بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية تصاعدًا غير مسبوق في التوترات مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل.

وتتجه الأنظار إلى معركة انتخابية محتدمة، حيث تتشابك فيها المصالح السياسية مع الحملات الإعلامية وألاعيب التسقيط.

وقالت تحليلات إن هذه الدورة الانتخابية قد تكون الأكثر إثارة للجدل منذ سنوات، نظرًا لظهور مؤشرات على تحول الأدوات الانتخابية إلى أدوات ضغط وابتزاز سياسي.

التسريبات الصوتية التي انتشرت مؤخرًا تُعد واحدة من أبرز أسلحة التسقيط، حيث اعتبر محللون أنها تستخدم لإحراج الخصوم وخلط الأوراق.

واعتبرت تحليلات ان الفعاليات السياسية الاخيرة تضمنت وعودًا عشائرية بالتعيينات والامتيازات تُظهر حجم الصراع على التأثير في القواعد الشعبية.

في الأثناء، بدأ نواب وسياسيون بتنفيذ مشاريع خدمية مثل إكساء الطرق وتوفير الكهرباء في المناطق المحرومة، ما اعتُبر دعاية انتخابية غير مباشرة.

ووفق معلومات، فقد شهدت إحدى مناطق بغداد توزيع مولدات كهربائية على السكان، وهو ما أثار الجدل حول ما إذا كانت تلك الخطوات جزءًا من محاولات كسب الأصوات.

وقالت الناشطة نور اللامي إن هذه الظاهرة، التي أطلقت عليها “الرشوة الخدمية”، تسيء لمصداقية العملية السياسية. وأضافت: “بدلاً من أن تكون الخدمة حقًا للمواطن، تحولت إلى ورقة ضغط انتخابية.”

من جهة أخرى، أشار الناشط شاكر العگيلي إلى حملة إزالة البسطيات في مناطق شعبية مثل الشورجة وساحة الطيران، معتبرًا أنها جزء من خطة سياسية لتأجيج الغضب الشعبي. وقال في تغريدة: “هذا السيناريو يتكرر قبل كل استحقاق انتخابي، وكأن هناك من يريد إحراج الحكومة وحشرها في زاوية التسقيط.”

وفيما يتصاعد الجدل، تحدثت مصادر عن توجه قوى سياسية لتعديل قانون الانتخابات بهدف منع رئيس الوزراء الحالي من الترشح لولاية ثانية. وقال تحليل سياسي إن هذا التوجه يُظهر رغبة واضحة من بعض القوى في إعادة رسم خارطة النفوذ، وسط اتهامات متبادلة بالفساد واستغلال السلطة.

الشارع العراقي بدأ يشكك في مصداقية الأجندات السياسية، خاصة مع ظهور سلوكيات اعتُبرت وسيلة لتصفية الحسابات بين الخصوم.

وقالت تغريدة ساخرة: “السياسة في العراق ليست أكثر من لعبة شد الحبل، حيث يسقط المواطن في الحفرة كل مرة.”

وبالنظر إلى المشهد، توقعت تحليلات أن تشهد الانتخابات المقبلة مفاجآت قد تؤدي إلى تغيير توازن القوى داخل البرلمان.

وقال محللون إن تصاعد الاحتجاجات الشعبية مؤخرًا، والدعم المريب لبعض قنوات الإطار التنسيقي لها، يعكس أزمة ثقة حتى داخل التحالفات الحاكمة.

ويبدو أن شهر العسل بين الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد السوداني قد شارف على الانتهاء، إذ بدأت قنوات محسوبة على الإطار بمهاجمة الحكومة التي شكّلتها. ووفق مراقبين، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا سياسيًا وشعبيًا قد يغير معادلة اللعبة بأكملها.