بغداد/المسلة: تواجه الحكومة العراقية المقبلة كتلة مترابطة من الأزمات تبدأ باقتصاد ريعي أنهك الدولة وأضعف قدرتها على الإنتاج والتخطيط.
وتتفاقم التحديات مع التخمة الوظيفية التي استنزفت الموازنة وحوّلت الجهاز الإداري إلى عبء ثقيل على التنمية.
وتتبدى خطورة الفساد المالي والإداري كأعمق معوّق للإصلاح، بعدما تغلغل في مؤسسات الدولة وعمّق فجوات الثقة العامة.
وتتراكم فوق ذلك الديون الداخلية والخارجية التي تحدّ من قدرة أي حكومة على الحركة، وتضع رئيسها الجديد أمام معادلة صعبة بين الإنقاذ والتغيير.

تفاصيل

وتتمثل التحديات الأربع التي تواجه رئيس الحكومة العراقية المقبل في ملفّات مترابطة تُصعّب أي مسار إصلاحي إن لم تُعالج بقرارات جذرية وواضحة.
وتبدأ المشكلة الأولى بالاقتصاد الريعي الذي يعتمد على النفط مصدراً شبه وحيد للإيرادات، ما يجعل الدولة رهينة تقلّبات الأسعار ويعطّل بناء قطاع إنتاجي قوي.

ويُفترض برئيس الحكومة أن يفتح مساراً جاداً لتنويع الاقتصاد، وتحريك قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية عبر استثمارات منتجة وتشريعات داعمة للقطاع الخاص.

وتتجلى المشكلة الثانية في التخمة الوظيفية التي باتت تثقل الموازنة العامة برواتب تفوق قدرة الدولة على الاستدامة، بعد أن تحوّلت الوظائف إلى أداة لامتصاص البطالة بدلاً من بناء سوق عمل حقيقي.

ويتوجب على الرئيس المقبل إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي، وتشجيع الانتقال المنضبط نحو القطاع الخاص، ووضع آليات عادلة لوقف التعيينات العشوائية وربط التوظيف بالحاجة الفعلية والكفاءة.

وتتصدر المشكلة الثالثة—الفساد المالي والإداري—قائمة التحديات الأكثر تعقيداً، نظراً لتغلغل شبكاته داخل مفاصل الدولة وتحالفه مع مصالح سياسية واقتصادية.

ويُلزم هذا الملف رئيس الحكومة بإطلاق حملة شفافة وحازمة لمكافحة الفساد، تعتمد الرقابة الإلكترونية، وتمكين القضاء، وإغلاق منافذ الهدر، وفرض معايير محاسبة لا تستثني أحداً.

وتأتي المشكلة الرابعة في الديون الداخلية والخارجية الثقيلة التي تحدّ من قدرة الدولة على تمويل التنمية والخدمات. ويتوجب على رئيس الحكومة إدارة هذا الملف بسياسات مالية منضبطة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، والتفاوض لإعادة جدولة بعض الديون، مع خلق بيئة اقتصادية تقلل الحاجة للاقتراض وتدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.