كشف “المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق”، أمس الإثنين، عن تجاوز عدد الأحزاب العراقية لمقاعد مجلس النواب في الوقت الحالي، مشددا على أهمية متابعة الخطاب السياسي لهذه الأحزاب، الذي يحرّض في اغلب الأحيان على مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية.
وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني، في بيان صحافي، إن “عدد الأحزاب المسجلة رسميا في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية وفق قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، بلغ 333 حزباً”، لافتاً إلى إن “هنالك أكثر من 50 حزباً قيد التأسيس، وهو أكثر من عدد أعضاء مجلس النواب العراقي والبالغ 329 عضواً”.
وطالب بضرورة “إجراء تعديل على قانون الأحزاب بعد مرور عشر سنوات من التطبيق، على أن يتضمن سحب إجازة الحزب المسجل لدى دائرة الأحزاب ولا يشترك بعمليتين انتخابيتين، لأن الغاية من تأسيس اي حزب هو المشاركة في العمليتين السياسية والانتخابية”.
كما دعا إلى “إلزام الأحزاب بأن تكون لها مقار في أكثر من محافظة لضمان جدية العمل، وضرورة متابعة الأحزاب المسجلة بشكل دوري، وأهمها خطابها السياسي الذي يحرض في أغلب الأحيان على مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية”.