الوثيقة | مشاهدة الموضوع - قبيلة برزاني تعلن العصيان وترفض قرار الاتحادية.. كيف ستتعامل بغداد مع مهربين بترول الى اسرائيل ولصوص اموال المنافذ ومتعاونون مع الموساد وشركات بأسماء وهمية في امريكا وبيشمركة فضائية
تغيير حجم الخط     

قبيلة برزاني تعلن العصيان وترفض قرار الاتحادية.. كيف ستتعامل بغداد مع مهربين بترول الى اسرائيل ولصوص اموال المنافذ ومتعاونون مع الموساد وشركات بأسماء وهمية في امريكا وبيشمركة فضائية

مشاركة » الأربعاء مايو 11, 2022 8:43 pm

4.jpg
 
مرة جديدة يفتل مسعود برزاني عضلاته امام الحكومة المركزية رافضا الخضوع لقرارات المحكمة الاتحادية التي تعتبر اعلى السلطات الدستورية في العراق، بعدما صرحت حكومة الإقليم بأنها لن تنفذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط والغاز، ما دعت في الوقت ذاته الى تشريع قانون النفط والغاز وحل الإشكالات دستوريا. وردّ رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني على تصريحات وزير النفط إحسان عبد الجبار حول ملف النفط في إقليم كوردستان، مشيرا الى ان البيانات التي تحدث عنها الوزير "غير صحيحة". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بارزاني، اليوم الاربعاء (11 ايار 2022)، حيث قال ان "شركة سومو تعلم ما الذي يفعله اقليم كردستان، كل البيانات متوفرة لدى الحكومة الاتحادية، وهنالك محاولات حثيثة من وزارة النفط العراقية وشركة سومو ليقنعوا مشتري النفط باقليم كردستان بسعر اقل". وأضاف ان "مشتري النفط يتلقون تهديدات من قبل الحكومة الاتحادية لكي لا يشتروا النفط من اقليم كردستان بالسعر العالمي"، مردفا بأن "هم يقولون اننا مهددون من الحكومة الاتحادية لتتشكل لديهم مخاوف". وكان وزير النفط، إحسان عبد الجبار قد أشار، يوم السبت (7 أيار 2022)، الى أن "إدارة النشاط النفطي بالإقليم غير صحيحة، إذ أنه من غير الصحيح أن يكون البيع بأسعار أقل بكثير من أسعار نفط سومو"، مبيناً أن "الإيرادات الصافية التي تذهب إلى موازنة الإقليم لا تتجاوز 50 بالمئة من قيمة النفط المباع".

الإقليم يغرد خارج السرب

ويرى مراقبون للشان السياسي ان إقليم كردستان وصل الى مرحلة التمرد بالتعامل مع الحكومة الاتحادية كما انه لا يعتبر نفسه جزءا من العراق. وقال الباحث في الشأن السياسي احمد المياحي في تصريح لـ "المطلع"، ان "الإقليم أصبح يغرد خارج سرب الدستور وخارج الوحدة الوطنية التي هي بالأساس موضع شك لدى اغلب القوميات والعرقيات وحتى المذاهب". وتابع المياحي ان "إقليم كردستان وصل إلى مرحلة التمرد وأستطيع ان اشبه الإقليم بالأبن العاق الذي لابد أن يؤدب من قبل الاب". وأضاف ان "هذا الاب من الضعف بحيث لا يستطيع حتى الزجر او التوبيخ بسبب الانشقاق الداخلي وعدم وجود قائد حقيقي يحفظ كرامة وهيبة الدولة". وتابع ان "الإقليم تمرد على حكومة المركز منذ عام ١٩٩١ عندما أنشأ التحالف الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق لاخراجه من الكويت المنطقة الآمنة ومنع تحليق الطائرات العراقية في سماء شمال العراق وبالتالي عملية التمرد مدعومة من قبل الامريكان الذين يرون بأن مصالحهم في المنطقة تتحقق من خلال دعم هذا الإقليم وزرع شبكات تجسس إسرائيلية لغايات معروفة". وأوضح ان "اي حكومة مركزية لن تستطيع مهما علا شأنها من فرض هيبتها على الإقليم ما لم يتم التوافق مع الفاعل الأساسي في السياسة العراقية وهم الامريكان بالدرجة الاولى والايرانيين بالدرجة الثانية". وتابع ان "الزيارات التي قام بها رئيس الإقليم كان هدفها هو إعطاء الضمانات للدول الأوربية بسد النقص في امدادات النفط والغاز بسبب الحرب الاوكرانية وان كان هذا التصرف قد يكلف العراق ثمن باهض".
السيطرة على المواقع

ويتحدث قانونيون عن إمكانية تحرك الحكومة المركزية للسيطرة على المواقع النفطية في إقليم كردستان في حال لم يلتزم الأخير بالقرار القضائي. وقال الخبير القانوني صفاء اللامي في حديث لـ "ألمطلع"، ان "التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة إقليم كردستان بشأن النفط ليس لها قيمة لا على المستوى المحلي ولا حتى المستوى الإقليمي والدولي لان المحكمة الاتحادية هي المحكمة الدستورية العليا في العراق وقراراتها باتة وملزمة للجميع". وبين انه "يجب على إقليم كردستان ان يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي صدر مؤخرا بإلغاء قانون النفط والغاز واعتبر ان الثروة النفطية هي من ممتلكات الشعب العراقي جميعا"، مبينا ان "توزيع الثروة بشكل عادل على العراقيين تخضع للحكومة المركزية". وأوضح اللامي ان "تصريحات بارزاني لا تعدو عن زوابع إعلامية تحاول التأثير على القرار السياسي داخل الدولة العراقية"، مشيرا الى ان "شركات النفط الدولية عندما تتعامل مع العراق تتعامل بالصفة الرسمية والقانونية وليس شركات او اشخاص وهذه الشركات تخشى على مصالحها واموالها وعقودها النفطية". وتابع ان "التعامل مع الإقليم دون الالتزام بقرار الحكومة المركزية يسمح لوزارة الخارجية إقامة دعاوى قضائية ضد الشركات امام المجتمع الدولي"، موضحا ان "في حال لم يلتزم الإقليم بقرارات المحكمة الاتحادية تستطيع الحكومة المركزية ان تتحرك مثلما حدث في العام 2017 عندما سيطرت الحكومة المركزية على المطارات والمنافذ الحدودية في الإقليم". وكانت حكومة حيدر العبادي قد فرضت سيطرتها على منافذ ومطارات حكومة إقليم كردستان في أيلول 2017 بعد ان اجرى الأخير استفتاء للانفصال عن العراق إضافة الى فرض السيطرة عسكريا على محافظة كركوك التي كان الإقليم يحاول ضمها اليه.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى أحدث خبر

cron