وكشف السوداني عن قائمة المرشحين الأبرز لرئاسة الحكومة القادمة، مشيراً إلى أن الأسماء المطروحة تشمل “شخصه (السوداني)، ونوري المالكي، وحيدر العبادي، فضلاً عن أسماء أخرى طرحتها بعض الشخصيات”.
وحول الحكومة المقبلة، قال السوداني “غالبية قوى الاطار التنسيقي حريصة على انتاج حكومة قوية تواجه التحديات المستقبلية”، مضيفا “مازلنا في مكاننا نراوح دون حسم لاختيار رئيس الوزراء، ولهذا قدمنا مبادرة لتحريك الجمود بصفتنا كتلة أساسية في الإطار التنسيقي”.
كما قال “أساس مبادرتنا هو التوافق لاختيار رئيس الوزراء، ووضع معايير واضحة لكي نسهل الاختيار والوصول الى تسمية المكلف بتشكيل الحكومة، وان يحظى بثقة الشعب وان يمتلك تجربة تنفيذية ناجحة، وبرنامجاً لمواجهة التحديات”، معتبرا أن “الولاية الثانية ليست طموحاً شخصياً، بقدر ما هي استعداد لتحمّل المسؤولية وإكمال مشروع بدأناه”.
وكشف السوداني عن مساع “حالية” لعقد مفاوضات بين أميركا وإيران في العاصمة بغداد.
وقال : “نقوم الآن بمسعى مهم لترتيب لقاء ثنائي بين طهران وواشنطن في بغداد لاستئناف الحوار بين الطرفين”.
وأضاف: “طرحنا على المبعوث الأميركي توم براك استثمار علاقتنا مع إيران من أجل استئناف التفاوض الإيراني الأميركي”.
وأكد أن “الطرفين الأميركي والإيراني لا يرفضان استئناف الحوار، لكن لكل منهما محددات”.
أما على الصعيد الداخلي وفي ملف حصر سلاح الفصائل المسلحة العراقية الذي لا يقل تعقيداً وخطورة عن التوتر الإيراني الأميركي، أكد السوداني أن “حصر السلاح ليس طلباً أميركياً بل هو قرار عراقي في البرنامج الحكومي الذي قدمته وصوت عليه مجلس النواب”.
وأضاف السوداني: “كان أحد شروطي أنني لا أقبل أن أكون رئيس حكومة وأبقى متفرجاً على قصف السفارات والمعسكرات”.
وكشف أن “الفصائل العراقية أمامها إمّا الانخراط في المؤسسات الأمنية أو الذهاب في المسار السياسي”.
