فقد العراق أكثر من نصف أراضيه الزراعية نتيجة لتأثيرات التغير المناخي وقطع المياه من قبل تركيا وإيران.

وتسببت هذه العوامل في تقليل المخزون المائي إلى حد بعيد، مما أدى إلى تدهور الإنتاج الزراعي وتفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية في البلاد.

ويواجه العراق تحديات كبيرة في إدارة موارده المائية وتأمين احتياجاته الغذائية في ظل استمرار التغيرات المناخية والسياسات المائية للدول المجاورة.

أزمة المياه تهدد مستقبل العراق الزراعي
ويشرح المختص في مجال المياه، علي صلاح، أن “العراق يواجه أزمة مائية خطيرة نتيجة لتناقص المخزون المائي، وهو ما أدى إلى تفاقم الأضرار على عدة مستويات في القطاع الزراعي”.

ويشيرإلى أن “انخفاض مستويات المياه الجوفية والسطحية أثر مباشرة على الري، مما تسبب في تقلص مساحة الأراضي الزراعية المنتجة وانخفاض كميات المحاصيل”.

ويردف، أن “هذا التدهور في الإنتاج الزراعي لا يهدد فقط الأمن الغذائي للسكان المحليين، بل يزيد أيضًا من الاعتماد على استيراد المواد الغذائية، مما يشكل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على الدولة”.

وفيما يتعلق بمياه الشرب، يوضح صلاح، أن “نقص المخزون المائي أثر على محطات المياه التي تعتمد على الأنهار والبحيرات لتوفير المياه الصالحة للشرب، وقد أدى ذلك إلى انخفاض جودة المياه وزيادة ملوحتها، مما جعل من الصعب توفير مياه نقية وآمنة للسكان”، لافتاً إلى أن “بعض المناطق الريفية أصبحت تعتمد على نحو متزايد على مياه الآبار، التي قد تكون غير كافية أو ملوثة”.

ويحذر المختص في المجال المائي، “من أن قلة المخزون المائي تزيد من أخطار الكوارث البيئية، مثل الجفاف والتصحر، مما يفاقما من التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية”، مؤكداً أن “استدامة الموارد المائية تتطلب إستراتيجيات شاملة تشمل تحسين إدارة المياه، واستخدام التقنيات الحديثة للري، وإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات المياه، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع دول الجوار لضمان حصة عادلة من المياه العابرة للحدود”.

ويشدد على “ضرورة زيادة الوعي بين المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية المتاحة، وذلك لتخفيف الضغط على المصادر الطبيعية وضمان تلبية احتياجات الأجيال القادمة، في ظل هذه الظروف، يُعتبر التنسيق بين القطاعات الحكومية والمجتمعات المحلية ضروريًا لوضع حلول فعالة ومستدامة لمواجهة الأزمة المائية في العراق”.

إجراءات وزارية
من جانبه، يقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، إن “تناقص الإيرادات المائية للسنوات الأربع الماضية، أثر على نحو سلبي على الخطة الزراعية، وقد أسهمت وزارة الموارد المائية بموسم زراعي ناجح للعامين الماضي والحالي بنسبة 100 بالمئة، وقد اتخذت الوزارة إجراءات فاعلة لتعزيز الخزين الإستراتيجي الذي يسهم ببناء الخطة الزراعية”.

ويردف، أن “الخطة الزراعية تبنى على عدة خطوات أساسية، وفي مقدمتها كمية المياه الموجودة بالخزين الإستراتيجي في البحيرات الصناعية في مقدمة السدود”.

ويشرح : “أما المؤشر الثاني فيكمن في معدل الإيرادات المائية التي هي أقرب إلى اليقين التي تشمل المياه السطحية من دول الجوار ومياه الأمطار والثلوج التي تسقط على العراق أو على الدول المجاورة، هذه المؤشرات مجتمعة تقوم بمناقشتها وزارتا الموارد والزراعة، وعلى أساسها يتم إقرار الخطط الزراعية الصيفية والشتوية”.

ويؤكد أن “فقدان 60 بالمئة من الأراضي المروية بمياه الأنهار، تعد نسبة غير مؤكدة، لكن معدل الإيرادات الطبيعية أقل من 50 بالمئة، ولذلك لا يعد فقدانا، وإنما عدم إمكانية شمول مساحة زراعية كبيرة بالخطة الزراعية للموسم الشتوي”.

ما كميات احتياج العراق المائي؟
إلى ذلك، يبين المختص في المجال المائي، تحسين الموسوي، الكميات المائية التي يحتاج إليها العراق والكميات المتوفرة، ويجب العمل بها، مؤكداً أن “الأولوية لمياه الشرب على الزراعة”.

ويقول الموسوي، إن “العراق يحتاج إلى 50 مليار متر مكعب من المياه ليغطي حاجته الفعلية من مياه الشرب والزراعة والمياه الجارية”، مشيراً إلى أن “جميع ما متوفر في خزانات العراق لا يتعدى ال21مليار متر مكعب”.

ويضيف، أن “انخفاض كميات المياه يسبب تلوث بيئي ما يؤدي إلى قتل الثروة السمكية والحيوانية، وكذلك الزراعية”، لافتاً إلى ان “هناك مشكلات ستحدث في المستقبل وتهديد للأمن الغذائي ما ان بقي الوضع على حاله”.

ويكمل، أن “الجفاف الحاصل في الأهوار ومشكلات المياه في العراق بسبب عاملين رئيسين هما سياسة العراق الخارجية غير القادرة على توقيع اتفاقيات مع دول المنبع، وكذلك زيادة الحاجة إلى المياه في الداخل، بسبب زيادة السكان وتوسعة الخطة الزراعية”.

دعوات لإنقاذ الموارد المائية
وأطلق نشطاء بيئيون ومجتمعيون في العراق دعوات عاجلة لإنقاذ موارد البلاد المائية، محذرين من التدهور المستمر في المخزون المائي الذي يهدد الزراعة ومياه الشرب والأمن البيئي. ودعا النشطاء الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات حازمة وفورية للتعامل مع أزمة المياه، بما في ذلك تطوير سياسات مائية مستدامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة لضمان حصص عادلة من المياه المشتركة.

وأعلنت وزارة الزراعة، في 12 آب أغسطس الحالي، فقدان العراق 60 بالمئة من الأراضي الزراعية المروية بالأنهار، بسبب الجفاف، كما تخسر البلاد 100 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية سنويا نتيجة التصحر، فيما يخلص تقرير صادر عن وزارة الموارد المائية إلى أن موجات الجفاف الشديد المتوقعة حتى سنة 2025 ستؤدي إلى جفاف نهر الفرات كلّياً في قطاعه الجنوبي، بينما سيتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي بموارد محدودة.

ويشتكي العراق منذ سنوات من السياسات المائية غير العادلة التي تنتهجها تركيا، عبر بناء كثير من السدود على نهر دجلة ما تسبب بتراجع حصصه المائية، وأيضا إيران، من خلال تحريف مسار أكثر من 30 نهرا داخل أراضيها للحيلولة دون وصولها إلى الأراضي العراقية، بالإضافة إلى ذلك، فاقمت مشكلة الجفاف وقلة الأمطار خلال السنوات الأربع الأخيرة من أوضاع البلاد البيئية والزراعية.

وانخفض الحجم الإجمالي للمياه الواردة من دجلة والفرات على نحو ملحوظ من 93.47 مليار متر مكعب في العام 2019 إلى 49.59 مليار متر مكعب في العام 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصرفات دول المنبع.

وتزداد المخاوف يوما بعد آخر لدى سكان الأهوار جنوبي العراق، وتحديدا في الجبايش محافظة ذي قار، وذلك بفعل انخفاض مناسيب المياه التي تعد قوام الحياة واساسها، وخشية تزايد ملوحة المياه التي تتسبب في قتل الأسماك والجاموس