بغداد: منذ سنوات بعيدة استقر في "العقل الانطباعي العربي" مقولة مفادها أن العراق أغنى بلد عربي، بثرواته الطبيعية من نفط وموارد طاقة متنوعة، وثروة زراعية، وهي مقولة أقرب إلى الواقع، واليوم تتأكد أكثر بتصريحات المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الذي قال إن العراق يحتل المرتبة التاسعة عالميًا في الدول الغنية بالموارد الطبيعية.

وأضاف صالح، أن "ثروات العراق من المعادن الثمينة والفلزية وغيرها تقدر بنحو 16 تريليون دولار على أقل تقدير، وفق تقديرات عالمية أولية".

وأشار إلى أن "العراق يُعد الأول عالميًا من حيث تركز الثروات الطبيعية في كل كيلومتر مربع من جغرافيته الممتدة والمتنوعة، لاسيما في منطقة حوض وادي الرافدين الغنية بالموارد المدفونة تحت الأرض"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وكشف عن أن "استثمار معادن استراتيجية مثل الثوريوم واليورانيوم قد يحقق عوائد تضاهي عائدات النفط، حيث يُعد الثوريوم بديلًا أنظف وأهم في توليد الطاقة مقارنة باليورانيوم".

رفع الناتج المحلي الإجمالي
وأضاف أن "ربط قيمة العملة العراقية بالاستثمار في هذه المعادن يعتمد على قدرة العراق في الدخول ضمن سلاسل القيمة المضافة، ما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي".

وأوضح أن اكتشاف كميات كبيرة من الثوريوم واليورانيوم في جنوب العراق يمثل "خبرًا استراتيجيًا" له تأثير كبير في تنويع الاقتصاد العراقي في حال استغلاله بالشكل الأمثل، خاصةً إذا تم ربطه بسياسات الاستثمار المرتبطة بمشروع طريق التنمية.

وأكد صالح أن "تطور عمليات الاكتشاف والتصنيع لهذين الموردين سيمهد الطريق نحو تنمية موارد غير نفطية، بالإضافة إلى رسم ملامح خريطة صناعية جديدة ترتبط بطريق التنمية، وتستقطب كبرى شركات التعدين العالمية ذات القدرات التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب توفير فرص عمل نوعية داخل السوق العراقية".

وتابع: "أهمية معادن الثوريوم واليورانيوم في سوق الطاقة العالمية، ووجود شركاء اقتصاديين كبار مثل الهند، الصين، والولايات المتحدة، يجعل من العراق لاعبًا محوريًا في مجال موارد الوقود غير التقليدية".