بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، وبالتالي وكما يقول السيد الصدر من العملية السياسية برمتها، والتحول الى المعارضة من خارج البرلمان. منذ عام 2003يجري تشكيل او جرى تشكيل جميع الحكومات الى تعاقبت بعد هذا التاريخ بطريقة المحاصصة المقيتة. مع الجميع اي جميع الاحزاب والكتل التي فازت في تلك الانتخابات كانت تطرح؛ تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع الوان الطيف العراقي؛ إنما الحقيقة كانت تمثل إرادات تلك الاحزاب والكتل، حتى وان لم ترغب في هذا افتراضا.. ان عملية طرح حكومة وطنية تعكس اغلبية برلمانية، لم تكن وليدة اليوم، بل ان السيد المالكي قد طرحها في الدورة الثانية لتوليه السلطة التنفيذية، لكنها لم تتم او لم يتم الاخذ بها. من ثم تعاقب هذا الطرح، لكنه لم يأخذ طريقة الى الوجود، وظل حبرا على الورق. في الانتخابات الاخيرة طرح السيد الصدر ذات الطرح مع اصلاح للعملية السياسية، او بلغة اكثر دقة وتوصيف؛ اصلاح عام وشامل، بحسب ما طرحه السيد الصدر. لكنه مع من تعاون معه او تحالف معه من الاكراد ومناطق شمال وغرب العراق؛ لم يتمكنوا من تمرير مرشحهم سواء في رئاسة الجمهورية، او رئيس الوزراء؛ لتستمر الازمة لأكثر من ثمانية اشهر حتى الاستقالة الجماعية للكتلة الصدرية؛ التي ادخلت ليس العملية السياسية فقط، بل ادخلت العراق في نفق مظلم، ربما يدفع به اي العراق الى المجهول، وربما ايضا يصار الى تشكيل حكومة من الاطار والاخرين، وربما اخرى؛عودة الصدر الى العملية السياسية، بتكثيف الوساطات، او الذهاب الى انتخابات مبكرة. جميع الاحتمالات واردة في اجواء العراق الملبدة بالغيوم المحملة بالمطر من دول الجوار بلا ادنى استثناء، وايضا من الامم المتحدة والفاعل الدولي واقصد هنا؛ امريكا. فقد اخفق التيار الصدري وحلفاءها لتمرير مرشحهم لرئاسة الجمهورية، ومن ثم لرئاسة الوزراء؛ لسبب واحد وحيد؛ هو ان هذا التمرير يحتاج الى مواقفة ثلثي البرلمان، وهذا هو ما نص عليه الدستور. هنا، حتى لو تم الذهاب الى انتخابات مبكرة؛ فأن الفائزون فيها حتى وان ارادوا تشكيل حكومة اغلبية؛ فانهم لن يتمكنوا من تشكيلها الا بالتوافق مع الاخيرين بطريقة او بأخرى والا فان مصريهم الفشل، ان اصروا عليها اي حكومة تمثل الاغلبية الوطنية؛ لانهم لا يستطيعون ضمان الموافقة على رئاسة الجمهورية الا بموافقة ثلثي اعضاء البرلمان؛ وهذا بحكم الضرورة الملزمة؛ التحالف مع الاخيرين الذين لم يحصلوا على الاصوات التي تؤهلهم بتشكيل السلطة التنفيذية؛ او بلغة اخرى اكثر توصيفا للواقع على الارض؛ بقاء حصص المحاصصة وليس حكومة اغلبية وطنية. عليه؛ ما هو السبب الذي يجعل تشكيل حكومة اغلبية امرا عسيرا او عصيا على التنفيذ على ظهر الواقع؟ من وجهة نظري المتواضعة؛ هو الدستور الذي فرض فرضا؛ حصول المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية على التصويت له من ثلثي اعضاء البرلمان؛ كي يتم لاحقا تمرير رئيس السلطة التنفيذية. ان هذا او هذا العدد لا يحصل او لا يتم الحصول عليها الا بالتوافق والاتفاق بين الجميع اي بقاء ما هو كائن من المحاصصة المقيتة، للسنوات التي مضت؛ على ما هو عليه من توزيع للحصص والمقاعد الوزارية وما اليها وحتى وان تم القول من الجميع بخلاف هذا.. ان الحل هو الذهاب الى تعديل الدستور، وبالذات فقرة انتخاب رئيس الجمهورية، أو فصل رئاسة الجمهورية، عن كل هذا الذي يجري الآن وجرى في السابق وربما سوف يجري مستقبلا؛ بانتخابه انتخابا مباشرا من الشعب؛ وبالتالي وبالنتيجة هنا يمكن الحديث عن تشكيل حكومة اغلبية وطنية. ان الحل من وجهة نظري المتواضعة؛ هو اقامة نظام شبه رئاسي، اي نظام شبه رئاسي وبرلماني في آن واحد، بعد تعديل الدستور. هناك ملاحظة لا بد منها؛ هو ان من كتب الدستور، وساهم في وضع فقرات لا يمكن بها احراء اي تعديل فيه مستقبلا او ان اجراء اي تعديل فيه، يلاقي صعوبة بالغة جدا ان لم اقل مستحيلا. ويعرف ايضا، هذا الذي كتب الدستور او ساهم مساهمة فاعلة ومنتجة في كتابته؛ يقود او ينتج حكما؛ المحاصصة وتوزيع المناصب ان لم اقل امرا اخر..