أوضح الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم الاثنين، أسباب قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشان إلغاء عضوية النائب السابق مشعان الجبوري، فيما حدد العقوبة القانونية بحق تزوير الوثائق الرسمية.

وقال الاسدي في تصريح ، إن “قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشان إلغاء عضوية النائب السابق مشعان الجبوري جاء نتيجة غياب الشروط المناسبة لعضوية النائب، فتسقط الترشيح أو المصادقة عليه في الانتخابات”.

وأضاف، أن “قرارات سلطة القضاء غير متأخرة ولاسيما القضاء الدستوري ينظر في أي موضوع مقدم له من شكوى أو اعتراض وبوثائق تعرض له، بصورة مهنية وبطريقة تلائم الشكوى المقدمة”.

وأوضح الخبير القانوني أن “قرار المحكمة صدر بناءً على دعوة مقدمة من احد المرشحين الخاسرين بالانتخابات فتقدم بطعن أمام مجلس النواب لمدة 30 يوما باعتبار عدم صحة عضوية النائب السابق مشعان الجبوري وعند عدم حسم مجلس النواب القضية خلال المدة المحددة ذهب إلى المحكمة الاتحادية وفقا للنصوص الدستورية”.

وأكد الاسدي، أن “الاتحادية نظرت لهذا الطعن وصدرت قرارها بشان إسقاط عضوية مشعان الجبوري”.

وبشان العقوبة المحددة لجريمة التزوير، رأى الخبير القانوني، أن “جريمة التزوير تنظر اليه جهة قضائية مختصة وهي محكمة التحقيق وتبحث عن الأمر”، لافتا إلى أن “التزوير يختلف في حالة كان وفق وثائق رسمية او وثائق عادية”.

وبين الاسدي، أن “القانون العراقي حاكم على جريمة التزوير بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، خاصة إذا كان المزور شخص يعتبر موضوع ثقة او يستخدم منصبه في تزوير الوثائق الرسمية”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أقرت، في وقت سابق من اليوم، بإلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري بسبب تزويره لشهادته الدراسية