وجاء انعقاد جلسة برلمان كردستان العراق في بداية تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في أربيل عاصمة الإقليم، لينسف جهود ومساعي ووساطات من جهات عديدة محلية وأجنبية سعت منذ سنوات لتقريب وجهات النظر وتقليل الخلافات بين الحزبين الكبيرين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل جلال طالباني، حيث تتركز الخلافات بين الطرفين حول قيادة الإقليم وتوزيع المناصب والمسؤوليات والامتيازات، وسط قيام أطراف عراقية وخارجية بتأجيج الخلافات بينهما.
وبعد 700 يوم من تجميد عمل برلمان كردستان، جرى عقد أول جلسة للبرلمان بحضور 52 عضو من أعضاء المجلس البالغ 100 نائب، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى، جراء الاختلاف حول توزيع المناصب والمسؤوليات. وتم انتخاب فالا فريد، رئيسة لبرلمان كردستان الجديد، وهي من الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما تم انتخاب نائبين لها من المكونين المسيحي والتركماني.
الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن عقب انعقاد جلسة البرلمان، «أن تلك الجلسة لا تمثل انتصاراً لطرف أو هزيمة لآخر، بل هي انتصار لشعب كردستان ككل». فيما صرحت فالا فريد، رئيسة برلمان كردستان الجديدة، خلال اجتماعها مع القناصل العرب والأجانب في الإقليم، «أن إعادة تفعيل البرلمان شكّلت خطوة ضرورية لحماية الكيان الدستوري لإقليم كردستان، وأنها ليست موجهة ضد أي قوة أو طرف سياسي»، لافتةً إلى أن «التأخير الذي دام عامين، شكّل تهديدا لبقاء كيان إقليم كردستان»، حسب قولها.
ومن جهتهم، أشاد القناصل وممثلو الدول في إقليم كردستان بخطوة إعادة تفعيل برلمان كردستان لتعزيز المسار الديمقراطي في الإقليم، معربين عن أملهم في توطيد علاقاتهم وتنميتها مع برلمان كردستان مستقبلا، وفقاً للبيان.
إجراءات الاتحاد الوطني
وفي أول رد فعل على عقد البرلمان، أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، انسحابه من حكومة إقليم كردستان العراق وبرلمان الإقليم.
وقال رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني في تصريح، إنه قرر سحب حزبه من كيان حكومة إقليم كردستان العراق، مؤكدا «كنا نطمح إلى تشكيل حكومة تختلف عن الحكومات السابقة وإقامة علاقات أفضل مع بغداد، لكن الحزب الديمقراطي لا يحترم الديمقراطية أو إرادة الشعب»، على حد وصفه. وأضاف «الاتحاد الوطني الكردستاني لا يعترف الآن ببرلمان إقليم كردستان أو الجلسة البرلمانية التي عقدت»، معلنا قرار الانسحاب بشكل رسمي من الحكومة.
وجاء تصريح بافل طالباني في أعقاب اجتماع قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، في السليمانية، وإعلانه الانسحاب من حكومة إقليم كردستان.
يذكر أن أحزاب حركة الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي الكردستاني بالإضافة إلى بعض النواب المستقلين الآخرين، قاطعت جلسة البرلمان السابقة نتيجة لما اسموه «استئثار الحزب الديمقراطي بالقرار»، فيما حضر الجلسة ثمانية نواب من تلك الكتل السياسية، بينهم ثلاثة من الاتحاد الوطني الكردستاني، وثلاثة من حراك الجيل الجديد، ونائبان من تيار الموقف، الذين شاركوا بصفتهم نوابا مستقلين.
وفي السياق ذاته، طلب بافل طالباني في رسالة متلفزة، من حكومة بغداد، تسليم إيرادات المنافذ الحدودية في السليمانية وحلبجة، للحكومة الاتحادية مقابل تسليم رواتب موظفي المحافظتين بدون المرور بحكومة الإقليم في أربيل، التي تتم في الوقت الحاضر.
وفي رسالته، أشار بافل طالباني أيضا إلى أنه في حال مضي أربيل بتشكيل حكومة والمؤسسات الأخرى، فإنه سيُسمي ويعيّن المناصب ذاتها في السليمانية أيضا، وهو ما يعني تطبيق سياسة الإدارتين في الإقليم على أرض الواقع.
وبشكل متسارع، بدأ الاتحاد الوطني الكردستاني، الإعلان عن خطوات عملية لتنفيذ قرار الانسحاب من حكومة إقليم كردستان، في تصعيد سياسي جديد بين الحزبين الرئيسيين.
وحسب مصادر كردية في السليمانية، شرع المجلس الحكومي للاتحاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللأزمة لتنفيذ قرار الانسحاب، مع توجيهات تقضي بامتناع كبار المسؤولين وشاغلي المناصب العليا التابعين للحزب، عن العودة إلى ممارسة مهامهم الرسمية اعتباراً من بداية الأسبوع.
ويشغل الاتحاد الوطني عشرات المواقع القيادية والإدارية ضمن التشكيلة الحكومية التاسعة للإقليم، تشمل رئاسة الإقليم ومجلس الوزراء وعدداً من الوزارات والهيئات الحكومية، فضلاً عن مناصب وكلاء الوزارات والمديرين العامين والمستشارين، ضمن اتفاقات سابقة لتقاسم السلطة بين الحزبين.
وتضم أبرز المناصب التي يشغلها الحزب، نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، ونائب رئيس الإقليم جعفر شيخ مصطفى، إلى جانب خمس وزارات هي التخطيط، والثقافة والشباب، والزراعة والموارد المائية، وشؤون البيشمركة، والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما تشمل المناصب أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس المؤسسة العامة لشؤون الألغام، ورئيس هيئة السياحة، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، إضافة إلى العديد من المناصب على مستوى وكلاء الوزارات في حكومة الإقليم التابعة للاتحاد الوطني.
موقف الديمقراطي من التصعيد
وإزاء تصاعد نبرة الخلافات والتحدي بين الحزبين، دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الاتحاد الوطني الكردستاني «للحوار وحل المشاكل بين الحزبين وإنهاء أزمة الإقليم، مع دعوة بقية القوى الكردية في الإقليم إلى المشاركة في إنهاء الأزمة».
وبناء عليه، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ترحيبه بالمبادرة التي طرحها مسعود بارزاني بشأن الوضع السياسي في إقليم كردستان، والرامية إلى تجاوز حالة الانسداد السياسي وإنهاء الأزمة القائمة.
وقال المتحدث باسم الحزب، محمود محمد، في بيان، إن الحزب يرحب بالمبادرة، مؤكدا استعداده للدخول في حوار وعقد اجتماعات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، بهدف معالجة الخلافات وتجاوز الأزمة السياسية في الإقليم.
وأضاف أن الحزب يبدي كذلك استعداده للحوار مع مختلف الأطراف السياسية في إقليم كردستان، من أجل توحيد الجهود والاستجابة لتطلعات المواطنين، والعمل على تجاوز المرحلة الراهنة بما يخدم شعب كردستان والعراق.
ردود الأفعال على جلسة البرلمان
أثار استئناف جلسات برلمان الإقليم ردود فعل متباينة بين المواطنين في الإقليم والعراق عموما، إذ رحب بعضهم بإعادة تفعيل المؤسسة التشريعية وإنهاء التجميد الذي مضى عليه نحو عامين، بينما شدد آخرون على ضرورة التوافق بين الأطراف السياسية حول قيادة الإقليم ومؤسساته، لتجنب تداعيات سلبية تزيد أزمات الإقليم.
وتحدث صحافي كردي من أربيل طلب عدم ذكر اسمه، لـ«القدس العربي»، قائلا إن الخلافات بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، تمتد لتاريخ طويل ضمن الصراع للسيطرة على الإقليم، وتتعلق بتوزيع المناصب والامتيازات. منوها أن الخلافات بين الطرفين تترك آثارا سلبية كبيرة على أوضاع المواطنين في الإقليم بالتزامن مع استمرار العديد من الأزمات وخاصة أزمة قطع رواتب الموظفين من قبل حكومة بغداد، وسط مخاوف الشارع الكردي من نتائج انقسام الإدارتين في الإقليم ووصول الصراع إلى القتال بين قوات الطرفين كما حصل عام 1994.
وأشار الصحافي إلى ان بافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني يستقوي بعلاقاته مع القوى الشيعية في بغداد وإيران، لمحاولة اضعاف قيادة حزب بارزاني للإقليم، وللمساومة في الحصول على المناصب الرئيسية في حكومتي وبرلماني أربيل وبغداد. كاشفا عن وجود ممثلي الحزبين في بغداد هذه الأيام لتقوية مواقفهما في هذه الأزمة، فيما يبدو ان بغداد تريد ان تظهر عدم التدخل في الصراع بين الحزبين الكرديين لانها تريد كسب الطرفين.
وكشف الصحافي عن وجود وساطات عديدة حاليا لاحتواء الخلاف بين الحزبين وعدم التصعيد، متوقعا أن حل الأزمة سيتم بتدخل الأطراف الدولية وخاصة الولايات المتحدة وتركيا، وهما اللتان لهما علاقات ونفوذ على الحزبين، مؤكدا ان الصراع بين الحزبين الكرديين يتأثر كثيرا بالتدخلات الخارجية لدول الجوار ودول أخرى، التي تعمل وفق أجنداتها لفرض نفوذها ومصالحها على الإقليم والعراق مستغلة الظروف الصعبة التي تمر على البلد. ولم يستبعد علاقة الصراع الكردي الكردي الحالي بتداعيات الصراع الدولي في منطقة الشرق الأوسط وخاصة النزاع الأمريكي الإيراني.
واكد الصحافي أن الحزبين الكبيرين يسعيان إلى كسب الأحزاب الأخرى في الإقليم إلى جانب كلا منهما، حيث يوجد تحالف بين الاتحاد الوطني وحزبي التغيير والجيل الجديد، فيما يتحالف الحزب الديمقراطي مع أحزاب وحركات أخرى في أربيل ودهوك.
وضمن ردود الأفعال الشعبية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذيرات أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني ومواطنين آخرين، من الدعوات المطروحة بشأن تقسيم إقليم كردستان أو فصل السليمانية وحلبجة عنه، مؤكدين أن المدن والمناطق الكردستانية ليست ملكاً لأي حزب أو جهة سياسية، وأن مثل هذه الطروحات تمثل تجاوزاً على وحدة الصف الكردي.
وأشاروا إلى أن «الاتحاد الوطني حصل على 11 في المئة من الأصوات في محافظتي السليمانية وحلبجة، و23 في المئة على مستوى الإقليم فيما حصل الحزب الديمقراطي على أغلبية المقاعد في برلمان الإقليم»، لافتين إلى أن «نتائج الانتخابات الأخيرة ينبغي أن تكون الأساس في تحديد حجم المشاركة السياسية وتوزيع المسؤوليات، وليس العودة إلى صيغة المناصفة السابقة».
واعتبر آخرون أن «الحديث عن الديمقراطية واحترام أصوات الناخبين ينبغي أن ينعكس على آليات توزيع المسؤوليات»، مشيرين إلى «الخلافات والانقسامات الداخلية التي شهدها الاتحاد الوطني بعد وفاة جلال طالباني، وما رافقها من اعتقالات ومواجهات مسلحة وإبعاد عدد من قياداته القديمة، فضلاً عن اتهامات للاتحاد الوطني، بالضغط على قادة أحزاب سياسية في السليمانية».
فيما شهدت الأسواق والأعمال التجارية في الشركات، جمودا وركودا جراء المخاوف من تداعيات الخلافات بين الحزبين، ومخاوف من تكرار أيام الحرب بين الجانبين (1994- 1996).
ويذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلك حاليا في برلمان الإقليم 52 مقعدا بضمنها مقاعد بعض النواب المستقلين من أصل 100 مقعد، فيما يمتلك الاتحاد الوطني الكردستاني 45 مقعد لنوابه ونواب حركة التغيير والجيل الجديد والاتحاد الإسلامي الكردستاني.
مواقف الأمم المتحدة
وفي انعكاس لاهتمام المجتمع الدولي بالأوضاع في إقليم كردستان العراق، دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف الكردية والحكومة الاتحادية العراقية إلى حل القضايا والملفات العالقة بينها عبر الحوار والتفاوض، مؤكدةً في الوقت ذاته استعدادها لتقديم الدعم والمساندة لمسار الحوار بين تلك الأطراف.
وفي إجابته عن سؤال حول الأزمة الكردية واحتمال تفاقم التوترات الداخلية في إقليم كردستان، صرح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن «الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بجلسة برلمان إقليم كردستان، داعياً إلى الإسراع في تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة وشاملة لجميع الأطراف».
وأضاف حق «بأن أمل المنظمة يتمثل في استمرار المفاوضات على غرار السنوات الماضية، وذلك لتفادي حدوث أي انقسام وللحفاظ على استقرار المنطقة»، مشددا «أملنا ان تواصل كافة الأطراف الكردية والحكومة الاتحادية العراقية، الحوار فيما بينها للعمل على حل قضاياها العالقة»، مشيرا إلى دور بعثة الأمم المتحدة «يونامي» التي كانت تساعد العراق، ومبديا استعداد المنظمة الدولية لدعم وتيسير ذلك الحوار والقضايا العالقة في الإقليم.
وبدوره أعرب ميروسلاف برلييفيتش، مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إقليم كردستان، عن ترحيبه بإعادة تفعيل عمل برلمان كردستان، مؤكداً أهمية إقرار القوانين المعلقة والتعديلات التشريعية لتعزيز الأمن.
وصرح برلييفيتش بعد لقائه رئيسة البرلمان الجديدة، «لقد دُعينا إلى هذا الاجتماع ونحن سعداء جداً بتشكيل برلمان جديد لأنني أعتقد أن ذلك أمر جيد لشعب إقليم كردستان».
وأضاف: في الواقع إنه أمر جيد جداً أيضاً بالنسبة للأمم المتحدة لأننا نأمل أن تُحسم بعض المسائل التشريعية وأن تُقر بعض القوانين المعلقة في وقت قريب وهذا سيساعدنا جميعاً ولا سيما الوكالة التي أمثلها والتي تكافح المخدرات والجريمة المنظمة».
وعن أهمية إعادة تفعيل عمل البرلمان، قال المسؤول الأممي: «انها مهمة جدا، وان ما نسعى إليه هو أننا مضطرون للعمل ضمن الأطر القانونية القائمة لذلك فإن إقرار قوانين جديدة وإجراء تعديلات وكل ما هو مطلوب سيساعد على تعزيز الأمن في هذه المنطقة من العالم».
تاريخ الصراع الكردي الكردي
المراقب لأوضاع العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في القرن الماضي، يكتشف بسهولة، أن القضية الكردية كانت على الدوام ورقة على طاولة مصالح الدول الخارجية، مستغلة التنافس والصراع بين الأحزاب الكردية الكبيرة للاستحواذ على السلطة في الإقليم.
ولعل أبرز محطات الصراع الكردي الكردي في العراق هي الحرب التي اندلعت بين الحزبين الكبيرين عام 1994 واستمرت نحو ثلاث سنوات وسقط فيها الكثير من الضحايا من الجانبين إضافة إلى المدنيين، عندما حاول زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني السابق جلال طالباني وبدعم من إيران، الاستيلاء على أربيل بالقوة العسكرية، ما دفع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى الذهاب وقتها إلى بغداد واللقاء مع رئيس النظام السابق صدام حسين وطلب مساعدته، والذي أمر وقتها الجيش العراقي بالدخول إلى أربيل، حيث تمكنت القوات العراقية من طرد أتباع طالباني منها وتسليم المدينة إلى بارزاني.
ومن أوجه الخلافات الأخرى بين الحزبين، انقسام قوات الأمن الكردي البيشمركة، إلى قسمين أحدهما يتبع أربيل والآخر يتبع السليمانية، ولم تفلح كل محاولات الدول الخارجية وخاصة الولايات المتحدة، على توحيد القوتين، إلا مؤخرا حيث تم الإعلان عن توحيد القوتين في وزارة واحدة، ولكن الواقع ما زال يشير إلى استمرار الانقسام والولاء بين قوات الطرفين.
وفي أعقاب إجراء انتخابات برلمان الإقليم الأخيرة، في تشرين الأول/أكتوبر 2024، وبعد تأجيل متكرر لها، حالت الخلافات بين الحزبين الكبيرين على توزيع المناصب العليا في البرلمان وحكومة الإقليم، من دون انعقاد جلسات البرلمان لمدة عامين ما أدى إلى عدم تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي إطار الخلافات الأمنية والعسكرية، برزت العلاقة مع حزب العمال الكردي التركي المعارض، حيث يعارض الحزب الديمقراطي الكردستاني وجوده على الأراضي العراقية فيما يتحالف الاتحاد الوطني الكردستاني مع ذلك الحزب التركي ويقدم له الدعم الواسع ويشركه في النشاطات العسكرية مثل الحرب على تنظيم «داعش» وغيرها.
ويرى العديد من المراقبين للأوضاع السياسية في الإقليم، أن الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد قد ساهمت في تعميق الخلافات بين الحزبين الكرديين من خلال الوقوف إلى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتمتع بعلاقات قديمة مع طهران منذ قيادة جلال طالباني له وحتى بعد وفاته، حيث واصل ابنه بافل تعميق علاقته بطهران للاستقواء بها على خصمه اللدود في الإقليم مسعود بارزاني. فيما يستند الأخير إلى علاقات متميزة مع تركيا والولايات المتحدة التي تتعاون معه وتدعمه في العديد من المجالات.
وفي خضم هذه الأزمة يتابع المراقبون باستغراب، غياب موقف حكومة بغداد عن الأزمة الكردية الجديدة رغم تداعياتها الخطيرة على أوضاع العراق في هذه الظروف الدولية المعقدة، حيث لم يصدر أي بيان أو موقف من الحكومة الاتحادية في بغداد لتهدئة الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. علما بأن صراع الأحزاب على السلطة متشابه في الإقليم وبغداد.
وعموما فإن أزمة الصراع على السلطة بين قطبي الأحزاب الكردية العراقية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، إلا أن تفجير الأوضاع في الإقليم في هذا التوقيت سيكون محفوفا بالمخاطر على العراق، حيث سيلعب العامل الخارجي وخاصة من دول الجوار، دورا مؤثرا في توجيه الأحداث، ولن يتوقف عن التدخل في شؤون إقليم كردستان العراق، ضمن صراع الأجندات والمصالح الأجنبية على الساحة العراقية.
