وتتسع مساحة القيود والإجراءات الرقابية والقانونية على حركة الإعلام الحر والرأي المعارض لتوجهات حكومة الإطار التنسيقي، بالرغم من دعوات محلية ودولية لاحترام حرية الرأي الهادف لإصلاح الأوضاع ونقد القضايا والإجراءات التي تضر المجتمع العراقي.
دعاوى تقييد الرأي
وفي سياق مواصلة رفع الدعاوى القضائية لقمع الأصوات المنتقدة للفساد والأداء الحكومي وبعض القوانين، استمر بعض المسؤولين برفع قضايا قانونية ضد الصحافيين والآراء المعارضة.
فقد واجه الكاتب والصحافي العراقي، قيس حسن، دعوى قضائية أقامها رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، بتهمة «الإساءة والتشهير» على خلفية «تدوينة» نشرها حسن انتقد فيها أداء رؤساء وزراء العراق منذ عام 2003 وهو ما دفع الكاظمي إلى مقاضاته ومطالبته بغرامة مالية تبلغ «ربع مليار» دينار (نحو 175 ألف دولار).
وكان حسن نشر «تدوينة» على صفحته الرسمية في «فيسبوك» في حزيران/يونيو الماضي، قائلاً: «الأشخاص الأكثر سوءاً في الفكر والسلوك حكموا العراق بعد 2003» مضيفا: «لا أستثني أحداً منهم على الإطلاق والكاظمي تفوق عليهم جميعاً».
وردا على الدعوى، قال «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» (منظمة حقوقية غير حكومية) إن «الكاظمي كان صحافياً قبل أن يصبح رئيساً للوزراء، وهذا يجعله على دراية تامة بأهمية حرية التعبير ودورها الحيوي في بناء مجتمع ديمقراطي» مبيناً أن «تقييد حرية التعبير يعد تراجعاً خطيراً عن المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وذكر المرصد في بيانه الصحافي، أن «حرية التعبير هي حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور العراقي، كما يلتزم العراق بالمواثيق الدولية التي تضمن حق حرية التعبير، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 باعتباره من الدول المصادقة عليه».
وعلى مواقع التواصل عبّر العديد من المثقفين والكتاب والصحافيين العراقيين والناشطين، عن تضامنهم مع قيس حسن بإطلاقهم وسّم «#متضامن_مع_قيس_حسن» مطالبين الكاظمي بالتنازل عن الدعوى.
وكان العديد من الصحافيين والإعلاميين قد تعرضوا في الآونة الأخيرة إلى ملاحقات قانونية جراء إقامة دعاوى قضائية ضدهم من قبل مسؤولين ومؤسسات عراقية بعد قيامهم بتوجيه انتقادات تخص الفساد وسوء الإدارة في الدولة.
ومن جهة أخرى، طالب الادعاء العام، محكمة تحقيق الكرخ، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون، عن تهمة انتحال صفة قاضٍ. وذكر الادعاء العام أن «جهاز الإشراف القضائي، خاطب رئيس النزاهة، وطلب منه عدم استخدام لقب القاضي، لأنه مرقن قيده بموجب قرار لمجلس القضاء الأعلى، عند تعينه بمنصبه الحالي» حيث أن «الدستور يحظر على القاضي الجمع بين القضاء ووظيفة أخرى».
وجاء هذا الإجراء بعد قيام حيدر حنون بعقد مؤتمر صحافي في أربيل مؤخرا، أعلن خلاله انه يتعرض لضغوط من سياسيين متنفذين في الدولة، من أجل إغلاق قضايا فساد تتابعها هيئة النزاهة، وهو ما أثار حفيظة بعض أحزاب السلطة، فلجأوا إلى القانون لإسكاته.
وفي السياق ذاته كشف رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي، قبل أيام، انه بعد عودته من تظاهرة في البصرة تفاجأ بـ«اتصال يبلغني برفع دعوى قضائية ضدي» مبيناً أنها «ثالث دعوى قضائية تصدر ضدي خلال عام واحد». وأشار العبودي في مقطع فيديو من أمام مكتب مجلس النواب في البصرة، إلى أنه كان يتوقع بأن الاتصال جاء من الحكومة لتتسلم مطالب المتظاهرين.
وأضاف أن الحادث جاء بعد ساعات من الاحتفال بـ«اليوم العالمي للديمقراطية» معتبراً ما جرى «تكميما للأفواه والحريات». وقال العبودي إنه «ليس إرهابياً أو يحمل سلاحاً أو لدي أي فصيل مسلح» حتى يتم أصدار دعاوى قضائية ضده.
وطالب «المعنيين بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والبرلمان للتدخل ضد القوانين التي تلاحق منظمات المجتمع المدني». كما دعا العبودي، رئيس الوزراء محمد السوداني لتنفيذ تعهداته بحماية أصحاب الرأي ومنظمات المجتمع المدني.
وزارات ونقابات تمنع التصريحات
وشهد العراق هذه الأيام إصدار بعض المؤسسات الحكومية والنقابات العديد من الإجراءات القانونية ضد الآراء المعارضة التي تصدت للفساد في الدولة أو تعارض قوانين مطروحة.
فقد أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات (حكومية) قرارات قضت بمنع الظهور الإعلامي لعدد من المحللين السياسيين والأكاديميين، بناء على طلب من مكتب رئيس الحكومة محمد السوداني، حيث منعت وزارة التعليم العالي، أساتذة القانون من الظهور الإعلامي بدون أخذ موافقة مسبقة من الكلية، فيما هددت بإحالة المخالف إلى التحقيق.
وأظهرت وثيقة صادرة من وزارة التعليم العالي وانتشرت على مواقع التواصل، بأن الأخيرة تتابع ظهور أساتذة كليات القانون الحكومية والأهلية في «البرامج التلفزيونية» و«التعليق على قضايا تتعلق بعمل البرلمان أو الحكومة». ولفتت الوثيقة إلى أن بعض الأساتذة يستخدمون «عبارات غير محترمة» في الإشارة إلى السلطات العليا في الدولة في تلك البرامج.
وقالت الوزارة، وفق الوثيقة التي تناقش طلباً سابقاً من مكتب الحكومة بخصوص مراقبة أساتذة القانون، بأنها مضطرة للتدخل على الرغم من أن سلوك (أستاذ القانون) «شخصي وخارج الوظيفة». وجاء هذا المنع بعد انتقادات وجهها بعض أساتذة القانون في القنوات المحلية، إلى تعديلات قانون الأحوال الشخصية الذي طرحه الإطار الشيعي في البرلمان.
وكانت نقابة المحامين قد أتخذت خطوات مشابهة، عندما منعت قبل أيام عددا من المحامين من مزاولة المهنة والظهور الإعلامي، بسبب تعليقات تعارض تعديل قانون «الأحوال الشخصية» المقدم من الإطار التنسيقي الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة. وطالبت نقابة المحامين بمعاقبة القنوات الفضائية المحلية التي تستضيف قانونيين للإدلاء بآرائهم حول القضايا المطروحة في المشهد العراقي.
وأكد مركز «النخيل» للحقوق والحريات الصحافية، استغرابه من كتاب نقيبة المحامين العراقيين، الذي تطالب فيه بمعاقبة قنوات فضائية بسبب استضافة قانونيين، معتبرا أن الأمر يندرج ضمن محاولات تكميم الأفواه.
وقال المركز، في بيان لوسائل الإعلام: إن «كتاب نقيبة المحامين تضمن عبارات فضفاضة وعائمة، ولا يمكن فهمه سوى أنه يندرج ضمن محاولات تكميم الأفواه والتضييق على العمل الإعلامي والقانوني، ونستغرب صدوره من جهة مهمة مثل نقابة المحامين التي كان الأجدر بها مساندة العمل الإعلامي والصحافي ودعمه».
وعن الإجراء الأخير لنقابة المحامين، تحدث لـ«القدس العربي» ضياء السعدي النقيب السابق ومساعد الأمين العام للمحامين العرب، وعبر عن استغرابه لصدور مثل هذا الكتاب من نقابة المحامين كونه يتعارض كليا مع دور النقابة الوطني المعروف ومع حرية الرأي وخاصة بالنسبة للمحامين الذين تستعين وسائل الإعلام بآرائهم وخبراتهم القانونية أزاء مختلف القضايا التي تشهدها الساحة العراقية. وحذر السعدي بان إجراء النقابة له آثار خطيرة كونه يعني تقييد حرية آراء المحامين بما يتعارض مع الدستور، وسيكون نموذجا سيئا تتبعه بعض النقابات والمنظمات.
ويذكر أن النقابة سبق ان أحالت إلى مجالس تأديب عددا من أعضائها لقيامهم بالإدلاء بآرائهم عبر قنوات محلية ومنهم محمد جمعة، وقمر السامرائي وغيرهما، حيث قاما بدور كبير في انتقاد تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأخير.
فيما رفعت نقابة المحامين أيضا، دعوى ضد الإعلامي حسام الحاج، إثر حلقته في برنامج «من الأخير» معتبرة أنه أدلى بمعلومات ليست حقيقية عن النقابة عن محاميات تعرضن للعقوبة بسبب نقاشات قانون الأحوال الشخصية، وذلك رغم إقرار النقابة بوجود تحقيقات أمام المجلس التأديبي ضد بعض أعضائها.
وردا على تصاعد الملاحقات للرأي المعارض، حذر مركز «النخيل» للحقوق والحريات الصحافية، من أن تقييد ظهور المحامين والأكاديميين العراقيين في وسائل الإعلام، يفتح الباب لمزيد من «تكميم الأفواه».
وقال المركز في بيان إنه «في الوقت الذي تعج القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية بأصحاب خطابات الكراهية والتطرف والتحريض على السلم الأهلي والولاء للخارج دون اتخاذ أي إجراء بحقهم، تعمد بعض المؤسسات الرسمية والنقابية إلى تقييد الظهور الإعلامي للمحامين وأساتذة الجامعات في خطوة مرفوضة».
وجدد المركز تحذيره ومخاوفه من «اتساع الإجراءات التي تهدف للتضييق على حرية الرأي والتعبير عبر تطويع نصوص القانون واستغلال بعض الظواهر السلبية في الفضاء الإعلامي». وأكد على «ضرورة تصدي جميع الفعاليات النيابية والحقوقية والمدنية والشعبية لما يجري من حراك ممنهج لاستهداف الحريات وشيطنة الرأي الآخر».
وكان مركز «النخيل» رصد في آب/أغسطس الماضي، «وجود حملات تحريض، يقودها رجال دين بحق محامين وإعلاميين وناشطين بسبب آرائهم من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي».
إغلاق مؤسسات إعلامية
ولم تقتصر الملاحقات على الأشخاص والآراء المعارضة فحسب بل امتدت إلى غلق مؤسسات إعلامية.
ففي إقليم كردستان اعتبر السياسي الكردي المستقل ملا بختيار، يوم الخامس من شهر أيلول/سبتمبر الماضي «يوما أسود» في إشارة إلى سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني على مؤسسة «جاودير» الإعلامية.
وقال بختيار، خلال مؤتمر صحافي، إن «المقر الذي هاجمته القوات الأمنية أقام 26 مهرجاناً، وقام بتدريب 300 كاتب، ونشر وأصدر 700 صحيفة وأصدر أكثر من 150 مجلة» معتبراً أن «الغارة على مثل هذا المكان هي لكسر قلم الكتاب وإسكات القوى الجميلة».
وأضاف: «بدلاً من مداهمة مؤسستنا، كان عليهم أن يأتوا بأمر من المحكمة بإعادتها، وليس بأمر من الحزب» مردفاً: «نحن الاتحاد الوطني الكردستاني نحو منصة حقيقية ومتعددة، والآخرون ليسوا الاتحاد الوطني، لأنهم لا يقبلون الحرية أو الديمقراطية، إنهم فاسدون إلى حد رؤوسهم».
وملا بختيار قيادي مخضرم في الاتحاد الوطني الكردستاني، وكان من بين أبرز المعارضين والمثقفين الكرد ومن الكتاب النشطاء في السياسة والكفاح المسلح والنشاط الجماهيري، في إقليم كردستان، إلا انه انتقد مؤخرا قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده بافل الطالباني الذي عزز قيادة عائلته للحزب وأبعد القيادات القديمة.
وعقب الإغلاق أدانت لجنة حماية حرية الصحافة وحقوق الصحافيين في نقابة صحافيي كردستان بشدة سلوك قوات الكوماندوز ضد مكتب مركز «جاودير». وقالت اللجنة في بيان «ندين بشدة مثل هذا السلوك ضد أي مؤسسة ثقافية وإعلامية ونعتبره تهديداً لحرية التعبير والحركة الثقافية للشعب الكردي». وشددت على أن «هذا الأمر يعد انتهاكا للقانون ولجميع مبادئ قانون الصحافة وحرية التعبير».
اليونسكو تكسر «حاجز الصمت»
وازاء تصاعد استهداف الصحافيين في العراق بدعاوى قضائية اقام مكتب منظمة اليونسكو في العراق دورات في العديد من المحافظات ضمن مشروع أطلقت عليه «كسر حاجز الصمت لحماية الصحافيين». وتعمل اليونسكو مع السلطة القضائية في بغداد والإقليم، على تخفيف الضغط عن الصحافيين والفاعلين والمؤثرين في التواصل الاجتماعي.
وقد نفذ مكتب يونسكو العراق في ايلول/سبتمبر الماضي، دورات تدريبية في محافظة النجف وقبلها في إقليم كردستان، جمعت نخبة من الصحافيين من مختلف المحافظات وإقليم كردستان والجهات القضائية وقيادة الشرطة. وتركزت الدورات على آليات الإبلاغ والمتابعة والمدافعة ورصد مؤشرات حرية التعبير وسلامة الصحافيين، في إطار مشروع «كسر حاجز الصمت لحماية الصحافيين» الممول من قبل السفارة الهولندية في العراق.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات الصحافيين على التعامل مع المخاطر التي يواجهونها في عملهم، إذ تم ضم مجموعة جديدة من الصحافيين النجفيين إلى فريق الرصد والإبلاغ والمدافعة الذي تأسس مطلع العام 2024 يتولى متابعة قضايا الصحافيين في العراق والعمل على توفير الحماية لهم.
وقال مدير قطاع الاتصال والمعلومات في اليونسكو ضياء صبحي، في تصريحات، إن «هذه الدورات التدريبية ضمت صحافيين من كافة المحافظات لتسليط الضوء على مؤشرات قياس حرية التعبير عن الرأي ومكافحة الإفلات من العقاب وحماية الصحافيين، وأن ندفع الصحافيين نحو فهم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وكذلك من أجل تفعيل آلية التقارير التي ترفع إلى الجهات الدولية وإلى الحكومة ومجلس القضاء والجهات التنفيذية للإفصاح عن المشاكل التي يتعرض لها الصحافي أثناء إجراءات المحاكمة مثلا، وما يتبع إجراءات المحاكمة».
وأضاف: «نسعى من خلال منظمة الأمم المتحدة وضمن مشروع كسر حاجز الصمت، إلى أن نساعد الصحافيين في قضية المتابعة القضائية ومتابعة الإجراءات الأمنية، من أجل الخلاص من الملاحقات القانونية التي تنتهي بشكل رسمي، لكن تبقى الإجراءات التي تتبعها معلقة بالمخاطبات والدعم والإعلام بإلقاء القبض وما شابه، والتي أصبحت اليوم عائقا وهاجس قلق نفسيا كبيرا للصحافيين».
وأكد صبحي: «نسعى لكي نساعد الصحافيين والإعلاميين على تخطي تلك العقبات التي باتت اليوم هاجسا وخطوطا حمر لا يستطيعون تجاوزها، كما استدعت إلى ان يفرض الصحافيون رقابة ذاتية على أنفسهم».
وفيما جدد مكتب يونسكو العراق التزامه بدعم الصحافيين ومواصلة جهوده لتعزيز حرية التعبير في العراق، تظهر مؤشرات حرية التعبير والسلامة القانونية للصحافيين في العراق، تصاعد نسب الملاحقات القانونية والقضائية ضد الصحافة والإعلام الرقمي حسب اليونسكو، كما لم يقدم العراق وإقليم كردستان العراق منذ سنتين تقاريره إلى المجتمع الدولي حول هذه القضية.
ويذكر أن «مفوضية حقوق الإنسان في العراق» الحكومية، مجمدة منذ سنوات، كونها تخلو من مجلس مفوضين منذ عام 2021 عندما أنهى مجلس النواب العراقي ولاية الدورة الثانية للمفوضية بعد انتهاء مدتها دون انتخاب بديل.
وأكد عضو مجلس المفوضين المنتهية ولايته انس العزاوي، «وجود ضرورة تحتم على القوى السياسية التعجيل بالاتفاق على اختيار مرشحيها للمفوضية، وحسب نسب كل مكون، مع مراعاة التخصص والخبرة» على حد قوله. فيما كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سجاد سالم : «لا يوجد توافق سياسي على المرشحين. هناك من يريد معاقبة المفوضية نتيجة لموقفها المساند لاحتجاجات تشرين 2019».
وكان العراق احتل وفقا لتصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود» المركز 167 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2023 في الوقت الذي سقط في العراق أكثر من 530 شهيدا من الصحافيين والإعلاميين منذ 2003.
ويتفق المراقبون لأوضاع حرية الرأي في العراق بان أصحاب الآراء المعارضة لخط أحزاب السلطة والذين ينتقدون الظواهر السلبية كالفساد أو عسكرة المجتمع أو سوء الإدارة أو يعارضون قوانين مثيرة للجدل، يتعرضون إلى الملاحقات وتكميم الأفواه والتسقيط بكل الوسائل بما فيها رفع الدعاوى القضائية، وذلك بالرغم من وعود حكومة بغداد بحماية حرية الرأي المعارض.
