بغداد/المسلة: اقتحم الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المنطقة المحصنة للحكومة في بغداد يوم السبت للمرة الثانية خلال أسبوع، في تصعيد لأزمة سياسية تلحق الضرر الأكبر بالمواطنين العاديين.

واحتشد المحتجون، وأزالوا حواجز خرسانية ودخلوا المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية ومقار بعثات أجنبية قبل اقتحام مقر البرلمان.

وتحدث أحد المتظاهرين الذي قال إنه يدعى أبو فؤاد من خارج البرلمان وسط حشود المحتجين الذين رفعوا صورا للصدر وأعلاما عراقية “نطالب بحكومة خالية من الفساد…هذه مطالب الشعب”.

تأتي هذه المشاهد في أعقاب احتجاجات مماثلة يوم الأربعاء، لكن هذه المرة أصيب العشرات بينهم محتجون وأفراد بالشرطة، عندما ألقى أنصار الصدر الحجارة وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، بحسب مسؤولين أمنيين ومسعفين. وأضافوا أن بعض الجرحى إصاباتهم خطيرة.

وبعد الانتخابات العامة في أكتوبر/ تشرين الأول سحب الصدر نوابه من البرلمان عندما أخفق في تشكيل حكومة تستبعد منافسيه الشيعة.

ومنذ ذلك الحين، نفذ الصدر تهديدات بإثارة اضطرابات شعبية إذا حاول البرلمان الموافقة على حكومة لا تعجبه، قائلا إنها يجب أن تكون خالية من النفوذ الأجنبي والفساد الذي يعانيه العراق منذ عقود.

وردد أنصاره هتافات مناهضة لخصومه السياسيين الذين يحاولون الآن تشكيل حكومة. واتجه عدد كبير منهم نحو مقر المحكمة العليا التي اتهمها الصدر بالتدخل لمنعه من تشكيل الحكومة.

والعراق دون رئيس ولا رئيس للوزراء لفترة طويلة قياسية بسبب الأزمة.

ويحتفظ الصدر بسلطة كبيرة في الدولة لأن حركته لا تزال تشارك في إدارة البلاد، ويشغل الموالون له مناصب قوية في الوزارات وأجهزة الدولة العراقية.

ويقول العراقيون الذين لا يرتبطون بالصدر ولا بخصومه إنهم عالقون وسط ذلك الجمود السياسي.

وفي حين تحقق بغداد عائدات قياسية من ثروتها النفطية الهائلة، فإن البلاد ليس لديها ميزانية أو انتظام في إمدادات الكهرباء والمياه، وتشهد ترديا في قطاعي التعليم والرعاية الصحية وفرص عمل غير كافية للشباب.

– اعتصام مفتوح؟ –

وجدد المتظاهرون رفضهم لاسم محمد شياع السوداني الذي رشّحه الخصوم السياسيون للصدر لمنصب رئيس الوزراء في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي.

من حديقة البرلمان، قال ستار العلياوي البالغ من العمر 47 عاماً إنه يتظاهر ضدّ “الحكومة الفاسدة والفاشلة” التي سيشكّلها خصوم الصدر، مضيفاً “لا نريد السوداني… الأحزاب مرفوضة، الأحزاب التي حكمت البلد 18 عاماً. … سنقيم اعتصاماً هنا تحت قبّة البرلمان، سننام في البرلمان”.

ويذكّر الصدر خصومه باستمرار بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة ومؤثرا في سياسة البلاد رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان.

وفي حين يمارس الضغط الشعبي على خصومه، ترك الصدر لهم مهمة تأليف الحكومة، بعد أن استقال نواب التيار الصدري الـ73 في حزيران/يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.

في الأثناء، أعرب الإطار التنسيقي في بيان السبت عن “القلق البالغ” من الأحداث الأخيرة، و”خصوصًا التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب”.

ودعا “جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها”.

– اجراءات أمنية –

إثر تسارع الأحداث، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان موجه إلى “القوات الأمنية”، إلى “حماية المتظاهرين … والمتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم”.

وشددت السلطات الاجراءات الأمنية، وأقامت حواجز اسمنتية على الطرقات المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

وأعلن الإطار التنسيقي الخميس تشكيله فريقاً تفاوضياً “للتباحث مع جميع القوى السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية”، وفق بيان.

وليل الجمعة، قام مؤيدون للصدر بمهاجمة مكاتب محلية في بغداد تابعة لحزب الدعوة ا ومكاتب لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، المنضوي في الإطار التنسيقي، كما أفاد مصدر أمني.

وقال زعيم تيار الحكمة في مقابلة مع بي بي سي عربي الخميس “كنا نتمنى أن ينتظروا لتشكيل الحكومة ومن ثم يقيِّمون اداءها إن كان جيدا فليعطوها فرصة وإن كان اداؤها شيئاً آخر، ليعترضوا عليها”.

ويبدو العراق عاجزًا عن الخروج من الأزمة السياسية إذ لم تفضِ إلى نتيجة المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي منذ العام 2003. وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة.