وبالرغم من تعهدات متكررة من حكومة بغداد بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في العراق والحد من التجاوزات عليها وافساح المجال لحرية الرأي المعارض، إلا أن ساحة العراق تشهد تصاعدا في ملاحقات قضائية ومزيد من القيود التي تفرض على أصحاب الرأي من الإعلاميين والصحافيين والناشطين والمحامين وحتى النواب، داخل العراق وخارجه.
وقد اعتبرت «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة» (منظمة مستقلة)، في تقريرها السنوي لعام 2024، أن «السلطات في العراق فرضت حالة أشبه بحالات الطوارئ للنيل من الصحافيين ووسائل الإعلام، حتى تلك الممولة من جهات حزبية شريكة في الحكومة»، كاشفة عن تسجيل 457 انتهاكاً خلال العام الماضي، عادةً إياها «انتكاسة غير مسبوقة للأسرة الصحافية منذ تأسيس هذا النظام».
وتوزّعت الانتهاكات التي واجهها الصحافيون العراقيون بين القتل والاعتقال والاحتجاز والتهديد والدعاوى القضائية ومنع التغطيات والحظر والحجب، بحيث «لم تخل أي محافظة من المضايقات والدعاوى القضائية، أو العنف المستشري ضد الصحافيين».
وأشار التقرير إلى أن «الهيئات المستقلة والنقابات المهنية كان لها دور ضليع في هذا النوع من الانتقام وإرهاب الصحافيين في داخل البلاد، فضلاً عن محاولات فرض الوصاية على وسائل الإعلام بالإنذار، وحجب ظهور الأشخاص بحسب أهواء وأمزجة المتنفذين».
وأضافت الجمعية أن «العاصمة بغداد احتلت صدارة المدن الأكثر تسجيلاً للانتهاكات بحق الصحافيين بتسجيل 105 انتهاكات، حيث شهدت بغداد لوحدها جملة من الانتهاكات التي رفض المتضررون منها أن تبقى مخفية أو مستترة، بل سرعان ما أعلنوا عنها عبر منشوراتهم ومقاطع مصورة نشروها عبر فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم مقدم البرامج السياسية قصي شفيق، وزميله حسام الحاج إضافةً إلى صالح الحمداني، الذي أحيل إلى التحقيق بسبب تغريدة عبّر فيها عن قبوله التغيير الذي حصل في سوريا، وأخيراً مقدمة البرامج الحوارية في قناة الشرقية، زينب ربيع، التي أعلنت أن رئيس الحكومة تقدم بشكوى ضدها بسبب كتابات اعتيادية عبرت فيها عن مواقف سياسية.
ملاحقة صحافيين وإعلاميين
وتصاعدت حملة استهداف الصحافيين والإعلاميين والناشطين عبر رفع قضايا قانونية أو منعهم من إبداء الآراء في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
ففي نهاية عام 2024، قالت الإعلامية ومقدمة البرامج، زينب ربيع، إنها تلقت بلاغًا بوجود شكوى قضائية ضدها، من قبل رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني بسبب منشور على «فيسبوك».
ووفق تدوينة لربيع، فإن «الشكوى المرفوعة ضدها من قبل السوداني سببها رأيها وانتقاداتها»، مضيفةً: «لا أعلم من نصحه بتقديم هذه الشكوى، لكنني أؤكد تمسكي بآرائي، وسأواصل تصعيدها فيما يتعلق بقضايا التضييق على الحريات والحقوق ومخالفة الدستور والتسريبات، والفساد، والفشل، وسوء الإدارة التي تشهدها حكومة ومكتب السوداني». وقالت إن «ثقتها كبيرة بعدالة القضاء العراقي رغم ممارسات التضييق والتعسف».
وفي تصريحات أخرى قالت زينب ربيع إن «حرية الرأي والتعبير تتعرّض منذ حوالي عامين إلى تضييق مستمر ومحاولات تقييد عبر إجراءات قانونية أو أساليب الترغيب والترهيب وآخرها الدعاوى الكيدية والشكاوى القضائية، حيث تستغل السلطة حق التقاضي من أجل ترهيب الصحافي ومحاولة إسكاته».
وفي السياق ذاته أوقفت شبكة الإعلام العراقي الصحافي صالح الحمداني عن العمل في قناة «العراقية» الحكومية بسبب تغريدة على منصة «اكس» عبر فيها عن رأيه في الأحداث الجارية في سوريا.
وكتب الصحافي صالح الحمداني: «الخطوات في سوريا متسارعة، وصلوا بأسبوعين لما لم نصل له في العراق بـ20 عاماً».
إلا أن رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ثائر الغانمي، رد عليه بالقول: «والإجراءات القانونية ستكون متسارعة أيضاً، لدرجة أنها ستصل، خلال أسبوع واحد، لما لم يصل إليه الآخرون خلال 6 أعوام، عن حقيقة الموقف من دولتنا وشعبنا وثوابتنا، ومنها إلى جدوى البقاء في شبكتنا».
وعد الصحافي المبعد عن عمله في شبكة الإعلام العراقي، حرية التعبير في أسوأ حالتها في العراق، داعيا رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور إلى التحرك من أجل وقف هدر الحق في حرية التعبير المصانة حسب المادة 38 من الدستور.
وقد قوبل قرار فصل الحمداني من وظيفة مقدم برامج باستنكار ورفض كبيرين من الأسرة الصحافية والناشطين.
إذ استنكر مركز «النخيل» للحقوق والحريات الصحافية أسلوب التهديد والوعيد الذي يمارسه رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ضد الصحافيين في الشبكة بسبب منشورات لهم على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المركز في بيان إن «هذه الممارسات تساهم في ترهيب الموظفين والصحافيين في شبكة الإعلام العراقي التي يفترض أنها تمثل خطاب الشعب العراقي لا خطاب السلطة»، مطالبا في نفس الوقت مجلس النواب بضرورة متابعة ومحاسبة الجهات والأشخاص الذين يستخدمون سلطاتهم بشكل تعسفي للنيل من الموظفين بسبب الآراء والمواقف.
وحول نفس القضية، دعا الإعلامي أحمد ملا طلال، الصحافيين العراقيين ومقدمي البرامج الحوارية إلى «تخصيص مساحة من برامجهم لمواجهة الهجمة الممنهجة التي تشنها السلطات التنفيذية وبعض أعضاء مجلس النواب على حرية التعبير في محاولة لتكميم الأفواه وإخضاع الصحافيين وإرباكهم بالشكاوى والدعاوى القضائية، مع التركيز على دور القضاء المنصف».
أما الصحافي ومقدم البرامج حسام الحاج، فأشار إلى أن «العراق يتجه نحو المرحلة النهائية من تكميم الأفواه وإسكات الأصوات».
وأكد الحاج في لقاء تلفزيوني، أن «العراق يتجه نحو المرحلة النهائية التي يُمنع فيها الجلوس في البرامج وإبداء الرأي». وأضاف أن «الحكومات تضخم التهديدات الخارجية للخلاص من المساءلة والحساب».
ملاحقة نائب مستقل
ولم تقتصر الملاحقات للرأي المعارض على الإعلاميين والصحافيين والناشطين فحسب بل امتدت إلى النواب المعارضين لأحزاب السلطة.
وقد أعلن النائب المعارض سجاد سالم، عن رفع قضية قانونية ضده لانتقاده أداء وزارة التعليم العالي.
وقال النائب المعارض إن وزير التعليم العالي نعيم العبودي، وجه جامعة البصرة وجامعات أخرى، بتحريك شكوى قضائية ضده بسبب مهاجمته النفوذ الإيراني في المؤسسات التعليمية في العراق.
ووجه مجلس القضاء الأعلى، طلباً إلى مجلس النواب، برفع الحصانة عن النائب سجاد سالم، بعد رفع شكوى عليه، من قبل جامعة البصرة، نظرا لأن عضو البرلمان العراقي، يتمتع بحصانة خاصة تحول دون محاكمته قضائياً قبل رفعها بقرار برلماني.
ورغم أن كتاب طلب رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم موجه إلى البرلمان الاتحادي، وصادر عن محكمة استئناف البصرة بعد شكوى تقدمت بها جامعة المحافظة، غير أن النائب يؤكد أن الشكوى بطلب وتوجيه من وزير التعاليم العالي العبودي.
وقال سالم في تدوينة عبر منصة «إكس»: «سبق أن تكلمنا عن نفوذ إيراني في الجامعات العراقية، نتيجة لذلك يوعز الوزير نعيم العبودي، إلى رؤساء الجامعات الحكومية بالشكوى ضدي في محاكم التحقيق العراقية وسجلت جميع الجامعات الحكومية الشكاوى فعلا».
وكان وزير التعليم العالي نعيم العبودي (القيادي في ميليشيا العصائب)، محل انتقادات شعبية وأكاديمية لضعف خبراته الأكاديمية وانتمائه لفصيل مسلح وسماحه بفتح عشرات الجامعات الإيرانية، فيما يعد النائب سجاد سالم، أحد النواب المستقلين الذين أفرزتهم ساحات احتجاج تشرين التي عمت العراق عام 2019، وسبق له أن وجه انتقادات إلى الفصائل والميليشيات والأحزاب الدينية والفساد.
وردا على رفع دعوى ضد النائب سالم، حذرت عوائل شهداء وجرحى احتجاجات تشرين، من المساس بالنائب المستقل. وذكرت العوائل في بيان، أنه «يوما بعد يوم يظن بعض من امتلك زمام الأمور والسلطة في هذا البلد أنهم في مأمن لا يمكن المساس بهم، متناسين بذلك قدرة الخالق (عز وجل) وما تقدمه تلك الأرض من أجيال».
معاقبة محاميات
وفي صورة لاتساع حملة ملاحقة المعارضين، فقد امتدت إلى محاميات عارضن بعض القوانين الطائفية وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق.
إذ قررت نقابة المحامين العراقيين، في 16 كانون الثاني/يناير 2025، شطب اسم المحامية قمر السامرائي من جدول المحامين، وذلك بعد أشهر من موافقة محكمة التمييز الاتحادية، على قرار مماثل.
وكانت المحامية المذكورة قد وجهت في لقاءات تلفزيونية، انتقادات لاذعة إلى قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه الإطار الشيعي كما انتقدت أوضاع السجون وتعرض السجناء إلى انتهاكات واسعة في حقوق الإنسان.
وردا على القرار، نظم عدد كبير من المثقفين والمحامين العراقيين، حملة تواقيع للتضامن مع المحاميتين زينب جواد وقمر السامرائي. وقالت المجموعة في بيان نشروه على مواقع التواصل، إنهم «يؤكدون وقوفهم ضد ممارسات الأنظمة القمعية وشجبهم للموقف الغريب لنقابة المحامين التي تخلت عن مهمتها الأساسية في حماية أعضائها وحماية حقوقهم وتنظيم شؤونهم، بل تمادت في سعيها لتبرير وشرعنة سياسة الإقصاء والتهديد والتغييب والتي توجّه ضد حرية التعبير».
وأضاف البيان: «نعلن تضامننا مع نخلتين عراقيتين، الدكتورة زينب جواد والدكتورة قمر السامرائي واللتين وقفتا وقفتهما الشامخة والرافضة لمحاولات تسميم أحوال العراقيين المدنية وارجاعها إلى ظلام الكهوف وتفريغها من حقوق المرأة العراقية وذبح تلك الحقوق ووضع فرمانات زمن الجواري بدلاً منها، الأمر الذي رفضه الوعي العراقي المضاء. لنكن مع الحفاظ على حياة مدنية تحفظ حقوق وكرامة الرجل والمرأة على حد سواء وتصون مستقبل الأطفال».
ويؤكد العديد من المحامين والناشطين، أن العقوبة جاءت لدورهما في انتقاد قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي قدمته بعض القوى الشيعية، إضافة إلى انتقادهما لانتهاكات أوضاع حقوق الإنسان في العراق.
المخبر السري ورواتب المتقاعدين
وإذا كانت قضية المخبر السري أحد مؤشرات قمع الرأي المعارض في العراق التي تثيرها دائما بعض القوى السياسية والحقوقية والشعبية، من حيث كونها وسيلة لقمع أي رأي أو موقف معارض، من خلال تقارير مخبر سري مجهول، تنتهي غالبا بإصدار أحكام السجن وتصل إلى الإعدام ضد المعارضين، إلا أن الجديد في ملف «المخبر السري» هو اتساعه ليشمل قطع رواتب حتى المتقاعدين المعارضين لمجرد الشبهة بالارتباط بقضايا أمنية.
وقد كشف عضو مجلس النواب العراقي رعد الدهلكي، تشكيل لجنة نيابية خاصة لمتابعة ما وصفه قضية «المخبر السري» الخاص بـ«قطع أرزاق» المتقاعدين وورثتهم من خلال حجب رواتبهم استناداً على معلومات أمنية، من دون أوامر قضائية.
وقال الدهلكي في مؤتمر صحافي عقده داخل مجلس النواب العراقي، يوم 13 كانون الثاني/يناير 2025: «اليوم نسلط الأضواء على ظاهرة أصبحت موجودة في محافظاتنا، وكانت سابقاً حالات فردية، لكنها توسعت جداً وهي قطع الراتب التقاعدي بحجة المعلومات الأمنية».
وأكد الدهلكي: «سابقاً كان المخبر السري يقطع الأعناق، لكن اليوم بدأت ظاهرة المخبر السري بقطع الأرزاق، وهذه ظاهرة خطيرة جداً سنتصدى لها، وسنعمل على عرض التقرير الذي سنخرج به مع هذه اللجنة أمام أنظار الجميع».
وأضاف: «خلال الفترة الماضية تابعنا ملفاً خطيراً جداً، وهو قطع راتب المتقاعدين وليس فقط المتقاعدين الذين ينعمون بالحياة، لكن حتى ورثتهم، بمعنى الأرامل والأيتام بحجة أن هناك معلومات أمنية، وعندما دققنا في هذا الملف لم نجد هناك أوامر قبض صادرة على من استقطع راتبهم، لا بل فقط توصية من جهات أمنية بوجود معلومات أمنية على الشخص المعين».
وذكر أنه «ليست هناك دعوة أمام القضاء وليس هناك أمر إلقاء قبض ولا يوجد أي شيء أمام القضاء يعمل على حجب هذا الراتب، لكن فقط هو مزاج أمني أو إداري، ولاحظنا هناك قصاصة من بعض المحافظين بإيقاف رواتب المتقاعدين للأرامل والأيتام، وكذلك شاهدنا حجب هذه الرواتب من خلال معلومات أمنية، وعندما نسأل بكتب رسمية إلى دائرة التقاعد والأمن الوطني، لم نجد هناك رداً والجواب يصل أنه فقط توجد معلومات أمنية».
وأردف الدهلكي: «طالبنا من رئاسة البرلمان بعد طرح هذا الموضوع بتشكيل لجنة من قبل البرلمان، تؤلف من لجان النزاهة والأمن والدفاع والمالية لمتابعة هذا الملف»، مشيراً إلى أنه «من الغرائب في هذا المجتمع بأنه وجدنا حالة أو حالات من قطع رواتب الأرامل والأيتام، تتمثل بالضغط على معتقل ليعترف على شخص متوفي منذ 5 أعوام و10 أعوام، وعائلته لديها راتب تقاعدي، ليذكر اسمه ومن ثم يتم إصدار أمر إلقاء قبض بحق المتوفي لكي يحجب الراتب التقاعدي عن عائلته».
حكومة بغداد تسلم ناشطا كويتيا
وفي حدثين يتعلقان بأصحاب رأي من خارج العراق، أقدمت حكومة بغداد على رفع دعوى ضد إعلامية كويتية كما قامت بتسليم ناشط كويتي إلى حكومة بلاده، ما أثار انتقادات لتلك الإجراءات الحكومية.
فقد كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رفع ضدها دعوى قضائية بسبب آرائها وانتقادها له.
وعلقت فجر السعيد عبر منصة «إكس»: «سأمثل أمام النيابة الكويتية بشكوى مقدمه من قبل معالي السيد محمد شياع السوداني مقدمتها الخارجية العراقية بسبب آرائي وانتقاداتي». وأضافت «ولا أعلم إذا السيد السوداني سيبقى في منصبه أم سيغادره قبل أن تنتهي القضية اللي رافعها علي ما بين نيابة وتحقيقات ثم تحول للمحكمة وتحدد جلسة درجة أولى ثم يليها جلسة استئناف ثم يليه جلسة تمييز».
وتابعت السعيد «معالي الرئيس ما يضايقك من صوت خارج نطاق دولتك ومن غير جنسيتك إذا حلل موقف عام أو استقبل معارضين لسياستك. إذا تلاحق اللي خارج العراق ومو عراقيين فالله يعين الاخوة العراقيين على سعة بالك التي يبدو ان ظروف لبنان وسوريا جعلتك تفقدها». وأضافت السعيد «السياسي الواثق من نفسه يفتح الحريات في بلده مو يحاول يصادرها خارج بلده ومن أشخاص مو عراقيين. من كل قلبي الله يعين العراق والعراقيين عليك».
وكان إبراهيم الصميدعي، مستشار رئيس الوزراء، هاجم الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، مطالباً إياها بالصمت، «لأنها تجاوزت على رئيس وزراء العراق»، قبل أن يعتذر لاحقاً في إطار تعليقه على مقاضاة مكتب السوداني لها.
ومن جهة أخرى، قامت السلطات الأمنية العراقية بالقاء القبض على الناشط الكويتي سلمان الخالدي في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته مغادرة العراق، كونه يحمل بطاقة سفر بريطانية، بعد إسقاط الجنسية الكويتية عنه في نيسان/ابريل 2024، حيث قامت السلطات العراقية بتسليمه إلى السلطات الكويتية بذريعة كونه مطلوبا للقضاء الكويتي بتهمة الانتقاد والإساءة إلى أمير البلاد.
وانتقد النائب علي الساعدي تسليم السلطات العراقية للخالدي إلى دولة الكويت، وأكد أنه مخالف للدستور في المادة 21 التي تحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
وقال الساعدي في بيان إن «التسليم يخالف أيضا اتفاقية جنيف التي صادق عليها العراق سابقا»، مبينا أن «ذلك سيؤدي إلى زعزعة ثقة العالم والمجتمع الدولي بإجراءات السلطات العراقية تجاه اللاجئين فضلا عن الإساءة لسمعته في حماية الضيوف».
وأضاف أن «أغلب السياسيين في العراق اليوم كانوا معارضين في السابق ولم تسلمهم أي من الدول التي كانوا فيها»، وتساءل «ماذا سيحصل لو أن هؤلاء السياسيين تم تسليمهم كما تم تسليم الخالدي؟» فيما عد رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي تسليم المعارض الكويتي والإجراءات التي تم اتخاذها، انها مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
وأشار ناشطون إلى ان تسليم الخالدي فقط بدون تسليم المطلوبين لدولهم الموجودين في العراق مثل المطلوبين لدولة البحرين أو المطلوبين (الحوثيين) للحكومة اليمنية الشرعية الذين يعملون بشكل رسمي في بغداد، أو أعضاء حزب العمال التركي المعارض، وعدوا ذلك بانها ازدواجية في التعامل مع رعايا الدول الأخرى في العراق. وفي هذا المجال قارنوا حالة تسليم الخالدي بحادثة استدراج الصحافي الإيراني المعارض روح الله زم إلى العراق، ومن ثم اعتقاله وتسليمه للسلطات الإيرانية التي نفذت حكم الإعدام فيه.
ويعد العراق ضمن الدول الأكثر خطورة في العمل الصحافي عالميا، حيث أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أن «العراق يحتل المرتبة الأولى في العالم بعدد شهداء الصحافة الذي بلغ 470 شهيدا»، إضافة إلى توثيق مئات الانتهاكات التي واجهها الصحافيون العراقيون خلال السنوات الأخيرة. كما نبّه المركز إلى أن العراق حلّ في المرتبة 169 عالمياً من أصل 180 دولة على مؤشر «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة عام 2024، فيما وثقت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أكثر من 300 اعتداء على العاملين في مجال الصحافة والإعلام منذ أيار/مايو 2023 ولغاية أيار/مايو 2024. وكل ذلك يأتي ضمن مساعي بعض القوى السياسية والحكومية وحيتان الفساد والسلاح المنفلت، لقمع الأصوات المعارضة وتكميم الأفواه، عبر حملات التهديد ورفع الدعاوى القضائية والإبعاد عن المؤسسات الإعلامية وغيرها من الأساليب.
عن القدس العربي
