية (بفارق 1.7)، فيما لم يتطرق إلى فكرة الانتخابات المبكرة.
وقال اسكندر إنه “حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق سواء اكان معلن او مبطن في أروقة القوى السياسية للمضي في الانتخابات المبكرة في البلاد”، مبينا أن “الجميع متفق على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد بعد أكثر من عام من الآن”.
وأضاف ان “قرار الانتخابات المبكرة ليس بالسهولة سواء سياسيا او فيما يخص توفير الدعم المالي ناهيك عن تحضيراته الأخرى”.
وأشار اسكندر إلى أن “الحكومة تمضي في تنفيذ برنامجها وهي تحقق إنجازات فعلية على الأرض”، لافتاً الى أنه “لا توجد أي نية سياسية للمضي في إجراء انتخابات مبكرة”.
وكان الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، قد قال أمس الجمعة، إن هناك صراع كبير طفى إلى السطح بعد حنون والمالكي، وهناك تقاطعات داخل الإطار التنسيقي، وقادة الإطار أخبروا السوداني بوجود خلل ودعوا لتصليحه”، مبينا أن “هناك تقاطعاً في المصالح وقادة الإطار لديهم رغبات، والرغبة الأولى هي عدم تمكن السوداني من أن يكون رجل المرحلة المقبلة، ويستفيد من كونه الرجل الأول في الحكومة، وتكوين تحالفات مع محافظين لهم نفوذ في محافظاتهم”.
وأضاف أن “كل هذه التقاطعات الموجودة في المشهد السياسي قد تأخذنا إلى انتخابات مبكرة، وهذه الانتخابات لا يمكن لها أن تتم دون تحقيق رغبة المالكي، وتقسيم المحافظات إلى دائرتين أو ثلاثة، ويعني ذلك إعداد قانون للانتخابات بشكل جديد”.
وفي 10 أيلول الجاري، أكد القيادي في الإطار عقيل الرديني أن “الحديث عن سحب الإطار التنسيقي دعمه للسوداني غير صحيح”، مبينا أن “الإطار بكل قواه مازال داعم وبقوة للحكومة الحالية ورئيسها ونجاح الحكومة هو نجاح لكل قوى الإطار”.
وأعرب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في 8 أيلول الجاري، عن استيائه من قيام أطراف لم يسمها بـ”تشويه” عمل حكومته في مكافحة الفساد المالي والإداري، ملمحاً إلى تغيير وزاري جديد.
وصدرت، في 19 آب الماضي، أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لتورطهم في إدارة شبكة تنصت تم الكشف عنها داخل القصر الحكومي في بغداد الأسبوع الماضي، بحسب مصادر سياسية.
ومن أبرز الذين صدرت أوامر اعتقال بحقهم السكرتير العسكري للسوداني الفريق أول عبد الكريم السوداني، ومدير مكتب السوداني إحسان العوادي، وأحمد إبراهيم السوداني، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات الذي يترأسه السوداني.
وفي 29 آب الماضي، نقل موقع “ذا نيو ريجيون” عن مسؤولين أمنيين أن محمد جوحي، ليس سوى أحد الأدوات المستخدمة، وليس الرأس، في هذه الشبكة.
وأضاف أن “الوصول إليه (جوحي) جرى من خلال رابط على إحدى الصفحات المرتبطة به شخصيا، حيث قاد أفراد الأمن الوطني مباشرة إلى منزله داخل المنطقة الخضراء؛ حيث جرى اعتقاله”.
لكن التقرير تحدّث عن معلومات من المحققين تشير إلى أن الشبكة استهدفت التنصت على رئيس مجلس القضاء الأعلى.
الأمر الذي دفع مجلس القضاء للنفي، وقال، في بيان إنه “لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان”.
وتشكل قضية جوحي سابقة لم تشهدها الحكومات المتعاقبة، فيما تتصاعد الأصوات المحلية المطالبة بالدقة والنزاهة في اختيار الموظفين للمناصب الحساسة.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد في 17 حزيران يونيو الماضي، بتحقيق جميع مفردات برنامج حكومته الوزاري الذي صوت عليه البرلمان نهاية تشرين الأول 2022، مؤكدا أن بسط الأمن من أولوياته، وذلك في بيان وجهه السوداني للعراقيين بمناسبة عيد الأضحى.
وتضمّن برنامج حكومة السوداني بنوداً كثيرة، ركّز بعضها على إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد والسلاح المتفلت، وحصلت حكومة السوداني على ثقة البرلمان بموجبه في تشرين الأول أكتوبر 2022.

ويُعدّ مطلب إجراء انتخابات مبكرة من أبرز مطالب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي طالب بها قُبيل تشكيل حكومة السوداني من قبل تحالف الإطار التنسيقي، وقبل اعتزال الصدر العمل السياسي في أغسطس آب 2022.