قال مصدران سياسيان عراقيان في بغداد، إن الاجتماع الأخير للاطار التنسيقي، الذي عُقد في منزل زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، وحضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين الماضي، شهد طرح بعض أطراف التحالف فكرة الذهاب نحو الانتخابات البرلمانية المبكرة، اعتراضاً على أداء حكومة السوداني.
وقال عضو في الاطار، الذي أشار إلى أنه حصل على معلوماته من أحد المشاركين في اجتماع الاثنين الماضي، إن الخلافات بين السوداني وبعض أطراف الإطار التنسيقي، تسببت بانقسام حاد بين الكتل والقيادات السياسية الشيعية. والمالكي والخزعلي باتا حالياً أبرز المناوئين للسوداني، واتهماه بالسعي منذ الآن إلى ولاية ثانية، وهي مرفوضة من قبلهما، وفقاً للمصدر ذاته الذي طلب عدم الكشف عنه هويته.
وأكد أن "اجتماع الإطار التنسيقي الذي عُقد الاثنين الماضي كان غير مريح للجميع".
وذكر عضو آخر في التحالف ذاته، أن طرح فكرة الانتخابات المبكرة يتبناه فقط المالكي والخزعلي ضمن أوراق ضغط على السوداني، لعدم إطالة عمر الحكومة، غير أن أطرافاً أخرى داخل التحالف رفضت ذلك وأخرى اكتفت بالسكوت وعدم التعليق.
واعتبر أن ملفات تعامل حكومة السوداني مع أزمة شبكة التجسس، وملف سرقة الأمانات الضريبة المعروفة بـ"سرقة القرن"، وملف العمليات التركية في الشمال العراقي والتفاهمات التي أبرمتها بغداد وأنقرة بهذا الشأن، وأزمة رئاسة البرلمان العراقي، غلبت على تفاصيل الاجتماع الأخير، إلى جانب اتهامات بسعي السوداني للحصول على ولاية ثانية، وتسخير الإعلام المحلي لذلك.
من جهته، قال القيادي في "الإطار التنسيقي"، حسن فدعم، ان "الإطار التنسيقي ما زال متماسكاً ولم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص الذهاب نحو انتخابات برلمانية مبكرة، لكن هذا الملف تم تداوله ومناقشته فعلاً، غير أنه لا قرار بهذا الخصوص، فلا يوجد اتفاق، بل الاتفاق الذي حصل أخيراً داخل اجتماع الإطار التنسيقي، هو الاستمرار في دعم السوداني وحكومته ودعم الاستقرار السياسي بشكل عام".
وأوضح فدعم أن "ملف الانتخابات المبكرة وكذلك شكل قانون الانتخابات قضايا تطرح للمناقشة داخل الإطار التنسيقي، وهناك آراء مختلفة بخصوص هذين الملفين، لكن لا اتفاق أو قرار بشأن أي من هذه الملفين، والإطار ما زال يدعم استمرار حكومة السوداني، ودعم محاربة الفساد، لكن لا قرار بشأن الانتخابات المبكرة، والأمر طرح للنقاش ليس إلا".
