أعلن وزير التجارة، أثير داود الغريري، أمس الأربعاء، عن الكشف عن أكثر من أربعة ملايين اسم وهمي ومتكرر ومسافر ضمن ملف البطاقة التموينية، مشيرًا إلى قرب إطلاق تحول إلكتروني كبير يهدف إلى الحد من الفساد والتسويف.
وقال الغريري، في كلمة ألقاها خلال فعاليات أسبوع النزاهة الوطني، إن «النزاهة ليست نصوصًا قانونية أو إجراءات إدارية فحسب، بل هي نهج سلوك مؤسسي وثقافة مجتمعية راسخة تنعكس مباشرة على كفاءة الأداء، وتعزز ثقة المواطن».
وأضاف أن «مكافحة الفساد مسؤولية وطنية تتطلب إرادة صادقة والتزامًا حقيقيًا، وفي هذا الإطار نفخر بما حققته وزارة التجارة من نتائج متقدمة في تنفيذ البرنامج الحكومي»، لافتًا إلى أن «الوزارة ماضية، وبحزم ومسؤولية، في التعامل مع أي ملف تحيط به شبهات فساد، والعمل على إحالته إلى الجهات القضائية المختصة استنادًا إلى الأدلة والمعلومات المتوفرة».
وشدد الغريري على «الدور المحوري للمواطن في دعم منظومة النزاهة من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد أو التجاوز على المال العام، بما يعزز الشراكة بين المجتمع والمؤسسات الرقابية، ويسهم في ترسيخ الثقة المتبادلة، ودعم جهود الدولة في إرساء مبادئ الحوكمة»، مشيرًا إلى أن «الوزارة ماضية في برامج التحول الإلكتروني، وسيتم الإعلان عن تحول إلكتروني كبير في وزارة التجارة، مع إطلاق برامج وخدمات لم تكن موجودة سابقًا، من شأنها الحد من عمليات الفساد أو التسويف أو المماطلة».
وفي ما يخص ملف البطاقة التموينية، أوضح الغريري أنه «تم الكشف عن أكثر من أربعة ملايين وأربعمائة ألف مواطن، تتوزع بين أسماء وهمية، وأسماء مكررة، ومسافرين، لم يُبلّغ عنهم من قبل الوكيل أو العوائل أو الموظف المعني، على مدى خمسة وعشرين عامًا ماضية».
ولفت إلى أن «وزارة التجارة ليست وزارة البطاقة التموينية فحسب، إذ أنجزنا ما علينا في ما يخص هذا الملف والأمن الغذائي، فضلًا عن رقابة الأسواق، وتحقيق التوازن السعري، وعدم السماح للمضاربين، والعمل باتجاه تنظيم تجاري داخلي وخارجي، وإصدار بيانات رصينة، واعتماد الأتمتة، وتقديم خدمات أخرى»
