الحصة النسوية في مجلس النواب العراقي هي 25 بالمائة ، وهي نسبة عالية ومنصفة ولا يمكن الاستهانة بها وقد تكون ذات كفة راجحة في صنع القوانين أو تعديها أو رفضها، لكن ذلك لم يحصل، ولن يكون في يوم من الأيام ذا أثر إيجابي فاعل، لأنّ الأساس في صعود النساء الى البرلمان هو إرادة أحزابهم وليست أرادتهن المنبثقة من الوسط النسوي، الساعية لصنع مراكز توازن لمنع التهميش وإصلاح الخلل وعدم منح من يظن انه أكثرية السلطة المطلقة في فرض الإرادة التشريعية او الرقابية.
الحصة النسوية خاملة عاجزة ولعلها فائضة عن الحاجة بمواصفاتها الحالية، ولم تكن فيها فاعلية أكثر من واحد او اثنين بالمائة، وهي استثناءات نادرة، عبر الدورات البرلمانية السابقة على مدى عشرين سنة.
الى متى ننتظر اصلاح لا يأتي لهذا الجانب البنيوي في البرلمان الذي يعاني أساساً من اختلالات كثيرة.
نساء البرلمان ينتظرن الأوامر من رؤساء الكتل في التصويت و غالبا هن ببغاوات في الرد والتعليق، ولم يعد ذلك خافيا على أحد ، فضلاً عن مرور اعداد كبيرة من النساء من دون أن يسمع أحد صوتاً واحداً لهن في جميع الاحداث والمناسبات والمسألة ليست في ظهور الصوت وانما في التأثير النوعي، وكأنهن غير موجودات، و قد انقلبت الآية ، اذ كان الأساس أو الغاية من وجودهن في مجلس النواب هو عدم بقائهن مهمشات تحت تأثير الضغوط السياسية والاجتماعية والثقافية خارج البرلمان لكي يسهمن في رفع الظلم وتمثيل الشريحة الواسعة التي تمثل الاسرة العراقية، في حين نجدهن وقد اتخذن مقاعدهن في المجلس وبعض لجانه، يصنعن التهميش لأنفسهن بأيديهن، وليس لديهن حضور إلا في قوائم الرواتب وبيانات الامتيازات.
نساء البرلمان لم يستطعن تمثيل المرأة العراقية التي تعاني الامرين في المجتمع ولعلهن لا يستحقن ابداً امتياز المعنى الدستوري للحصة البرلمانية، ولم يُحسنّ يوماً سوى تمثيل أحزابهن وبعض الشخصيات التي يرتبطن بها ارتباطاً سياسياً روحياً أو عقائدياً أو ذاتياً، وآن الأوان لتشخيص هذا الفشل المريع الذي بحاجة الى تغيير، وهو أمر مستبعد ولعلّه مستحيل بسبب ركود العملية السياسية، تلك الحاضنة الأكبر التي تعيش على عنصر واحد يبقيها على الحياة وهي أن تكون محنطة.
fatihabdulsalam@hotmail.com