ويرى مراقبون أن الساحة السياسية اليوم تعيش نسخة أكثر تعقيداً من تلك المرحلة، إذ تتوزع القوى الشيعية على تحالفات متعددة، بينما يسعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتكريس حضورٍ سياسي مستقل عن المظلة التي جاءت به إلى السلطة.
وذكرت مصادر سياسية أن قرار قوى الإطار خوض الانتخابات المقبلة بشكل متفرق لا يعكس بالضرورة انقساماً حقيقياً، بقدر ما يمثل “تكتيكاً انتخابياً” محسوباً يتيح توزيع الأصوات وتحقيق مكاسب أوسع في ظل قانون سانت ليغو المعدّل.
غير أن خبراء في الشأن الانتخابي حذروا من أن تعدد القوائم الشيعية سيفتح الباب أمام تنافس داخلي محتدم قد يُضعف الموقف التفاوضي الموحد بعد الاقتراع.
وأكد باحثون أن السوداني الذي ربط نزع سلاح الفصائل، بالانسحاب الامريكي، كشف عن عدم قدرة على حسم الملف.
المالكي والسوداني يتصدران حالياً السباق داخل المكون الشيعي، وسط غياب التيار الصدري الذي كان يمثل الكتلة الأكثر تجييشاً في الشارع.
ويُرجّح أن يشهد البرلمان المقبل مواجهة صامتة بين “ائتلاف التنمية والإعمار” الذي يتزعمه السوداني، و”دولة القانون” بقيادة المالكي، في سباق على من يمتلك شرعية تمثيل البيت الشيعي بعد عقدين من حكم قائم على التوافقات.
وتفيد آراء أكاديمية بأن شكل الحكومة المقبلة لن يُحسم داخل صناديق الاقتراع وحدها، بل عبر تفاهمات إقليمية ودولية تميل إلى ترجيح كفة من يقدّم ضمانات أكبر للاستقرار وإبقاء التوازن بين واشنطن وطهران.
ويعتقد باحثون أن هوية رئيس الوزراء المقبل ستكون نتاج تسوية معقدة، لا مرآة لنتائج الانتخابات فحسب.
