لوّح التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، بتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، على إثر القرارات القضائية الأخيرة بشأن “إلغاء” قانون “الأمن الغذائي” وتحديد صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، الأمر الذي أثار حفيظة غريمه “الإطار التنسيقي” الشيعي، الذي حذّر من خطورة التمرد على القرارات القضائية.
وانتقدت النائبة عن الكتلة الصدرية، مها الدوري، رفض المحكمة الاتحادية إقرار مشروع القانون.
وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان، أول أمس، إن “المحكمة الاتحادية استجابت للنائب باسم خشان وتجاهلت 300 نائب، دون مراعاة الاحتياجات الضرورية الماسة لأبناء الشعب للخدمات والغذاء والدواء”.
واتهمت النائبة المحكمة الاتحادية بـ”عدم الاستماع إلى الجهة التي تريد إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي”.
وأضافت أن “البرلمان هو من أوجد المحكمة الاتحادية وفق النصوص الدستورية، ولن نسمح للمحكمة الاتحادية بتجاهل صوت ممثلي الشعب في البرلمان”، مطالبة أعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب العراقي الذي منحهم الثقة بأن “يثبتوا بأنهم أعلى سلطة في البلد”.
وسبق للدوري أن أعلنت عزمها تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وأمس الجمعة، أصدرت حركة “إرادة”، التي تتزعمها الفتلاوي، والمنضوية في “الإطار التنسيقي” الشيعي بياناً صحافياً دعت فيه إلى احترام ما يصدر عن القضاء.
وقالت إنها “تدعم حركة إرادة قرارات القضاء، وتحترم كل ما يصدر عنه، وترفض محاولات الإساءة إلى المؤسسة القضائية بتشكيلاتها كافة من محكمة اتحادية عليا، ومجلس قضاء أعلى، وتستنكر بشدة محاولات النيل من استقلالها وحياديتها التي يقوم بها بعض الشخصيات والقوى السياسية”.
إلى ذلك، دعا مجلس القضاء الأعلى القوى السياسية إلى عدم إدخاله في خلافاتهم، معتبراً أنه “ليس طرفا في الخلافات السياسية”.