المخدرات في العراق تعد الأرخص مقارنة بباقي دولة العالم، وفقاً لما كشفته المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية التي أشارت إلى القبض على أكثر من 5 آلاف متهم بالتعاطي والترويج خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي، الأمر الذي يؤكد خطورة تعاطي المواد المخدرة وتهديدها لكيان المجتمع بأسره وخصوصاً شريحة الشباب.

وقال مدير إعلام المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العقيد بلال صبحي، في حديث لـ”الصباح”: إن “المديرية تمتلك قاعدة بيانات كاملة عن المواد المخدرة وكيفية دخولها وأسعارها وما هي أكثر المواد انتشاراً في العراق”، مشيراً إلى أن “الكرستال” هي المادة الأكثر انتشاراً وتداولاً ورغبة لدى الشباب العربي ومنهم العراقيون.

وعزا أسباب إقبال الشباب على هذه المادة “كونها منشطة وشديدة التأثير في جميع أجهزة الجسم، فضلاً عن وصول الشاب إلى حالة من الهلوسة ممزوجة بالنشوة، كما أن الإدمان عليها يكون لمرة واحدة أو مرتين من التعاطي” .

وأضاف أن “العراق يعد الأرخص من بين دول الجوار بأسعار بيع هذه المواد؛ إذ يبلغ سعر الغرام الواحد 5 آلاف دينار لتأمين بيعه بأسرع وقت وضمان انتشاره بين الشباب بعد أن كان يبلغ سعره 100 دولار”، منوهاً بأن “السعر ارتفع مؤخراً بعد القيام بحملات ضد تجار المخدرات ليصل سعر الكيلو غرام الواحد بين 1000 إلى 5000 دولار” .

وأوضح أن “المواد التي تنتشر في العراق هي (الكرستال والحشيشة والكبتاجون)”، مبيناً أن “العراق قبل 2003 وما بعده كان معبراً وممراً لتجارة المخدرات، إلا أن استهلاك تلك المواد بدأ يتزايد يوماً بعد يوم بين الشباب” .

وتابع مدير إعلام المديرية، أن “العمليات التي يشنها أبطال المديرية مستمرة واستهدفت تجارا كبارا في موضوع المخدرات، فضلاً عن أن العام الماضي شهد إلقاء القبض على 13 ألف متهم بالتجارة والترويج والتعاطي وضبط نصف طن من المواد المخدرة، التي تعد الأعلى منذ سنة 2004 ولغاية الآن”، مؤكداً أن “الأربعة أشهر الأولى من هذا العام؛ شهدت إلقاء القبض على 5 آلاف و300 متهم وضبط 4 ملايين حبة كبتاجون و110 كغم من المواد المخدرة، ناهيك عن العمليات التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني ومديرية الاستخبارات” .

وأشار صبحي إلى أن “المادة 27 من قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 تنص على إيقاع عقوبة الإعدام على كل من يستورد أو يصدر أو يزرع أو يصنع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية”، منوهاً بأن “العام الماضي شهد أحكاماً بالإعدام على 10 أشخاص بتهمة استيراد وتصدير المواد المخدرة” .

من جانبه، أكد الخبير القانوني الدكتور علي التميمي، أن “قانون المخدرات 68 لسنة 1965 عاقب بالسجن 15 سنة على تعاطي المخدرات، في وقت لم تكن فيه المخدرات بهذا الشكل المريع والمخيف بحيث يحال المتعاطي إلى الجنايات” .

وأضاف التميمي في حديث لـ”الصباح”، أن “القانون الجديد للمخدرات رقم 50 لسنة 2017 في المادة 32 منه جاء لينزل بالعقوبة بالنسبة لتعاطي المخدرات إلى جعلها جنحة عقوبتها الحبس من سنة واحدة إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار فقط، وهي عقوبة هزيلة لا تناسب كون العراق سوقاً للتعاطي وليس مصدّرا أو منتجا للمخدرات” .

وأكد أن “أهداف العقوبة الجنائية الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية، والنزول بالعقوبة كان غير موفق في تشريع هذا القانون، في حين هنالك ارتفاع في تعاطي المخدرات في المقاهي عن طريق (النراكيل) والملاهي الليلية”.

المصدر: الصباح