وقالت المحكمة إنه تم إصدار مذكرة الاعتقال للاشتباه في تورط بوتين في ترحيل أطفال ونقلهم بشكل غير قانوني من أراض محتلة أوكرانية للاتحاد الروسي.
وقالت المحكمة في بيان اليوم الجمعة إن “هناك أسسا منطقية للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية للجرائم المذكورة أعلاه”.
وفي الوقت نفسه، ذكرت المحكمة أنها كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق ماريا ألكسيفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الأطفال بمكتب رئيس الاتحاد الروسي، مستشهدة بالمزاعم ذاتها.
من جهتها، وصفت موسكو قرارات المحكمة الجنائية بأنها “عديمة الأهمية” و”باطلة قانونيا”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، عبر تلغرام، إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا” لأن موسكو ليست ملزمة تجاهها، مضيفة أن قراراتها “باطلة قانونيا بالنسبة لنا”.
وفي كييف، أشاد مسؤولون أوكرانيون كبار بقرار الجنائية.
وقال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يتهم بوتين بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا “تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل”.
وقال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة، إن إصدار المذكرة “مجرد البداية”.
وجاء في بيان المحكمة “اليوم 17 آذار/مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا”، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
(وكالات)
