وقال التميمي لـ المسلة انه بعد أن بتت الهيئة القضائية الثلاثية بكافة الطعون الانتخابية وقيام مجلس المفوضية باعلان الفائزين تقوم المفوضية لاحقا برفع الاسماء الفائزة بالانتخابات لـ 329 فائز إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة 93 فقرة سابعا من الدستور العراقي.
وتابع: تعتبر المصادقة المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات، حيث تدقق المحكمة الاتحادية كافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات، مشيرا الى ان هذه المصادقة تعني التأييد وإعطاء وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج.
واستطرد ان التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا يكون حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراض حيث ان ذلك من النظام العام، والمحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين.
واستأنف القول ان المحكمة الاتحادية وفق ما تقدم أما تصادق على النتائج بشكل عام أو تصادق بشكل جزئي كما حصل عام 2018 عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود القيود الجنائيه عليهم، او لاتصادق أو ترفض التصديق بناءا على خروقات دستورية أو قانونيه أو طعون تحمل الأدلة.
وختم حديثه بالقول: يبقى القضاء الدستوري الملاذ الأخير لحماية المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية.
ويقول المهتم بالشأن السياسي عصام حسين ان هناك اخبار بان المحكمة الاتحادية تطلب الدعم من المرجعية قبيل إلمصادقة على النتائج بسبب الضغوط التي يتعرضون لها من قبل القوى المعترضة التي وصلت حد التهديد..
وقال أمين عصائي أهل الحق
انه في حالة مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات فسوف نذهب الى الأسوأ.
وتوقع الناشط السياسي خالد الحسن بان قرار المحكمة الاتحادية في العراق في المصادقة على نتائج الانتخابات لن يتم الا بعد توافق القوى السياسية ما يؤكد حجم السقوط الذي وصلت اليه هذه القوى واصرارها على ترسيخ سياسة المحاصصة وجعلها نظاماً يحميها من كل مسائلة قانونية مستقبلاً.
وكانت المفوضية قد أعلنت الثلاثاء النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي.
ووفقا لنتائج الانتخابات فقد حصل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، على أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب بواقع 73 مقعدا من أصل 329.
وحل تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته، محمد الحلبوسي، في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعدا.
وحلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا.
اما تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، حصل على 17 مقعدا.
وأعلنت قوى سياسية تعمل ضمن قوى الإطار التنسيقي وبينها تحالف الفتح، في بيان الثلاثاء أنها تواصل رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.
