تتصاعد التوترات في العراق مع استهداف طائرات مسيّرة لحقلين نفطيين في إقليم كوردستان، في عمليات وُصفت رسمياً بأنها “اعتداء مباشر” على المصالح الوطنية.

هذا التصعيد، الذي استهدف حقلي “خورمالة” و”سرسنك”، يثير تساؤلات حول النوايا الكامنة وراء توقيت وطبيعة الهجمات، ويضع الحكومة الاتحادية أمام اختبار حاسم لقدرتها على حماية السيادة والمصالح الاقتصادية.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وصف الهجمات بأنها تحمل “نوايا خبيثة” تستهدف “خلط الأوراق”، في إشارة ضمنية إلى أجندات قد تكون داخلية أو إقليمية تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

هذه العمليات، التي تأتي في ظل جهود الحكومة العراقية لتعزيز الإنتاج النفطي واستقطاب الاستثمارات، تمثل تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي.

والنفط، بوصفه العمود الفقري للاقتصاد العراقي، يجعل أي استهداف لمنشآته الحيوية بمثابة ضربة استراتيجية للدولة.

ويعكس توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح تحقيق فوري إدراكاً لحساسية الموقف.

لكن السؤال المركزي يبقى: هل ستتمكن الأجهزة الأمنية من كشف الجهات المتورطة في ظل تعقيدات المشهد السياسي والإقليمي؟.

إقليم كوردستان، بموقعه الجيوسياسي الحساس، غالباً ما يكون ساحة لتصفية حسابات إقليمية، حيث تتقاطع مصالح قوى داخلية وخارجية.

وتبرز إدانة رئاسة الإقليم للهجمات ومطالبتها باتخاذ إجراءات عاجلة عمق التحدي، خاصة مع تكرار هذه الخروقات.

ويحمل رد الحكومة الاتحادية، الذي تضمن التأكيد على تعزيز المنظومة الدفاعية، دلالات سياسية وأمنية. فهو يعكس محاولة لاستعادة الثقة في قدرة الدولة على حماية سيادتها، لكنه يواجه تحديات لوجستية وسياسية.

وقد يكون التحقيق المعلن خطوة أولية، لكن نجاحه يتوقف على الشفافية وسرعة التنفيذ، خصوصاً في ظل دعوات نيابية لمتابعة القضية.

وتكشف الهجمات هشاشة الوضع الأمني في المناطق الحيوية، وتضع ضغطاً على الحكومة لتطوير استراتيجيات دفاعية متكاملة.

وترى تحليلات ان هذه الأحداث ليست مجرد خروقات أمنية، بل رسائل سياسية تحمل في طياتها محاولات لإعادة تشكيل المشهد العراقي.

عن موقع المسلة