بغداد / المدى
تتصاعد الشكوك بشأن جدية حكومة علي الزيدي في ملاحقة كبار الفاسدين، مع تزايد الانتقادات السياسية لحملة «صولة الفجر» التي بدأت بزخم إعلامي واسع، قبل أن تثير تساؤلات عن حدودها والخطوط الحمراء التي تقف عندها. فبينما تواصل الحكومة استعراض إجراءاتها ونتائجها، تتعالى أصوات سياسية تتهم الحملة بالتوسع في ملاحقة شخصيات محددة، وتجنب الاقتراب من مراكز النفوذ التي تحكمت بمفاصل الدولة ومواردها طوال السنوات الماضية. ويضع هذا الجدل الزيدي أمام اختبار سياسي وقضائي بالغ الحساسية: هل تمتلك حكومته الإرادة لفتح ملفات الفساد الكبرى، مهما كانت أسماء المتورطين وانتماءاتهم، أم أن «صولة الفجر» ستنتهي عند الحدود التي تسمح بها التوازنات السياسية، تاركة كبار المتنفذين خارج دائرة المحاسبة؟
وجاءت أحدث هذه المواقف على لسان القيادي في تحالف العزم والنائب السابق حيدر الملا، والسياسي عزت الشابندر، اللذين أثارا، في تصريحات منفصلة يوم الجمعة، قضية شمول المحاسبة لجميع المتورطين، ومدى قدرة حكومة علي الزيدي على تجاوز حدود النفوذ السياسي والحزبي في ملاحقة ملفات الفساد.
فقد أعرب الملا، في حديث تابعته (المدى)، عن أمله في أن تواصل الحكومة إجراءات مكافحة الفساد على نحو يبدد الشكوك بشأن انتقائية الملاحقات، مشيراً إلى أن بعض الأوساط السياسية والمجتمعية ما زالت تنتظر ما يثبت تطبيق معيار واحد على الجميع.
وقال الملا إنه يعول على تعهدات رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى باستمرار الإجراءات، معتبراً أن الخطوات المقبلة ستحدد مدى جدية الحكومة في إخضاع جميع الأطراف للمحاسبة، بعيداً عن الاعتبارات السياسية ومواقع النفوذ.
وجاء موقف الملا متزامناً مع انتقادات أكثر حدة وجهها النائب السابق عزت الشابندر، الذي اعتبر أن حملة «صولة الفجر» فقدت جانباً من زخمها بعدما توسعت الملاحقات على المستوى الأفقي، من دون أن تتقدم نحو القيادات التي تولت إدارة الدولة ومراكز القرار خلال السنوات الماضية.
وفي حديث لبرنامج «مرافعة» على قناة الجزيرة، في 13 تشرين الثاني، قال الشابندر إن الحملة حظيت بتأييد شعبي عند انطلاقها، لكنه شكك في قدرتها على تفكيك منظومة الفساد التي تشكلت منذ عام 2003، معتبراً أن الإجراءات لم تصل إلى من وصفهم بـ«رؤوس الفساد» من الشخصيات السياسية النافذة.
ورأى الشابندر أن معالجة الفساد تتطلب تفكيك الآليات التي تسمح بالاستيلاء على المال العام، ومراجعة المنظومة السياسية والإدارية التي وفرت الحماية لشبكات المصالح، مشيراً إلى أن التركيز على ملاحقة أفراد بعينهم، مع استمرار الأسباب التي أنتجت الفساد، سيجعل نتائج الحملة محدودة.
ولم يسمّ الشابندر الشخصيات التي يتهمها بالاستفادة من هذه المنظومة، موضحاً أنه لا يتولى صفة قضائية تخوله توجيه اتهامات محددة، لكنه أيد محاسبة كبار المتورطين وعلنية المحاكمات، ورفض التسويات التي تتيح الإفلات من العقاب مقابل إعادة الأموال.
وتتقاطع هذه المواقف مع تصريحات سابقة للأمين العام لحركة «كفى» والنائب السابق رحيم الدراجي، الذي تحدث في مقابلة مع شبكة رووداو، في 24 تشرين الأول الماضي، عن ضغوط من الطبقة السياسية الحاكمة قال إنها أسهمت في تأخير الجولة الثانية من حملة «صولة الفجر».
وأوضح الدراجي أن الحملة طالت مسؤولين ونواباً، لكنه توقع امتداد الملاحقات إلى وزراء ومسؤولين سابقين في مراحل مقبلة، مستخدماً وصف «الديناصورات» للإشارة إلى الشخصيات الكبيرة التي يرى ضرورة وصول التحقيقات إليها.
واعتبر أن استمرار المنظومة السياسية والإدارية التي أتاحت انتشار الفساد يشكل عقبة أساسية أمام إنهاء هذه الظاهرة، مشككاً في إمكانية إغلاق الملف ما دامت شبكات المصالح قادرة على التأثير في مؤسسات الدولة.
وكانت تقارير استقصائية نشرتها شبكة «نيريج» خلال تموز الماضي قد أثارت تساؤلات مماثلة بشأن قدرة الحملة على تجاوز حدود التوازنات السياسية، محذرة من احتمالات احتوائها عبر التسويات المالية والسياسية، ومن استمرار الآليات التي تسمح بتوزيع المناصب والامتيازات بين القوى المتنفذة.
وفي المقابل، يدافع مسؤولون ونواب عن الحملة، ويؤكدون أنها حققت نتائج ملموسة في ملاحقة متهمين واسترداد أموال عامة.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الخزعلي قد أكد، في حديث لقناة السومرية في 28 آب الماضي، أن حملة «صولة الفجر» تحظى بدعم مجلس النواب والقضاء، وأنها أسفرت عن ملاحقة مسؤولين واستعادة مليارات الدنانير إلى خزينة الدولة.
وأوضح الخزعلي أن بعض إجراءات القبض تتأخر بسبب الحاجة إلى استكمال المعلومات والأدلة والشهادات والملفات التحقيقية، داعياً إلى مصارحة الرأي العام بمسار مكافحة الفساد ونتائجها.