بغداد- العراق اليوم:

أوضح الخبير الإقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، تداعيات مقاضاة العراق لتركيا بشأن ملف النفط على المستوين الداخلي والخارجي.

وقال المرسومي إن "خط الأنبوب العراقي- التركي هو ثنائي خط أنابيب نفطي كبير الحجم تم تطويره لكي يتمكن العراق من تصدير أكثر من مليون برميلٍ من النفط الخام يومياً إلى منطقة المتوسط عبر ميناء جيهان التركي".

وأضاف "وقد وقّعت الدولتان اتفاقية خط أنابيب العراق- تركيا في عام 1973. وتنص هذه الاتفاقية على أن الحكومة التركية (يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية).

وأوضح "عند تمديد الاتفاقية في عام 2010، يشكّل خط الأنابيب بين العراق وتركيا ملكية مشتركة بين الدولتين ويخضع للاتفاقيات الدولية ولكن منذ أوائل عام 2014، سمحت أنقرة لـ إقليم كردستان العراق بتصدير النفط بشكلٍ مستقل عن وزارة النفط مما دفع العراق إلى رفع دعوى على تركيا أمام غرفة التجارة الدولية في باريس".

وتابع "بعد سنوات من التطورات وراء الكواليس فضلا عن وفاة أحد القضاة المحكمين واستكمال تسمية قاض بديلا عنه فإن المحكمة التي تقوم بدراسة 39000 كتاب ووثيقة رسمية مسجلة بسجل الدعوى من المؤمل أن تصدر قرارها النهائي في تموز القادم ويكون قرارها ملزما للطرفين".

وبين الخبير الاقتصادي أنه "إذا كان القرار لصالح العراق كما هو متوقع فإن تركيا ستكون ملزمة بشأن تسويق كافة النفط الخام وتحميله في جيهان، بما فيه النفط الخام المنتج في كردستان. وقد يَفتح الحُكم الأوّلي المجال أمام بغداد للمطالبة بالتعويضات في جلسات إضافية في غرفة التجارة الدولية".

فيما أشار إلى أنه "من شأن هكذا قرار أن يلحق الضرر بتركيا التي تعتمد على النفط الكردستاني بنسبة 24 % من وارداتها ولكن الأهم من ذلك أن كردستان ستصبح عاجزة عن تصدير كل نفطها المنتج مما سيلحق الضرر بها وبالشركات النفطية الأجنبية العاملة فيها وربما سيقتصر التصدير على كميات قليلة جدا من خلال نقلها إلى تركيا بالصهاريج وهذا من شأنه أن يحرم السوق النفطية العالمية من نحو 400 ألف برميل يوميا ستكون مؤثرة على أسعار النفط العالمية".